المغني - كتاب الحدود
۲۱۹۱
رُجِمَت، وَإِلا تُرِكَتْ حَتَّى تَنْطِمَهُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ الْغَامِدِيةِ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَبُّ وَلَا يُؤَخِّرُ، كَمَا قَالَ أَبُو بَكْرِ فِي النَّفْسَاءِ، وَهَذَا ولما روى أبو دَاوُد (٤٤٤٢) بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُرَيْدَةَ، أَنْ امْرَأَةٌ أَنتَ قَوْلُ إِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرِ، لأَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقَامَ الْحَدْ عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنِّي فَجَرْتَ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى فَقَالَ لَهَا قَدَامَةَ بْنِ مَطْعُونِ فِي مَرَضِهِ، وَلَمْ يُؤَخِّرُهُ، وَانْتَشَرَ ذَلِكَ فِي
ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي. فَرَجَعَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ أننه بالصبي، فَقَالَ: الصَّحَابَةِ، فَلَمْ يُنْكِرُوهُ، فَكان إجماعاً، ولأن الحد واجب ، ارْجِعِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ. فَجَاءَتْ بِهِ وَقَدْ فَطَعَتْهُ، وَفِي يَدِهِ مَا أَوْجَبَهُ اللهُ بِغَيْرِ حُجْةٍ. قَالَ الْقَاضِي وَظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِي شيْءٌ يَأْكُلُهُ، فَأَمَرَ بالصَّبي، فَدُفِعَ إلَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَمَرَبهَا تَأخِيرُهُ، لِقَوْلِهِ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُ: وَهُوَ صَحِيحٌ عَاقِلٌ، وَهَذَا فَحْفِرَ لَهَا، وَأَمَرَ بِهَا فَرُجَمَتْ ، وَأَمَرَ بهَا فَصَلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفَنَتْ وَإِنْ قَوْلُ أَبي حَنِيفَةَ، وَمَالِكَ، وَالشَّافِعِي؛ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَظْهَرْ حَمْلُهَا، لَمْ تُؤَخِّرُ؛ لاحْتِمَالَ أَنْ تَكُونَ حَمَلَتْ مِنْ الزِّنَى فِي الَّتِي هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدِ بنفَاسِ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْمَعْنَى وَأَمَّا الآن النبي صلى الله عليه وسلم رَجَمَ الْيَهُودِيةَ وَالْجُهَنِيَّةَ، وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ حَدِيثُ عُمَرَ فِي جَلْدِ قَدَامَةَ، فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ مَرَضاً خَفِيفاً، لا اسْتَبْرَائِهِمَا». وَقَالَ لأنيس: «اذْهَبْ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ يَمْنَعُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدَّ عَلَى الْكَمَالِ، وَلِهَذَا لَمْ يُنْقَلَ عَنْهُ أَنَّهُ خَفَّفَ فَارْجمْهَا». وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِسُؤَالِهَا عَنْ اسْتَبْرَائِهَا. وَرَجَمَ عَلِي شَرَاحَةً عَنْهُ فِي السَّوْطِ، وَإِنَّمَا اختَارَ لَهُ سَوْطاً وَسَطاً، كَالَّذِي يُضْرَبُ بِهِ وَلَمْ يَسْتَبْرِتُهَا، وَإِنْ ادْعَتْ الْحَمْلَ قَبلَ قَوْلُهَا، كَمَا قَبلَ النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، ثُمَّ إِنَّ فِعْل النبي صلى الله عليه وسلم يُقَدِّمُ عَلَى فِعْلٍ عُمَرَ، مَعَ أَنَّهُ اخْتِبَارُ قَوْلَ الْعَامِدِيةِ. وَإِنْ كَانَ الْحَدُّ جَلْداً، فَإِذَا وَضَعَتْ الْوَلَدَ، وَانْقَطَعَ عَلِي وَفِعْلُهُ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي تَأْخِيرِهِ لَأَجْلِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ النفاسُ، وَكَانَتْ قَريةٌ يُؤْمَنُ تَلَفُهَا، أَقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْمُفرط.
نِفَاسِهَا، أَوْ ضَعِيفَةً يُخَافُ تَلَفُهَا، لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ حَتَّى تَطْهُرَ الضرْبُ الثَّانِي: الْمَرِيضِ الَّذِي لا يُرْجَى يُرْؤُهُ. فَهَذَا يُقَامُ عَلَيْهِ وتَقْوَى وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِي وَأَبِي حَنِيفَةَ. وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ ظَاهِرُ الْحَدُّ فِي الْحَالِ وَلا يُؤَخِّرُ، بِسَوْطِ يُؤْمَنُ مَعَهُ التَّلَفُ، كَالْقَضِيب كَلامِ الْخِرَقِيِّ. وَقَالَ أَبو بَكْرٍ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ فِي الْحَالِ، بِسَوْط الصغير، وَشِمْرَاحَ النَّخْلِ، فَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، جُمِعَ ضِعْفٌ يُؤْمَنُ مَعَهُ التَّلَفُ، فَإِنْ خِيفَ عَلَيْهَا مِنْ السَّوْطِ، أَقِيمَ بِالْمَشْكُولِ فِيهِ مِائَةٌ شِمْرَاحَ، فَضْرِبَ بِهِ ضَرَبَةٌ وَاحِدَةٌ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ يَعْنِي شِمْرَاحَ النَّخْلِ، وَأَطْرَافَ الشَّيَابِ؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِضَرْب وَأَنْكَرَ مَالِكَ هَذَا، وَقَالَ: قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ الْمَرِيضِ الَّذِي زَنَى، فَقَالَ: «خُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاحْ فَاضْرِبُوهُ بِهَا مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ. وَهَذَا جَلْدَةً وَاحِدَةٌ.
ضَرْبَةٌ وَاحِدَةً».
وَلَنَا، مَا رَوَى أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْل بن حنيف، عَنْ بَعْضِ وَلَنَا، مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ أَمَةً لِرَسُول أَصْحَاب النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ رَجُلاً مِنْهُمُ اشْتَكَى حَتَّى ضَنِي، فَدَخَلَتْ الله صلى الله عليه وسلم زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا ، فَإِذَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسِ، عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَهَسٌ لَهَا، فَوَقَعَ بِهَا، فَسُئِلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ فَخَشِيتُ إِنْ أَنَّا جَلَدَتهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْت ذَلِكَ لِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَن يَأْخُذُوا مِائَةَ شِمْرَاحَ فَيَضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً». فَقَالَ: أَحْسَنت». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱۷۰٥)، وَالنِّسَائِي، وَأَبو دَاوُد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۷۳۰۵)، وَالنِّسَائِيُّ (٤٤٧٢). وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: فِي (٤٤٧٣) وَلَفْظُهُ، قَالَ: «فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، أَفَرَغْتَ؟ فَقُلْت إِسْنَادِهِ مَقَالَ. وَلأَنَّهُ لا يَخْلُو مِنْ أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، أَوْ لا أتَيْتِهَا وَدَمُهَا يَسِيلُ. فَقَالَ: دَعْهَا حَتَّى يَنقَطِعَ عَنْهَا الدَّمُ ، ثُمَّ أَقِمْ يُقَامَ أَصْلاً، أَوْ يُضْرَبَ ضَرْباً كَامِلاً لا يَجُوزُ تَرْكُهُ بالكلية؛ لأنه عَلَيْهَا الْحَدَّ». وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ الْمَرْأَةَ انْطَلَقَتْ، فَوَلَدَتْ يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَلا يَجُوزُ جَلْدُهُ جَلْدَاً تَامّاً؛ لأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى غُلاماً، فَجَاءَتْ بِهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا انْطَلِقي، فَتَطَهِّرِي مِنْ الدَّمِ إِتْلافِهِ، فَتَعَيَّنَ مَا ذَكَرْنَاهُ. وَقَوْلُهُمْ: هَذَا جَلْدَةً وَاحِدَةً. قُلْنَا: يَجُوزُ أَنْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَلَأَنَّهُ لَوْ تَوَالَى عَلَيْهِ حَدَّانِ، فَاسْتَوْفَى أَحَدَهُمَا، لَمْ يُقَامَ ذَلِكَ فِي حَالِ الْعُذْرِ مَقَامَ مِائَةٍ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقٌّ يُسْتَوْفَ الثَّانِي حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ الأَوَّلِ، وَلأَنَّ فِي تَأْخِيرِهِ إقَامَةَ الْحَدُ أَيُّوبَ وَخُذْ بَيَدِكَ ضِعْنَا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَتْهُ. وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَرْكِ حَدّه بالكلية، أَوْ قَتْلِهِ بِمَا لا يُوجِبُ الْقَتْل.
عَلَى الْكَمَالِ مِنْ غَيْرِ إِتْلافٍ، فَكَانَ أَوْلَى.
فصل
[إقامة الحد على الزاني المريض]
مَسْأَلَةٌ) قَالَ: (وَإِذَا زَنَى الْعَبْدُ وَالآمَةَ، جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
خَمْسِينَ جَلْدَةً، وَلَمْ يُغَرِّبا).
وَجُمْلَتُهُ أَنْ حَدَّ الْعَبْدِ وَالأَمَةِ خَمْسُونَ جَلْدَةٌ بِكْرَيْنِ كَانَا أَوْ
وَالْمَرِيضُ عَلَى ضَرَبَيْنِ أَحَدُهُمَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، فَقَالَ أَصْحَابَنَا تَبَينِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، مِنْهُمْ عُمَرُ، وَعَلِيٍّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ،
ص ٢١٩١