- كتاب الحدود
۲۲۰۱
ولنا، مَا رَوَى أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، لأنَّ الزَّنَى الْمُوجبَ لِلْحَد وجدَ مِنْهُ فِي حَالَ تَكْلِيفِهِ، وَالْقَلَمُ غَيْرُ عَن النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ رَجُلاً أَتَاهُ فَأَقَرْ عِندَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةِ، فَسَمَّاهَا لَهُ مَرْفُوعَ عَنْهُ، وَإِقْرَارُهُ وُجِدَ فِي حَالٍ اعْتِبَارِ كَلَامِهِ، فَإِنْ أَقَرُ فِي فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَرْأَةِ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْكَرَتْ أَنْ إفَاقَتِهِ، وَلَمْ يُضَفْهُ إِلَى حَالِ، أَوْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَهُ بِالزِّنَى ، وَلَمْ تَكُونَ زَنَتْ، فَجَلَدَهُ الْحَدْ وَتَرَكَهَا. وَلَأَنْ انْتِفَاءَ ثُبوتِهِ فِي حَفْهَا لا تُضيفهُ إِلَى حَال إفَاقَتِهِ، لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ؛ لأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ وُجِدَ فِي يُبْطِلُ إقْرَارَهُ، كَمَا لَوْ سَكَنَتْ، أَوْ كَمَا لَوْ لَمْ يُسْأَلُ، وَلَأَنْ عُمُومَ حَالَ جُنُونِهِ، فَلَمْ يَجِبْ الْحَد مَعَ الاحْتِمَال وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد الخبر يقتضي وُجُوبَ الْحَدْ عَلَيْهِ بِاعْتِرَافِهِ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ : إِذَا كَانَ (٤٣٩٩)، فِي حَدِيثِ الْمَجْنُونَةِ التي أَنِّي بِهَا عُمَرُ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِنَّ الْحَبْلُ أَوْ الاعْتِرَافُ. وَقَوْلُهُمْ: إِنَّنَا صَدَّقْنَاهُ فِي إنْكَارِهَا لا يَصحُ، هَذِهِ مَعْتُوهَةٌ بَنِي فُلانٍ، لَعَلَّ الَّذِي أَتَاهَا أَتَاهَا فِي بَلَائِهَا. فَقَالَ عُمَرُ: فَإِنَّنَا لَمْ نَحْكُمْ بِصِدْقِهَا، وَانْتِفَاهُ الْحَدْ إِنَّمَا كَانَ لِعَدَمِ الْمُقْتَضَى لَا أَدْرِي، فَقَالَ عَلِيٌّ: وَأَنَا لَا أَدْرِي.
وَهُوَ الإِقْرَارُ أَوْ الْبَيِّنَةُ، لا لِوُجُودِ التَّصْدِيقِ؛ بِدَلِيلِ مَا لَوْ سَكَنَتْ، أَوْ
لَمْ تَكْمُلُ الْبَيِّنَةُ إِذَا ثَبَت هَذَا، فَإِنَّ الْحُرُ وَالْعَبْدَ، وَالْبَحْرَ وَالنيب في الإقْرَار سَوَاءٌ؛ لأنَّهُ أَحَدٌ حُجْتَي الزَّنَى فَاسْتَوَى فِيهِ الْكُل،
كالبينة
«مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَهُوَ بَالِغُ صَحِيحٌ عَاقِلَ).
