المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٧٣٦

٢٧٣٦ المغني - كتاب عتق أمهات الأولاد قدَاهَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي أَحَدٍ قَوْلَيْهِ لا يَصْمَتُهَا بَالِغَةٍ مُحْتَاجَةٍ إِلَيْهِ. وَقَوْلُهُمْ: يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ لا يَصِحُ فَإِنَّ ثَانِياً، وَيُشَارِكُ الثَّانِي الأَوَّلَ فِيمَا أَخَذَهُ، كَمَا لَوْ كَانَتْ الْجِنَايَاتُ قَبْلَ الْحَاكِم لا يُزَوِّجُ إِلا عِنْدَ عَدَمِ الْوَلِيِّ، أَوْ غَيْبَتِهِ، أَوْ عَصْلِهِ، وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهَا إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ إذَا زَوْجَهَا فَالْمَهْرُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ فِدَائِهَا. وَلَنَا، أَنَّهَا أَمْ وَلَدٍ جَانِيَةٌ، فَلَزِمَهُ فِدَاؤُهَا، كَالأُولَى، وَلَأَنَّ مَا أَخَذَهُ بِمَنْزِلَةٍ كَسْبِهَا، وَكَسْبُهَا لَهُ. وَإِذَا عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الأول عوض جنايَتِهِ، أَخَذَهُ بِحَقِّ، فَلَمْ يَجُز أَنْ يُشاركَهُ غَيْرُهُ فِيهِ عَبْداً، فَلَهَا الْخيَارُ؛ ولأنها تفت تَحْتَ عَبْدِ، وَإِنْ كَانَ حُراً، فَلا كارش جنايَةِ الْحُرُ، أَوْ الرَّقِيقِ الْفِنَ، وَفَارَقَ مَا قَبلَ الْفِدَاء؛ لأن خيار لَهَا. أَرْسَ الْجِنَايَاتِ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهَا فِي وَقْتِ وَاحِدٍ، فَلَمْ يَلْزَمُ السَّيِّدَ أَكْثَرُ «مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا). مِنْ قِيمَةٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا لَوْ كَانَتْ الْجِنَايَاتُ عَلَى وَاحِدٍ. فصل هَذَا قَوْلُ أَكْثَر أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَدْ رُويَ عَنْ أَحْمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه عَلَيْهِ الْحَدُّ لأَن ذَلِكَ يُرْوَى عَنْ ابْنَ عُمَرَ وَلَان قَلَقَهَا قَلْفٌ يولَدِهَا الْحُرِّ، وَفِيهَا مَعْنَى يَمْنَعُ بَيْعَهَا، فَأَشْبَهَتْ الْحُرَّةَ، وَالأَوَّلُ إن أبرأ بعضهم من حقه، توفر الواجب على الباقين أصح؛ لأنها أُمَةً، حُكْمُهَا حُكْمُ الْإِمَاءِ، فِي أَكْثَرِ أَحْكَامِهَا، فَفِي فَإِنْ أَبْرَأَ بَعْضُهُمْ مِنْ حَقِّهِ، تَوَفِّرَ الْوَاجِبُ عَلَى الْبَاقِينَ، إِذَا كَانَتْ الْحَد أَوْلَى؛ لأن الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشَّبُهَاتِ، وَيُخْتَاطُ لأَسْفَاطِهَا، كُلَّهَا قَبْلَ الْفِدَاءِ، وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ الْمَعْفُو عَنْهَا بَعْدَ فِدَائِهِ، تَوَفُرَ وَلأَنْهَا أُمَةٌ تَعْتِقُ بِالْمَوْتِ، أَشبَهَتْ الْمُدَبَّرَةَ، وَتُفَارِقُ الْحُرَّةَ فَإِنَّهَا أَرْشُهَا عَلَى سَيْدِهَا. وَاللهُ أَعْلَمُ. «مَسْأَلَة» قَالَ: (وَوَصِيَّةُ الرَّجُل لام وَلَدِهِ وَإِلَيْهَا جَائِزَةٌ). كاملة. فصل أمَّا الْوَصِيَّةُ لَهَا، فَقَدْ ذَكَرْنَاهَا وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ إِلَيْهَا، فَجَائِرَة؛ لأنَّهَا في حال نفوذ الْوَصِيَّةِ حُرُةٌ، فَأَشبَهَتْ زَوْجَتَهُ، أَوْ غَيْرَهَا مِنْ النِّسَاء. ا لا يجب القصاص على الحرة بقتلها ] وَيُعْتَبَرُ لِصِحْةِ الْوَصِيَّةِ إِلَيْهَا، مَا يُعْتَبَرُ فِي غَيْرِهَا؛ مِنْ الْعَدَالَةِ وَلا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْحُرَّةِ بِقَتْلِهَا؛ لِعَدَمِ الْمُكَافَاةِ. وَإِنْ كَانَ وَالْعَقْلِ، وَسَائِرِ الشَّرُوطِ. وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ عَلَى أَوْلادِهَا، أَوْ الْقَاتِلُ لَهَا