المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢١٨٨

۲۱۸۸ فصل كتاب الحدود لا خِلافَ فِي تَغْسِيلِهمَا وَدَفْتِهِمَا، وَأَكثرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الصَّلاةَ عَلَيْهِمَا. قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: سُئِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سُرَاحَةَ الا يثبت الإحصان إلا بحقيقة الوطء] وَإِذَا زَنَى وَلَهُ زَوْجَةٌ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، فَقَالَ: مَا وَطِبْتُهَا، لَمْ يُرْجَمْ وَكَانَ رَجَمَهَا، فَقَالَ: اصْنَعُوا بِهَا كَمَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ. وَصَلَّى وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: يُرْجَمُ؛ لأنَّ الْوَلَدَ لا يَكُونُ عَلِيٍّ عَلَى سُرَاحَةً. وَقَالَ مَالِكَ: مَنْ قَتَلَهُ الإِمَامُ فِي حَدْ لَا نُصَلِّي عَلَيْهِ؛ لأنَّ جَابِراً قَالَ فِي حَدِيثِ مَاعِزِ: فَرُحِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النبي صلى الله عليه وسلم خَيْراً، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ مُنْفَقَ عَلَيْهِ (خ: ٦٤٣٤) (م: .(١٦٩٧ وَلَنَا، مَا رَوَى أَبُو دَاوُد (٤٤٤٠) ، بإِسْنَادِهِ عَنْ عِمْرَان بن إلا مِنْ وَطْء. فَقَدْ حَكَمَ بِالْوَطِءِ ضَرُورَةَ الْحُكْمِ بِالْوَلَدِ. وَلَنَا، أَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُ بإمكان الوطء وَاحْتِمَالِهِ، وَالإِحْصَانُ لا يثبت إلا بحقيقة الوطء، فَلا يَلْزَمُ مِنْ ثُبوتِ مَا يُكتَفَى فِيهِ بالإمكان وُجُودُ مَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَقِيقَةُ وَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِهَذَا، فَإِنَّهُ قَالَ: لَوْ تزوج امْرَأَةً فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فِيهِ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَحِقَهُ حُسَيْنِ، فِي حَدِيثِ الْجُهَنِيَّةِ: «فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرحِمَتْ، ثُمَّ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَمْ يَطَأَمَا فِي الزَّوْجِيةِ، فَكَيْفَ يُحْكُمُ بِحَقِيقَةِ الْوَطْء أَمَرَهُمْ فَصَلُّوا عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زنَتُ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةٌ، لَوْ قُدِّمَتْ بَيْنَ مَعَ تَحَقِّقِ انْتِفَائِهِ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَ لَامْرَأَةٍ وَلَدٌ مِنْ رُوجٍ، فَأَنْكَرَتْ أَن سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَكُونُ وَطِئَهَا لَمْ يَثْبُتْ إِحْصَانُهَا لِذَلِكَ. فصل ا يثبت الإحصان ببينة الإحصان] جَادَتْ بنَفْسِهَا؟ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١٤٣٥) وَفِيهِ: فَرُجَمَتْ، وَصَلَّى عَلَيْهَا. وَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: (صلوا عَلَى مَنْ قَالَ: لا إلَهَ إلا الله. ولأنَّهُ مُسْلِمٌ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْحَدْ وَلَوْ شَهِدَتْ بَيْنَةُ الإِحْسَانِ أَنَّهُ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا صَلِّيَ عَلَيْهِ، فَيُصَلِّى عَلَيْهِ بَعْدَهُ، كَالسَّارِقِ. وَأَمَّا خَبَرُ مَاعِزِ، فَيَحْتَمِلُ يَبتُ الإِحْصَانُ بِهِ لأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ لَفْظِ الدُّخُولِ كَالْمَفْهُوم . أَن النبي صلى الله عليه وسلم لَمْ يَحْضُرُهُ، أَوْ اشْتَغَلَ عَنْهُ بِأَمْرِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَلا لَفْظِ الْمُجَامَعَةِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لا يُكتتَفَى بِهِ حَتَّى تَقُولَ: يُعَارِضُ مَا رَوَيْنَاهُ جَامَعَهَا أَوْ بَاضَعَهَا. أَوْ نَحْوَهُ؛ لأنَّ الدُّخُولَ يُطْلَقُ عَلَى الْخَلْوَةِ بِهَا، «مَسْأَلَةٌ، قَالَ: (وَإِذَا زَنَى الْحُرُ الْبِكْرُ، جُلِدَ مِائَةً، وَغُرْبَ وَلِهَذَا تَثْبُتُ بِهَا أَحْكَامُهُ. وَهَذَا أَصَحُ الْقَوْلَيْنِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَاماً). فَأَمَّا إِذَا قَالَتْ: جَامَعَهَا أَوْ بَاضَعَهَا فَلَمْ نَعْلَمْ خلافاً فِي ثُبوتِ يَعْنِي مَنْ لَمْ يُحْصَنُ وَإِنْ كَانَ نَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا الإِحْصَانَ الإِحْصَانِ، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي إِذَا قَالَتْ: وَطِئَهَا، فَإِنْ قَالَتْ: بَاشَرَهَا، أَوْ وَسُرُوطَهُ، وَلا خلاف في وُجُوبِ الْجَلْدِ عَلَى الزَّانِي إِذَا لَمْ يَكُنْ مَسَهَا، أَوْ أَصَابَهَا، أَوْ أَتَاهَا فَيُبْغِي أَنْ لا يَنبَتَ بهِ الإِحْصَانُ؛ لأن مُحْصَنَا، وَقَدْ جَاءَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: هَذَا يُسْتَعْمَلُ فِيمَا دُونَ الْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ كَثِيراً، فَلا يَنتُ بِهِ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَجَاءَتْ الأحَادِيثُ عَنْ النَّبِيِّ مُوَافِقَةٌ لِمَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَيُحِبُّ مَعَ الإِحْصَانُ الَّذِي يَنْدَرِئُ بِالاحْتِمَال. فصل الْجَلْدِ تَغْرِيهُ عَاماً، في قَوْلِ جُمْهُورِ الْعُلَمَاء رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الخلفاء الرَّاشِدِينَ. وَبِهِ قَالَ أَبي، وأبو ذَر، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَسْعُودٍ، [إذا جلد الزاني على أنه بكر، ثم بان محصنا رجم ] وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسَ، وَالنُّورِيُّ، وَإِذَا جُلِدَ الزَّانِي عَلَى أَنَّهُ بِكُرّ، ثُمَّ بَانَ مُحْصَنَا، رُحِمَ؛ لِمَا رَوَى وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالشَّافِعِي، وَإِسْحَاقَ، وَأَبُو شَوْرٍ. وَقَالَ مَالِكَ، جَابِرٌ، أَنَّ رَجُلاً زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجُلِدَ الْحَدْ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: يُغَرِّبُ الرَّجُلُ دُونَ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَحْتَاجُ إِلَى ثُمَّ أَخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنَ، فَرُحِمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٤٤٣٨) وَلَأَنَّهُ حِفْظِ وَصِيَانَةٍ، وَلأَنْهَا لا تَخْلُو مِنْ التَّغْرِيبِ بِمَحْرَمٍ أَوْ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ، وَجَبَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، فَقَدْ أَتَى بَعْضِ الْوَاجِبِ، فَيَجِبُ إِثْمَامُهُ، وَإِنْ لا يَجُوزُ التَّعْرِيبُ بِغَيْرِ مَحْرَم؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ لَمْ يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْحَدَ الْوَاجِبِ، فَيَجِبُ أَنْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، إِلا مَعَ ذِي مَحْرَم وَلَأَنْ تَغْرِيبَهَا بِغَيْرِ مَحْرَمِ إِغْرَاءٌ لَهَا بِالْفُجُورِ، وَتَضِيعٌ لَهَا، يأتي به. مَسْأَلَةٌ» قَالَ: (وَيُغَسَلانِ، وَيُكَفِّنَانِ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِمَا وَإِنْ غُرَبَتْ بِمَحْرَمٍ، أَفْضَى إِلَى تَغْرِيبٍ مَنْ لَّيْسَ بِزَانٍ، وَنَفْيِ مَنْ لَا ذَنَبَ لَهُ، وَإِنْ كُلَّفَتْ أُجْرَتَهُ، فَفِي ذَلِكَ زِيَادَةٌ عَلَى عُقُوبَتِهَا بِمَا لَمْ ويُدفنان).
ص ٢١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.