فصل
النائم مرفوع عنه القلم]
وَالنَّائِمُ مَرْفُوعَ عَنْهُ الْقَلَمُ، فَلَوْ رُنِي بِنَائِمَةٍ، أَوْ اسْتَدْخَلَتْ امْرَأَةٌ ذَكَرَ نَائِمٍ، أَوْ وُجِدَ مِنْهُ الزِّنَى حَالَ نَوْمِهِ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لَأَنَّ الْقَلَمَ أَمَّا الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ فَلَا خِلافَ فِي اعْتِبَارِهِمَا فِي وُجُوبِ الْحَدْ مَرْفُوعَ عَنْهُ، وَلَوْ أَقَرَّ فِي حَالِ نَوْمِهِ، لَمْ يُلْتَقَتْ إِلَى إِقْرَارِهِ؛ لَأَنْ وصحةِ الإِقْرَارِ؛ لأنَّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونَ قَدْ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْهُمَا، وَلا كَلامَهُ لَيْسَ بِمُعْتَبَر، وَلا يَدُلُّ عَلَى صِحْةِ مَدْلُولِهِ، فَأَمَّا الشَّكْرَانُ حكم لكلامهمَا وَقَدْ رَوِىَ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ وَنَحْوَهُ، فَعَلَيْهِ حَدَّ الزَّنَى وَالسَّرِقَةِ وَالشَّرْبِ وَالْقَدْفِ، إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنْ النَّائِم حَتى يَسْتَقِظُ، وَعَنْ الصبي في سكرِهِ؛ لأنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَوْجَبُوا عَلَيْهِ حَدَّ الْفِرْبَةِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ. رَوَاهُ أَبو دَاوُد (٤۳٩٩)، لِكَوْنِ السَّكْرِ مَظئَةٌ لَهَا، وَلأَنَّهُ تَسَيْبَ إِلَى هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ بِسَبَبٍ لا يُعْدَرُ فِيهِ، فَأَشَبَهَ مَنْ لا عُذْرَ لَهُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجِبَ الْحَدُّ؛ لَأَنْهُ وَالتِّرْمِذِيُّ (١٤٢٣). وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عباس، فِي قِصَّةِ مَاعِزِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ قَوْمَهُ: أَمَجْنُونٌ هُوَ؟ غَيْرُ عَاقِلٍ، فَيَكُونَ ذَلِكَ سُبْهَةٌ فِي دَرْءِ مَا يَنْدَرِئُ بِالشَّبُهَاتِ، وَلَأَنْ قالُوا: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَرُويَ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ حِينَ أَقَرُ عِنْدَهُ: طَلاقَهُ لا يَقَعُ في روايةٍ، فَأَسْبَة النَّائِمَ. وَالأَوَّلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ إِسْقَاط أَبِكَ جُنُون؟». وَرَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ (٤۳۹۹)، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ الْحَدْ عَنْهُ يُفْضِي إِلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ فِعْلَ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ، شَرِبَ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ، فَاسْتَشَارَ فِيهَا أَنَاساً فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ، فَمَرْ الْخَمْرَ، وَفَعَلَ مَا أَحَبْ، فَلا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَلَأَنَّ السَّكْرَ مَظنَّةٌ لِفِعْلِ بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: ما شأن هَذهِ؟ قَالُوا: الْمَحَارِمِ، وَسَبْ إِلَيْهِ، فَقَدْ تَسَبْبَ إِلَى فِعْلِهَا حَالَ صَحُوهِ فَأَمَّا إِنَّ مَجْنُونَهُ آلِ فُلانٍ زَنَتْ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ. فَقَالَ: ارْجِعُوا بِهَا أَقَرَّ بِالزِّنَى وَهُوَ سَكْرَانُ، لَمْ يُعْتَبَرْ إِقْرَارُهُ؛ لَأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ، ثُمَّ أَنَاهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا عَلِمْت أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ وَلَا يَدُلُّ قَوْلُهُ عَلَى صِحَّةِ خَبَرِهِ، فَأَسْبَهَ قَوْلَ النَّائِمِ وَالْمَجْنُونِ. وَقَــدْ ثَلَاثَةِ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْراً، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ رَوَى بُرَيْدَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَنْكَةُ مَاعِزا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٤٤٣٣). الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَمَا بَالُ هَذِهِ؟ قَالَ: لا شَيْءٌ وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ، لِيَعْلَمَ هَلْ هُوَ سَكْرَانُ أَوْ لَا، وَلَوْ كَانَ السَّكْرَانُ قَالَ: فَأَرْسِلْهَا فَأَرْسَلَهَا. قَالَ: فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ. مقبول الإقْرَارِ، لَمَا أَحْيِيجَ إِلَى تَعَرُّف بَرَاءَتِهِ مِنْهُ.
فصل
من كان يجن مرة ويفيق أخرى، فأقر في إفاقته أنه زني، وهو مفيق]
فصل
لإقرار الذي لا يتصور منه بالزنا]
فَأَمَّا قَوْلُهُ: وَهُوَ صَحِيحٌ فَفَسَّرَهُ الْقَاضِي بِالصَّحِيحِ مِنْ الْمَرَضِ، فَإِنْ كَانَ يُجَنُّ مَرَّةً وَيُقِيقُ أُخْرَى، فَأَقَرُ فِي إِفَاقَتِهِ أَنَّهُ رَنَى وَهُوَ يَعْنِي أَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ، وَإِنْ وَجَبَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُقَامُ مفِيقٌ، أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ أَنَّهُ زَنَى فِي إِفَاقَتِهِ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لا نَعْلَمُ عَلَيْهِ الْحَدُ بِمَا يُؤْمَنُ بِهِ تَلَفُهُ، فَإِنْ خِيفَ ضَرَرٌ عَلَيْهِ، ضُرِبَ ضَرْبَةً في هذا خلافاً، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي وَاحِدَةً بِضِغَثٍ فِيهِ مِائَةٌ شِمْرَاحَ أَوْ عُودٍ صَغِيرٍ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ
ص ٢٢٠١