ـاب قطاع الطريق
٢٢٤٩
لأنها ردُهُ لَهُ، كَالرَّجُلِ سَوَاءٌ، وَإِنْ قَطَعَ أَهْلُ الدِّمَةِ الطَّريقَ، أَوْ كَانَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهَا مُخَالِفٌ، فَكَانَتْ إِجْمَاعاً وَلَأَنْهَا معَ الْمُحَارِمِينَ الْمُسْلِمِينَ ذِمِّي، فَهَلْ يُنتَقَضَ عَهْدُهُمْ بِذَلِكَ فِيهِ حُدُودٌ للهِ تَعَالَى فِيهَا قَتل، فَسَقَطَ مَا دُونَهُ، كَالْمُحَارِبِ إِذَا قَتَلَ روَايَتَانِ فَإِنْ قُلْنَا: يُنتَقَضَ عَهْدُهُمْ، حَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بِكُلِّ وَأَخَذَ الْمَالَ، فَإِنَّهُ يُكتفَى بِقَتْلِهِ، وَلا يُقْطَعُ، وَلأَنَّ هَذِهِ الْحُدُودَ تُرَادُ خَالِ. وَإِنْ قُلْنَا: لا يُنتَقَضَ عَهْدُهُمْ. حَكَمْنَا عَلَيْهِمْ بِمَا نَحْكُمُ عَلَى لِمُجَرَّدِ الزَّجْرِ، وَمَعَ الْقَتْلِ لا حَاجَةً إِلَى رُجْرِهِ، وَلَا فَائِدَةً فِيهِ، فَلا يُشرَعْ، وَيُفَارِقُ الْقِصَاصِ؛ فَإِنَّ فِيهِ غَرَضَ التشفي وَالانْتِقَامٍ، وَلا
الْمُسْلِمِينَ
فصل
يُقْصَدُ مِنْهُ مُجَرَّدُ الزَّجْرِ، إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ إِذَا وُجِدَ مَا يُوجِبُ
المحاربون يأخذ المال ثم أقيمت فيهم حدود الله الرّجمَ وَالْقَتلَ لِلْمُحَارَبَةِ، أَوْ الْقَتْلَ لِلرِّدْةِ، أَوْ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ، فَيَنْبَغِي
أنْ يُقْتَلَ لِلْمُحَارَبَةِ، وَيَسْقَطَ الرَّحْمُ؛ لأَنَّ فِي الْقَتْلِ لِلْمُحَارَبَةِ حَقَّ
وَإِذَا أَخَذَ الْمُحَارِبُونَ الْمَالَ، وَأَقِيمَتْ فِيهِمْ حُدُودُ اللهِ تَعَالَى آدمي فِي الْقِصَاصِ، وَإِنَّمَا أَثْرَتْ الْمُحَارَبَةُ فِي تَحْرِيمِهِ، وَحَقٌّ فَإِنْ كَانَتْ الأَمْوَالُ مَوْجُودَةٌ، رُدَّتْ إِلَى مَالِكِهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَة أو الآدمي يجب تَقْدِيمُهُ. يَجِبُ مَعْدُومَةٌ، وَجَبَ ضَمَانُهَا عَلَى آخِذِهَا. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِي. النوع الثاني: أنْ لا يَكُونَ فِيهَا قَتل، فَإِنْ جَمِيعَهَا يُسْتَوْقَى مِنْ وَمُقْتَضَى قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ تَالِفَةٌ، لَمْ يَلْزَمْهَا غَيْر خِلافِ نَعْلَمُهُ، وَيُبْدَأُ بِالأَخَفْ فَالْأَخَفٌ، فَإِذَا شَرِبَ وَزَنَى غَرَامَتُهَا، كَقَوْلِهِمْ فِي الْمَسْرُوقِ إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ، وَوَجْهُ الْمَذْهَبَينِ وَسَرَقَ حُدَّ لِلشَّرْبِ أَوَّلاً، ثُمَّ حُدَّ لِلزِّنَا، ثُمَّ قُطِعَ لِلسَّرِقَةِ. وَإِنْ أَخَذَ مَا تَقَدَّمَ فِي السَّرِقَةِ، وَيَجِبُ الضمَانُ عَلَى الأَخذ دُونَ الرِّدْء؛ لأن الْمَالَ فِي الْمُحَارَبَةِ، قُطِعَ لِذلِكَ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْقَطْعُ لِلسَّرِقَةِ؛ وَلَآن وُجُودَ الصَّمَانِ لَّيْسَ بِحَدٌ، فَلا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِ الْمُبَاشِرِ لَهُ ، كَالْغَصْبِ مَحَلَّ القَطعَيْن وَاحِدٌ، فَتَدَاخَلَا، كَالْقَتْلَيْنِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَالنَّهْبِ، وَلَوْ تَابَ الْمُحَارِبُونَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ، وَتَعَلقَتْ بهِمْ وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْبَدَاءَةِ بِحَدٌ الزَّنَا وَقَطعَ السَّرِقَةِ؛ لأن
حقوق الآدمينَ مِنْ الْقِصَاصِ وَالصَّمَانِ، لاختص ذَلِكَ بِالْمُبَاشِيرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَبَتَ بِنَصَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يُحَدُّ لِلشَّرْبِ. دُونَ الرِّدْء لِذَلِكَ، وَلَوْ وَجَبَ الضمَانُ فِي السَّرِقَةِ، لَتَعَلَّقَ بِالْمُبَاشِرِ وَلَنَا أَنَّ حَدَّ الشَّرْبِ أَخَفٌ، فَيُقَدِّمُ، كَحَدٌ الْقَلْفِ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ
دُونَ الرِّدْء؛ لِمَا ذَكَرْنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ-. فصل.
