المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٥٧٥

المغني - كتاب الشهادات ٢٥٧٥ شَهَادَتْهُ، وَهُوَ الَّذِي فَعَلَ الْفِعْلَ القبيح ، فَإذَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ مَعَ مَا وَكَانَ قَدْ عَادَ مِثْلَ النَّصْلِ مِنْ الْعِبَادَةِ، وَلَأَنَّهُ تَابَ مِنْ ذَنْبِهِ، فَقُبِلَتْ ذَكَرُوهُ، فَغَيْرُهُ أَوْلَى فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يَلْزَمَ وَلَدَهُ مِنْ وزرهِ أَكثرُ مِمَّا شَهَادَتُهُ، كَالنَّائِبِ مِنْ الزِّنَى يُحَقِّقَهُ أَنَّ الزَّنَى أَعْظَمُ مِنْ الْقَذَفَ بِهِ، لَزِمَهُ، وَمَا يَتَعَدَّى الْحُكْمُ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثْبَتَ فِيهِ، مَعَ أَن وَكَذَلِكَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَسَائِرُ الذُّنُوبِ، إِذَا تَابَ وَلَدَهُ لا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ وَزْرِهِ؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿وَلا تَزرُ وَازِرَةٌ فَاعِلُهَا، قُبِلَتْ شَهَادَتْهُ، فَهَذَا أَوْلى وَأَمَّا الآية، فَهيَ حُجةٌ لَنَا، فَإِنَّهُ وِزْرَ أُخْرَى . وَوَلَدُ الزِّنَى لَمْ يَفْعَلَ شَيْئاً يَسْتَوْجِبُ بِهِ حُكْماً.. استَتْلَى الثَّالِبِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إلا الَّذِينَ تَابُوا وَالاسْتِنَاهُ مِنْ «مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَإِذَا تَابَ الْقَاذِفُ، قُبِلَتْ شَهَادَتْهُ). النفي إثبات، فَيَكُونُ تَقْدِيرُهُ إلا اللينَ تَابُوا فَاقْبَلُوا شَهَادَتَهُمْ، وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْقَاذِفَ إِنْ كَانَ زَوْجاً، فَحَفْقَ قَدْفَهُ بَيِّنَةٍ أَوْ لِعَانَ، أَوْ وَلَيْسُوا بِفَاسِقِينَ. فَإِنْ قَالُوا: إِنَّمَا يَعُودُ الاسْتِبْنَاءُ إِلَى الْجُمْلَةِ الَّتِي كَانَ أَجْنَيَا، فَحَقَّقَهُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَقْذُوفِ، لَمْ يَتَعَلَق بِقَذْفِهِ تَلِيهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لا يَعُودُ إِلَى الْجَلْدِ قُلْنَا: بَلْ يَعُودُ إِلَيْهِ أَيْضاً؛ لأَنَّ فِسْقٌ، وَلَا حَدٌ، وَلَا رَدُّ شَهَادَةٍ، وَإِنْ لَمْ يُحَقِّقَ قَدْفَهُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْجُمَلَ مَعْطُوفٌ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ بِالْوَاءِ، وَهِيَ لِلْجَمْعِ ذَلِكَ، تَعَلَّقَ بِهِ وُجُوبُ الْحَدٌ عَلَيْهِ، وَالْحُكْمُ بِفِسْقِهِ، وَرَدُّ شَهَادَتِهِ؛ تَجْعَلُ الْجُمَلَ كُلَّهَا كَالْجُمْلَةِ الْوَاحِدَةِ، فَيَعُودُ الاسْتِثْنَاءُ إِلَى لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَربَعَةِ جَمِيعِهَا، إِلا مَا مَنَعَ مِنْهُ مَانِعٌ، وَلِهَذَا لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ : لا يَؤْمِنُ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ، وَلا يُجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، عَادَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . فَإِنْ تَابَ لَمْ يَسْقَط عَنْهُ الْحَد وَزَالَ الْفِسْ بلا الاستثناء إلَى الْجُمْلَتَيْنِ جَمِيعاً، وَلأَن الاسْتِثْنَاءَ يُغَايِرُ مَا قَبْلَهُ، فَعَادَ خلاف. وَتُقْبَلُ شَهَادَتْهُ عِنْدَنَا. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ إِلَى الْجُمَلِ الْمَعْطُوفِ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ بِالْوَاوِ، كَالشَّرْطِ، فَإِنَّهُ لَوْ وابْن عَبَّاس وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسَ، وَمُجَاهِدٌ، وَالشعبي، قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَعَبْدُهُ حُرُ، إِنْ لَمْ يَقُمْ عَادَ الشَّرْطُ إِلَيْهِمَا، كَذَا والزهري، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَتَبَةَ، وَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي ثَابِتِ، وَأَبو الزَّنَادِ، الاسْتِنَاء، بَلْ عَوْدُ الاستثناء إلَى رَدُ الشَّهَادَةِ أَوْلَى؛ لأَنَّ رَدُ الشَّهَادَة وَمَالِكَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْبَنِّيُّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ، فَيَكُونُ هُوَ الْحُكْمَ، وَالتَّفْسِيقُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْخَبَرِ وَذَكَرَهُ ابْنُ عُبَدَ الْبَرِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبيعَةً وَقَالَ شُرَيْحٍ، وَالتَّعْلِيلِ لِرَدَّ الشَّهَادَةِ، فَعَودُ الاستثناء إلَى الْحُكْمِ الْمَقْصُودِ، أَوْلَى وَالْحَسَنُ، وَالنَّخَعِي، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ مِنْ رَبِّهِ إِلَى التَّعْلِيلِ، وَحَدِيثُهُمْ ضَعِيفَ، يَرْوِيهِ الْحُجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، لا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِذَا جُلِدَ، وَإِنْ تَابَ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، لا تُرَدُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَمْ يَرْفَعُهُ مَنْ رِوَايَتِهِ حُجَّةٌ. وَقَدْ شَهَادَتْهُ قَبْلَ الْجَلْدِ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَالْخِلافُ مَعَهُ فِي فَضْلَيْنِ. رُويَ مِنْ غَيْر طَريقِهِ، وَلَمْ تُذْكُرْ فِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فَتَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ عِندَنَا تَسْقُطُ شَهَادَتْهُ بِالْقَدْفِ إذَا لَمْ يُحَقِّقَهُ، وَعِنْدَ مِنْ غَلَطِهِ، وَيَدُلُّ عَلَى خَطَيْهِ قَبولُ شَهَادَةِ كُلِّ مَحْدُودٍ فِي غَيْرِ أبي حَنِيفَةً وَمَالِك، لا تَسْقُطُ إِلا بِالْجَلد الْقَلْفِ بَعْدَ تَوْبَتِهِ، ثُمَّ لَوْ قُدْرَ صِحْتُهُ، فَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَمْ يَتُبْ وَالثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا تَابَ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ جُلِدَ، وَعِندَ أَبِي حَنِيفَةَ، بِدَلِيل: كُلُّ مَحْدُودٍ تَائِبٌ سِوَى هَذَا. لا تقبلُ. وَتَعَلقَ بقَوْل الله تَعَالَى: ﴿وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبداً... وَأَمَّا الْفَضْلُ الثَّانِي فَدَلِيلُنَا فِيهِ الآيَةُ، فَإِنَّهُ رَتَّبَ عَلَى رَبِّي وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادِهِ (٢٣٦٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، الْمُحْصَنَاتِ ثَلاثَةَ أَشْيَاءَ إِيجَابُ الْجَلْدِ، وَرَدُّ الشَّهَادَةِ، وَالْفِسْقُ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلا فَيَجبُ أَنْ يَثْبَتَ رَدُّ الشَّهَادَةِ بِوُجُودِ الرَّمْيِ الَّذِي لَمْ يُمْكِنُهُ تَحْقِيقَهُ، مَحدُودٍ في الإسلام». وَاخْتَجْ فِي الفَصْلِ الآخرِ بِأَنَّ الْقَذَفَ قَبلَ كَالْجَلْدِ، وَلأَنَّ الرَّمْيَ هُوَ الْمَعْصِةُ وَالذَّنْبُ الَّذِي يَسْتَحِقُ بِهِ حصول الْجَلْدَ يَجُوزُ أَنْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ، فَلا يَجِبُ بِهِ التَّفْسِيق. الْعُقُوبَة، وَتَثْبتُ بهِ الْمَعْصِيَةُ الْمُوجَةُ لِرَدُ الشَّهَادَةِ، وَالْحَدُّ كَفَّارَة وَلَنَا فِي الْفَصْلِ الأول، إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ، فَإِنَّهُ وَتَطْهِيرٌ، فَلا يَجُوزُ تَعْلِيقُ رَدَّ الشَّهَادَةِ بِهِ، وَإِنَّمَا الْجَلْدُ، وَرَدُّ الشَّهَادَةِ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لأَبِي بَكْرَةَ، حِينَ حُكْمَان لِلْقَذْفِ، فَيَبتَانِ جَمِيعاً بِهِ، وَتَخَلَّفَ اسْتِيفَاء أَحَدِهِمَا، لا شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: تُبْ، أَقْبَلْ شَهَادَتَك وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ يَمْنَعُ ثُبوت الْآخَرِ. منكر، فَكَانَ إجْمَاعاً قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ وَقَوْلُهُمْ: إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْجَلْدِ. لَا يُصِيحُ؛ لأَنَّ الْجَلْدَ حُكْمُ الْقَذْفِ مُنْكَرْ، ثَلاثَةُ رِجَال؛ أَبو بَكْرَةً، وَنَافِعُ بْنُ الْحَارِثِ، وَشِيلُ بْنُ مَعْبَدٍ، وَنَكُلَ الَّذِي تَعَذرَ تَحْقِيقُهُ، فَلا يُسْتَوْفَى قَبْلَ تَحَقَّقِ الْقَدْفِ، وَكَيْفَ يَجُوزُ زِيَادٌ، فَجَلَدٌ عُمَرُ الثلاثَةَ، وَقَالَ لَهُمْ: تُوبُوا تُقْبَلْ شَهَادَتُكُمْ فَتَابَ أَنْ يُسْتَوْفَى حَدٌ قَبْلَ تَحَقَّقِ سَبَبِهِ، وَبَصِيرُ مُتَحَقِّقَا بَعْدَهُ؟ هَذَا بَاطِلٌ. رجُلانِ، وَقَبلَ عُمَرُ شَهَادَتَهُمَا، وَأَبِي أَبو بَكْرَةَ، فَلَمْ يَقْبَلْ شَهَادَتَهُ.
ص ٢٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.