المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٤٦٧

سخني - كتاب الأيمـــــان ٢٤٦٧ هَذِهِ الدَّارُ لِفُلانٍ كَانَ مُقِرًّا لَهُ بِمِلْكِهَا. وَلَوْ قَالَ: أَرَدْت أَنَّهُ يَسْكُنُهَا . مَعَهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا، وَيُخَصُ هَذَا الْفَضْلُ بِأَنَّ الْمِلْكِيَّةَ لا تُمْكِنُ هَاهُنَا، وَلَا تَصِحُ الإِضَافَةُ بِمَعْنَاهَا، فَتَعَيَّنَ حَمْلُ الإِضَافَةِ لَمْ يُقبل التي وَلَنَا، أَنَّ الدَّارَ تُضَافُ إِلَيَّ سَاكِتِهَا، كَإضَافَتِهَا إلَى مَالِكِهَا، قَالَ هَاهُنَا عَلَى إِضَافَةِ الاختصاص دُونَ الْمِلْكِ. وَإِنْ حَلَفَ لا يَدْخُلُ الله تَعَالَى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ أَرَادَ بُيُوتَ أَزْوَاجِهِنَّ دَارَ زَيْدٍ، فَدَخَلَ دَارَ عَبْدِهِ، حَيْثُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً، وَالشَّافِعِيُّ. يَسْكُنُهَا. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن . وَلأَنَّ الإِضَافَةَ وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا؛ لأن دَارَ الْعَبْدِ مِلْكُ لِسَيْدِهِ، وَإِنْ حَلَفَ لَا لِلاخْتِصَاصِ، وَكَذَلِكَ يُضَافُ الرَّجُلُ إِلَى أَخِيهِ بِالْأُخُوَّةِ، وَإِلَى أَبِيهِ يَلْبَسُ ثَوْبَ السَّيِّدِ، وَلَا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ، فَلَبِسَ تَوْبَ عَبْدِهِ، وَرَكِبَ بالْبَنُوةِ، وَإِلَى وَلَدِهِ بِالنُّبُوَّةِ، وَإِلَى امْرَأَتِهِ بِالزَّوْجِيَّةِ وَسَاكِنُ الدَّارِ دَابَّتَهُ، حَيْثُ وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يَحْنَتُ؛ لأن مختص بهَا، فَكَانَتْ إضافتها إلَيْهِ صَحِيحَةً، وَهِيَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْعَبْدَ بِهِمَا أَخَص. الْعُرْفِ فَوَجَبَ أَنْ يَحْنَتَ بدُخُولِهَا، كَالْمَمْلُوكَةٍ لَهُ، وَقَوْلُهُمْ: إِن وَلَنَا، أَنَّهُمَا مَمْلُوكَانَ لِلسّيدِ، فَتَنَاوَلَهُمَا يَمِينُ الْخَالِفِ، كَالدَّارِ، هَذِهِ الإِضَافَةُ. مَجَانٌ مَمْنُوعٌ، بَلْ هِيَ حَقِيقَةٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلَوْ كَانَتْ وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِالدَّارِ. مجَازًا، لَكِنَّهُ مَشْهُورٌ، فَيَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ، كَمَا لَوْ حَلَفَ: لا شَرِبْت مِنْ «مَسْأَلَةٌ قَالَ: وَلَوْ حَلَفَ لا يَدْخُلَ دَارًا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ روَايَةِ فُلان. فَإِنَّهُ يَحْنَتْ بِالشَّرْبِ مِنْ مَزَادَتِهِ، وَأَمَّا الإقْرَارُ، فَإِنَّهُ لَوْ أَوْ رَاسَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ، حَيْثُ وَلَوْ حَلَفَ أَنْ يَدْخُلَ، لَمْ يَبَرٌ حَتَّى قَالَ: هَذِهِ دَارُ زَيْدٍ وَفَسْرَ إِفْرَارَهُ بسُكْنَاهَا احْتَمَلَ أَنْ نَقُولَ: يُقْبَلُ يَدْخُلَ بِجَمِيعِهِ، أَمَّا إِذَا حَلَفَ لَيَدْخُلَنَّ أَوْ يَفْعَلَ شَيْئًا، لَمْ يَبَرُّ إلا تفسيرُهُ. وَإِنْ سَلْمْنَا، فَإِنَّ قَرِينَةُ الإِقْرَارِ تَصْرِفُهُ إِلَى الْمِلْكِ، وَكَذَلِكَ بِفِعْلِ جَمِيعِهِ، وَالدُّخُولِ إِلَيْهَا بِجُمْلَتِهِ). لَوْ خَلَفَ: لا دَخَلْتَ مَسْكَنَ زَيْدٍ. حَيْثُ بدُخُولِهِ الدَّارَ الَّتِي لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ، وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ يَسْكُنُهَا. وَلَوْ قَالَ: هَذَا الْمَسْكَنُ لِزَيْدٍ كَانَ مُقَرًا لَهُ بِهَا، وَلا خِلاف اختلافا؛ لأنَّ الْيَمِينَ تَنَاوَلَتْ فِعْلَ الْجَمِيعِ فلم يبرَّ إِلا بِفِعْلِ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَهِيَ نظيرَةُ مَسْأَلَتِنا. الجَمِيعِ، كَمَا لَوْ أَمَرَهُ اللهُ - تَعَالَى - بِفِعْلِ شَيْءٍ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ عُهْدَةِ الأمْرِ إِلا بِفِعْلِ الْجَمِيعِ، وَلَأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ إِخْبَارٌ بِفِعْلِهِ فِي الْمُسْتَقَبَلِ مُؤَكَّدٌ بِالْقَسَمِ، وَالْخَبَرُ بِفِعْلِ شَيْءٍ يَقْتَضِي فِعْلَهُ كُلَّهُ، فصل من حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة فَأَمَّا إِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلَ، فَأَدْخَلَ بَعْضَهُ، وَلَا يَفْعَلَ شَيْئًا، فَفَعَلَ استأجرها فلان ] بَعْضَهُ، فَفِيهِ روايتان. وَلَوْ حَلَفَ لَا يُرْكَبُ دَابَّةَ فُلان، فَرَكِبَ دَابَّةٌ اسْتَأْجَرَهَا فُلانٌ إحْدَاهُمَا: يَحْنَتْ حُكِي عَنْ مَالِك؛ لأن الْيَمِينَ يَقْتَضِي الْمَنْعَ حَيْتَ وَإِنْ رَكِبَ دَابَّةٌ اسْتَعَارَهَا، لَمْ يَحْنَتْ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ مِنْ فِعْل الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، فَاقْتَضَتْ الْمَنْعَ مِنْ فِعْلِ شَيْءٍ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ رَكِبَ دَابَّةٌ غَصَبَهَا فُلانٌ. وَفَارَقَ مَسْأَلَةَ الدَّارِ فَإِنَّهُ لَمْ كَالنَّهْي فَنظِيرُ الْحَالِفِ عَلَى الدُّخُول قوله تعالى: (ادْخُلُوا الْبَابَ يَحْنَتْ فِي الدَّارِ لِكَوْنِهِ اسْتَعَارَهَا، وَلا غَصَبَهَا، وَإِنَّمَا حَيْتَ لِسُكْنَاهُ سَجْدَا) و (ادْخُلُوا عَلَيْهِمْ الْبَابَ. فَلَا يَكُونُ الْمَأْمُورُ مُمْتَشِلاً إلا بهَا، فَأَضِيفَتْ الدَّارُ إِلَيْهِ لِذَلِكَ، وَلَوْ غَصَبَهَا أَوْ اسْتَعَارَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ بِدُخُول جُمْلَتِهِ، وَنَظِيرُ الْحَلِفِ عَلَى تَرْكِ الدُّخُولِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: يَسْكُنَهَا، لَمْ تَصحُ إضافتها إلَيْهِ، وَلا يَحْنَتُ الْخَالِفُ، فَيَكُونُ وَلا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ). كَمُسْتَعِيرِ الدَّابَّةِ وَغَاصِبهَا سَوَاءً. فصل وَقَوْلُهُ: لا تَدْخُلُوا بيوت النبي). لا يَكُونُ الْمَنْهِي مُمْتَشِلاً إلا بترك الدُّخُول كلّهِ، فَكَذَلِكَ الْحَالِفُ عَلَى تَرْكِ الدُّخُول، لا يُبْرَأُ إلا من حلف لا يدخل دار هذا العبد أو نحوه، فدخل بِتَرْكِهِ كُلِّهِ، فَمَتَى أَدْخَلَ بَعْضَهُ لَمْ يَكُنْ تَارِكًا لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، فَكَانَ من حلف لا يدخل دار هذا العبد أو نحوه، فدخل مُخَالِفًا، كَالْمَنْهِي عَنْ الدُّخُولِ. وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، أَنَّ الأَمِرَ داراً جعلت برسمه ] وَالنَّاهِيَ يَقْصِدُ الْحَمْلَ عَلَى فِعْلِ الشَّيْء أَوْ الْمَنْعَ مِنْهُ، وَالْخَالِفُ وَإِنْ خَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ هَذَا الْعَبْدِ، وَلا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ، وَلا يَلْبَسُ يَقْصِدُ بَعِينِهِ ذَلِكَ، فَكَانَا سَوَاءً، يُحَقِّقَهُ أَنَّ الْآمِرَ بِالْفِعْلِ أَوْ الْحَالِفَ ثَوْبَهُ، فَدَخَلَ دَارًا جُعِلَتْ بِرَسْمِهِ، أَوْ رَكِبَ دَابَّةٌ جُعِلَتْ بِرَسْمِهِ، أَوْ عَلَيْهِ، يَقْصِدُ فِعْل الْجَمِيعِ، فَلَا يَكُونُ مُمْتَيْلاً وَلَا بَارًا إِلَّا بِفِعْلِهِ كُلِّهِ، لَبِسَ ثَوْبًا جُعِلَ بِرَسْمِهِ، حَيْتَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِي لا يَحْنَتْ لأَنَّهُ لا وَالنَّاهِيَ وَالْحَالِفَ عَلَى الشِّرْكِ، يَقْصِدُ تَرْكَ الْجَمِيعِ، فَلا يَكُونُ يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَالإِضَافَةُ تقتضي الْمِلْكَ، وَقَدْ قَدَّمْنَا الكَلامَ مُمْتَيلاً وَلا بَارًا إلا بترك الجميع، وَفَاعِلُ الْبَعْضِ مَا فَعَلَ الْجَمِيعَ،
ص ٢٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.