اجتماع الحدود في المحاربة]
حَدَّ الشَّرْبِ غَيْرُ مَنْصُوصِ عَلَيْهِ، فِي السُّنَّةِ، وَمُجْمَعِ عَلَى وُجُوبِهِ، وَهَذَا التَّقْدِيمُ عَلَى سَبِيلِ الاسْتِحْبَابِ وَلَوْ بَدَأَ بِغَيْرِهِ، جَازَ وَوَقَعَ الْمَوْقِعَ وَلَا يُوَالِي بَيْنَ هَذِهِ الْحُدُودِ؛ لأَنَّهُ رَبِّمَا أَفْضَى إِلَى تَلْفِهِ، بَلْ متى بَرِئَ مِنْ حَدٌ أُقِيمَ الَّذِي يَلِيهِ.
إِذَا اجْتَمَعَتْ الْحُدُودُ ، لَمْ تَخْلُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامِ؛ الْقِسَمُ الأَوَّلُ: القِسْمُ الثَّانِي: الْحُدُودُ الْخَالِصَةُ لِلآدَمِي، وَهُوَ الْقِصَاصِ، وَحَدُ أَن تَكُونَ خَالِصَةٌ اللَّهِ تَعَالَى، فَهِيَ نَوْعَانِ الْقَدْفِ، فَهَذِهِ تُسْتَوْفَى كُلَّهَا، وَيُبْدَأُ بِأَخَفْهَا، فَيُحَدُّ لِلْقَدْفِ، ثُمَّ مُحْصَنَ، وَيَشْرَبَ الْخَمْرَ، وَيَقْتَلَ فِي الْمُحَارَبَةِ، فَهَذَا يُقتل، وَيَسْقُطُ يُقطَعُ، ثُمَّ يُقتل، لأنها حُقوقِ لِلآدَمِيِّينَ أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهَا، فَوَجَبَ، أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ فِيهَا قَتَلْ، مِثْلَ أَنْ يَسْرِقَ، وَيَزْنِي وَهُوَ كسَائِرِ حُقُوقِهِمْ. وَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: سَائِرُهَا، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَطَاءِ، وَالشَّعْبِي، وَالنَّخَمِي، يَدْخُلُ مَا دُونَ الْقَتل فِيهِ، احْتِجَاجاً بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقِيَاسَاً عَلَى وَالأوْزَاعِي، وَحَمَادٍ، وَمَالِكِ، وَأَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِي: يُسْتَوْقَى الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ اللَّهِ تَعَالَى جَمِيعُهَا؛ لأَنَّ مَا وَجَبَ مَعَ غَيْرِ الْقَتْلِ، وَجَبَ مَعَ الْقَتْلِ، فَقَطع اليد وَلَنَا أَنَّ مَا دُونَ الْقَتْلِ حَقٌّ لِآدَمِي، فَلَمْ يَسْقُطُ بِهِ كَذَّنُوبِهِمْ، وَلَنَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَلِي، حَدَّثَنَا وَفَارَقَ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَبْنِيَّ عَلَى الْمُسَامَحَةِ
قصاصاً.
مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ حَدَّانِ، أَحَدُهُمَا الْقَتْلُ، أَحَاطَ الْقَتْلُ بِذَلِكَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يَكْفِيهِ
القتل.
القِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ تَجْتَمَعَ حُدُودُ اللَّهِ وَحُدُودُ الْآدَمِينَ، وَهَذِهِ ثَلاثَةُ أَنْوَاع
أَحَدُهُمَا: أَنْ لا يَكُونَ فِيهَا قَتل، فَهَذِهِ تُسْتَوْفَى كُلَّهَا، وَبِهَذَا قَالَ أبو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَعَنْ مَالِك أَن حَدَى الشَّرْبِ وَالْقَدْفِ
وَقَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِي، يَتَدَاخَلان، لاسْتِوَائِهِمَا، فَهُمَا كَالْقَتْلَيْنِ وَالْقَطِّعَيْنِ وَعَطَاء أَنَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ وَهَذِهِ أَقْوَالَ انتَشَرَتْ فِي عَصْرِ
ص ٢٢٤٩