المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٤٢٥

المغني - كتاب الأيمان ٢٤٢٥ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مَندُوبٌ إِلَيْهِ. وَهُوَ قَوْلُ بَعْضٍ أَصْحَابِنَا، وَأَصْحَابِ وَرُوِيَ أَنْ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَلَفَ لَا يُنْفِقُ عَلَى الشَّافِعِي؛ لأَن ذَلِكَ يَدْعُوهُ إِلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ، وَتَرْكِ الْمَعَاصِي مِسْطَحَ بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ، وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ أَهْلِ الْإِفْكِ وَالثَّانِي: لَيْسَ بِمَنْدُوبِ إِلَيْهِ؛ لأَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ لَمْ يَكُونُوا الَّذِينَ تُكَلِّمُوا فِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ في الأكثر الأغلب، وَلا حَث النبي صلى الله عليه وسلم أَحَدًا عَلَيْهِ، يَاتل أولُو الْفَضل مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَلَا نَتَبَهُ إِلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ طَاعَةً لَمْ يُخِلُوا بِهِ، وَلأن ذَلِكَ يَجْرِي وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَقِيلَ: الْمُرَادُ مجْرَى النذر، وَقَدْ نَهَى النبي عن النذر، وَقَالَ: إِنَّهُ لا يَأْتِي بِقَوْلِهِ: وَلا يَأْتَل أَي لا يَمْتَيعُ، وَلأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى ذَلِكَ مَانِعَةٌ مِنْ بِخَيْرِ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيل»، مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (م: ١٦٣٩) فَعْلِ الطَّاعَةِ، أَوْ حَامِلَةٌ عَلَى فِعْلِ الْمَكْرُوهِ، فَتَكُونُ مَكْرُوهَةً، فَإِنْ (خ: ٦٢٣٤). قيل: لَوْ كَانَتْ مَكْرُوهَةٌ لأنكَرَ النبي صلى الله عليه وسلم عَلَى الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي سَأَلَهُ الثالث: الْمُبَاحَ، مِثْلُ الْحَلِفِ عَلَى فِعْلٍ مُبَاحٍ أَوْ تَرْكِهِ، وَالْحَلِفِ عَنْ الصَّلَوَاتِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ فَقَالَ: «لا، إِلا أَنْ تَطَوَّعَ». عَلَى الْخَبر بشيء، وَهُوَ صَادِقٌ فِيهِ، أَوْ يَظُنُّ أَنَّهُ فِيهِ صَادِقٌ، فَإِن فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لا أريدُ عَلَيْهَا وَلا أَنْقُصُ مِنْهَا. وَلَمْ الله تَعَالَى قَالَ: وَلا يُؤَاخِدُكُمْ اللهُ باللغو فِي أَيْمَانِكُمْ. وَمِنْ يُنْكِرُ عَلَيْهِ النبي ، بَلْ قَالَ: «أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ قُلْنَا: لا صُورِ اللَّغْوِ قَوْلُهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ يَظُنُّهُ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَيَبِينُ يَلْزَمُ هَذَا، فَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى تَرْكِهَا، لَا تَزِيدُ عَلَى تَرْكِهَا، وَلَوْ تَرَكَهَا بِخِلافِهِ. فَأَمَّا الْحَلِفُ عَلَى الْحُقُوقِ عِنْدَ الْحَاكِمِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ. لَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ، وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ بَيَانُ أَن مَا تَرَكَهُ تَطَوع، وَقَدْ بَيْنَهُ لَهُ أَحَدُهُمَا: أَنْ تَرْكَهُ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهِ، فَيَكُونُ مَكْرُوهَا. ذَكَرَ ذَلِكَ النبي صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ: «إلا أَنْ تَطَوَّعَ». وَلَأَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ إِنْ تَضَمَّنَتْ تَرْكَ أصْحَابُنَا، وَأَصْحَابُ الشَّافِعِي؛ لِمَا رُوي أن عُثْمَانَ وَالْمِقْدَادَ الْمَنْدُوبِ، فَقَدْ تَنَاوَلَتْ فِعْلَ الْوَاجِبِ، وَالْمُحَافَظَةٌ عَلَيْهِ كُلِّهِ، بِحَيْثُ تحَاكَمَا إِلَى عُمَرُ، فِي مَال اسْتَقْرَضَهُ الْمِقْدَادُ، فَجَعَلَ عُمَرُ الْيَمِينَ لا يَنقُصُ مِنْهُ شَيْئًا، وَهَذَا فِي الْفَضْلِ يَزِيدُ عَلَى مَا فَابْلَهُ مِنْ تَرْكِ عَلَى الْمِقْدَادِ، فَرَدْهَا عَلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ أَنْصَفَكَ. فَأَخَذَ التَّطَوُّع ، فَيَتَرَجُحُ جَانِبُ الإثباتِ بهَا عَلَى تَرْكِهَا، فَيَكُونُ مِنْ قَبِيل عُثْمَانُ مَا أَعْطَاهُ الْمِقْدَادُ، وَلَمْ يَحْلِفْ فَقَالَ: خِفْت أَنْ يُوَافِقَ قَدَرٌ الْمَنْدُوبِ، فَكَيْفَ يُنْكَرُ، وَلأَنَّ فِي الإِقْرَارِ عَلَى هَذِهِ الْيَمِين بيان بَلاءُ، فَيُقَالَ: بِيَمِينِ عُثْمَانَ. حُكْم مُحْتَاجِ إِلَيْهِ، وَهُوَ بَيَانُ أَنْ تَرْكَ التَّطَوَّعَ غَيْرُ مُؤَاحَدٍ بِهِ، وَلَوْ والثاني : أَنه مُبَاحٌ فِعْلُهُ كَتَركِهِ؛ لأن الله - تَعَالَى - أَمَرَنَيْهُ أَنْكَرَ عَلَى الْحَالِفِ عَلى ذَلِكَ، لَحَصَلَ ضِدُّ هَذَا، وَتَوَهُمْ كَثِيرٌ مِنْ بِالْحَلِفِ عَلَى الْحَقِّ فِي ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ النَّاسِ لُحُوق الإِثْمِ بِتَرْكِهِ فَيَفُوتُ الْغَرَضُ وَمِنْ قِسْم الْمَكْرُوءِ الْقُرَشِي، أَنَّ عُمَرَ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَفِي يَدِهِ عَصَا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لا الْخَلِفُ فِي الْبَيعِ وَالسَّرَاءِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْحَلِفُ مُنْفِق تمْتَعْتُكُمُ الْيَمِينُ مِنْ حُقُوقِكُمْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي يبدو، إِنَّ فِي يَدِي لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقِّ لِلْبَرَكَةِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة (م: ١٦٠٦) (خ: ۱۹۸۱). الْقِسْمُ الْخَامِسُ : الْمُحَرَّمُ، وَهُوَ الْحَلِفُ الْكَاذِبُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لعصا وروى عُمَرُ بْنُ شَبَةَ، فِي كِتَابِ قُضَاةِ الْبَصْرَةِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ذَمُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَلَأَنَّ الشعبي، أَنَّ عُمَرَ وَأَبْيا احتَكَمَا إِلَى زَيْدٍ فِي نَحْلِ ادْعَاهُ أَبِي الْكَذِبَ حَرَامٌ، فَإِذَا كَانَ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ، كَانَ أَشَدَّ فِي التَّحْرِيمِ. وَإِنْ فَتَوَجْهَتْ الْيَمِينُ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ زَيْدٌ: أَعْفِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ أَبْطَلَ بِهِ حَقًّا، أَوْ اقْتَطَعَ بِهِ مَالَ مَعْصُومٍ، كَانَ أَشَدَّ؛ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرُ: وَلِمَ يُعْفِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ إِنْ عَرَفْت شَيْئًا اسْتَحْفَقْته بِيَمِينِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَاجِرَةً، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ وإلا تركته، والله الذي لا إله إلا هو، إن النَّخْلَ لَنَخْلِي، وَمَا لأبي مُسلِم لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضبان منفسٌ عَليهِ (م: ۱۳۸) فِيهِ حَقٌّ، فَلَمَّا خَرَجَا وَهَبَ النَّخْلَ لأبي ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (خ: ٤٢٧٥). هَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ الْيَمِينِ؟ فَقَالَ: خِفْت أَنْ لَا أَخْلِفَ، فَلا يَحْلِفُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ النَّاسُ عَلَى حُقوقِهِمْ بَعْدِي، فَيَكُونَ سُنة. ولأنَّهُ خَلِفٌ صِدْقٍ عَلَى وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ حق فاشية الْحَلِفَ عِندَ غَيْر الْحَاكِم. الله وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم. الرابع: الْمَكْرُوهُ، وَهُوَ الْحَلِفُ عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهِ، أَوْ تَرْكِ وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ الْحَلِفُ عَلَى فِعْلِ مَعْصِيَةٍ، أَوْ تَرْكِ وَاجِبِرٍ؛ فَإِنَّ مندوب قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، فَكَانَ الْخَلِفُ حَرَامًا؛ لأنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَيْهِ، تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ). وَالْوَسيلَةُ تَأْخُذُ حُكْمَ الْمُتَوَسِلِ إِلَيْهِ.
ص ٢٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.