رَقِيقاً، وَجَبَ الْقِصَاصَ عَلَيْهِ؛ لَأَنْهَا أَكْمَلُ مِنْهُ، وَإِنْ غيْرِهِمْ، أَوْ وَصَى إِلَيْهَا بِتَفْرِيقِ تُلْلِهِ أَوْ قَضَاء دَيْنِهِ، أَوْ إِمْضَاء وَصِيَّتِهِ، جَنَتْ عَلَى عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ، جنايةٌ فِيهَا الْقِصَاصِ، لَوْمَهَا الْقِصَاصُ لأنَّهَا أَمَةً، أَحْكَامُهَا أَحْكَامُ الإماء، وَاسْتِحْقَاقُهَا الْعِشق لا يَمْنَعُ أَوْ غَيْر ذَلِكَ. الْقِصَاصِ كَالْمُدَيَّرَةِ. مَسْأَلَة قَالَ: وَلَهُ تُزْوِيجُهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ. وَجُمْلَتُهُ أَنَّ لِلرَّجُلِ تَزْوِيحَ أَمْ وَلَدِهِ، أَحَتْ ذَلِكَ أَمْ كَرِهَتْ. مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَإِنْ صَلْت مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ كُرِهَ لَهَا ذَلِكَ، وَبِهَذَا قَالَ أَبو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَي الشَّافِعِي وَأَجْزَاهَا). وَاخْتِيَارُ الْمُرْنِي وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا إلا برضاها؛ إنَّمَا كُرة لَهَا كَشْفُ رَأْسِهَا في صَلاتِهَا؛ لأنَّهَا قَدْ أَخَذَتْ شَبَهَا لأَنْهَا قَدْ ثَبَتَ لَهَا حُكْمُ الْحُرِّيَّةِ عَلَى وَجْهِ لا يَمْلِكُ السَّيِّدُ إِبْطَالَهَا مِنْ الْحَرَائِرِ لا متاع بَيْعِهَا. وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَمْ فَلَمْ يَمْلِكُ تَزْوِيجهَا بِغَيْرِ ،رضاهَا كَالْمُكَاتَبَةِ. وَقَالَ فِي الثَّالِث: لَيْسَ الْوَلَدِ كَيْفَ تُصَلِّي؟ قَالَ: تُغَطِّي رَأْسَهَا وَقَدَمَيْهَا؛ لأَنْهَا لا تُبَاعُ. لَهُ تَزْوِيجُهَا، وَإِنْ رَضِيَت؛ لأَنَّ مِلْكَهُ فِيهَا قَدْ ضَعُفَ، وَهِيَ لَمْ وَكَانَ الْحَسَنُ يُحِبُّ لِلامْةِ إِذَا عَهِدَهَا سَيِّدُهَا – يَعْنِي وَطِئَهَا - أَنْ تَكْمُلْ، فَلَمْ يَمْلِكُ تَزْوِيجَهَا، كَالْيَتِيمَةِ، وَهَلْ يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ عَلَى لا تُصَلِّيَ إِلا مُجْتَمِعَهُ، وَإِنْ صَلتَ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ، أَجْزَأَهَا؛ لأَنْهَا هَذَا الْقَوْلِ؟ فِيهِ خِلافٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَةً، حُكْمُهَا حُكْمُ الإماء. قيلَ لَهُ: إِنْ مَالِكاً لا يَرَى تَزْوِيجَهَا فَقَالَ: وَمَا نَصْنَعُ بِمَالِكِ؟ هَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ: تُصَلِّي أَمُ الْوَلَدِ بِغَيْرِ قِناع، وَإِنْ كَانَتْ بنت ستين ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولان: إذَا وَلَدَتْ مِنْ غَيْرِهِ، كَانَ لِوَلَدِهَا سَنَةٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّ عَوْرَتَهَا عَوْرَةُ الْحُرَّةِ. وَذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلاةِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ حُكْمَهَا حكمها. وَلَنَا، أَنْهَا أُمَةٌ يَمْلِكُ الاسْتِمْتَاعَ بهَا، وَاسْتخدَامَهَا، فَمَلَكَ حُكْمُ الإِمَاءِ، وَإِنَّمَا خَالَفَتْهُنَّ فِي اسْتِحْقَاقِهَا لِلْعِتْقِ، وَامْتَنَاعِ نَقْلِ تَزْوِيجَهَا، كَالْقِنُ، وَفَارَقَ الْمُكَاتَبَةَ، فَإِنَّهُ لا يَمْلِكُ ذَلِكَ مِنْهَا الْمِلْكِ فِيهَا، وَهَذَا لا يُوجِبُ تَغَيَّرَ الْحُكْمِ فِي عَوْرَيْهَا، كَالْمُدَبَّرَةِ وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ فَاسِدٌ؛ لِذَلِكَ، وَلأنه يُفضي إلى منع النكاح لامرأة وَلَأنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ حُكْمِهَا فِي إِبَاحَةِ كَشَفَ رَأْسِهَا، وَلَمْ يُوجَدْ مَا
ص ٢٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.