المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢١٧٨

۲۱۷۸ فصل كتاب المرتد لا يُحْكُمُ بِإِسْلامِهِ بِصَلَاتِهِ؛ لأَنَّهُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الصَّلاةِ، وَيَفْعَلُهَا مَعَ [ الكافر يأتي بالشهادتين، ثم يقول: لم أرد الإسلام كَفْرِهِ، فَأَشْبَهَ فِعْلَهُ غَيْرَهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَإِذَا أَتَى الْكَافِرُ بِالشَّهَادَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: لَمْ أَرِدُ الإِسْلامَ فَقَدْ صَارَ مُرْتَدَاً، وَيُجْبَرُ عَلَى الإِسْلامِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ. فصل [الإكراه على الإسلام] وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلا يُجْبَرُ عَلَى الإسلام؛ لأنه وَإِذَا أُكْرَة عَلَى الإسلام مَنْ لا يَجُوزُ إِكْرَاهُهُ، كَالدِّمِّي يَحْتَمِلُ الصَّدْقَ، فَلا يُرَاقُ دَمُهُ بِالسُّبْهَةِ، وَالأَوَّلُ أَولَى؛ لأنَّهُ قَدْ وَالْمُسْتَأْمَنِ، فَأَسْلَمَ، لَمْ يَثبت لَهُ حُكْمُ الإِسْلامِ، حَتَّى يُوجَدَ مِنْهُ مَا حكم بإسلامه، فيُقْتَلُ إِذَا رَجَعَ كَمَا لَوْ طَالَتْ مُدَّتُهُ فصل يحكم بإسلام الكافر إذا صلى] وَإِذَا صَلَّى الْكَافِرُ، حُكمَ بِإِسْلامِهِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ يَدُلُّ عَلَى إِسْلامِهِ طَوْعاً، مِثْلُ أَنْ يَثْبَتَ عَلَى الإِسْلامِ بَعْدَ زَوَالِ الإِكْرَاءِ عَنْهُ. فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْكَفَّارِ. وَإِنْ رَجَعَ إلَى دِينِ الْكُفْرِ، لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ وَلا إِكْرَاهُهُ عَلَى الإِسْلامِ وَبِهَذَا قَالَ أبو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: يَصِيرُ مُسْلِماً فِي الظَّاهِرِ، وَإِنْ رَجَعَ عَنْهُ قُتِلَ إِذَا امْتَنَعَ عَنْ الإِسْلامِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ : دار الإسْلامِ أَوْ صَلَّى جَمَاعَةً أَوْ إفراداً، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ صَلَى أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . فَإِذَا قَالُوهَا، فِي دَارِ الْحَرْب حكيم بإسلامِهِ، وَإِنْ صَلَّى فِي دَارِ الإِسْلامِ لَمْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا». وَلَأَنَّهُ أَتَى بِقَوْلِ الْحَقِّ، يُحكم بإسلامه؛ لأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ صَلَّى رِيَاءُ وَتَقِيَّةٌ. فلزمهُ حُكْمُهُ كَالْحَرْبِي إِذَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ. وَلَنَا أَنْ مَا كَانَ إِسْلَاماً فِي دَارِ الْحَرْبِ كَانَ إِسْلَاماً فِي دَارٍ وَلَنَا، أَنَّهُ أَكْرَة عَلَى مَا لَا يَجُوزُ إِكْرَاهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ الإِسْلامِ، كَالشَّهَادَتَيْنِ، وَلأَنَّ الصَّلَاةَ رُكُن يَخْتَصُّ بِهِ الإِسْلامُ، فحكم بِإِسْلامِهِ بِهِ كَالشَّهَادَتَيْنِ. وَاحْتِمَالُ النقية والرياء، يَبْطُلُ فِي حَقِّهِ، كَالْمُسْلِمِ إِذَا أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ الإكْرَاءِ قوله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ العِلم بِالشَّهَادَتَيْنِ. وَسَوَاءٌ كَانَ أَصْلِيَا أَوْ مُرْتَدًا، وَأَمَّا سَائِرُ الأَرْكَانِ، مِنْ عَلَى أَنَّ الدَّمِّي إِذَا أَقَامَ عَلَى مَـا مُوهِـدَ عَلَيْهِ، وَالْمُسْتَأْمَنَ لا الزَّكَاةِ وَالصَّيامِ وَالْحَج فَلا يُحْكُمُ بِإِسْلامِهِ بِهِ، فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ يَجُوزُ نَقْضُ عَهْدِهِ، وَلا إكْرَاهُهُ عَلَى مَا لَمْ يَلْتَزِمُهُ. وَلِأَنَّهُ أُكْرِهَ عَلَى كَانُوا يَحُجُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَنَعَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: «لا يَحْجُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ. وَالزَّكَاةَ صَدَقَةٌ، وَهُمْ يَتَصَدَّقُونَ مَا لا يَجُوزُ إكْرَاهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَثْبَتَ حُكْمُهُ فِي حَقِّهِ، كَالْإِقْرَارِ وَقَدْ فَرَضَ عَلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ مِنْ الزَّكَاةِ مِثْلَي مَا يُؤْخَدُ مِنْ وَالْعِتَقِ. وَفَارَقَ الْحَرْبِي وَالْمُرْتَدَ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهُمَا، وَإِكْرَاهُهُمَا علَى الإِسْلامِ، بِأَنْ يَقُولَ: إِنْ أَسْلَمْتَ وَإِلا قَتَلْنَاكَ فَمَتَى أَسْلَمَ، : الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَصِيرُوا بِذَلِكَ مُسْلِمِينَ، وَأَمَّا الصَّيَامُ فَلِكُلِّ أَهْلِ حكِمَ بِإِسْلامِهِ ظَاهِراً. وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ زَوَالِ الإِكْرَاءِ عَنْهُ، فَحُكْمُهُ دين صيام، وَلأَنَّ الصَّيَامَ لَيْسَ بِفِعْلٍ، إِنَّمَا هُوَ إِمْسَاكَ عَنْ أَفْعَالَ إِنَّمَا هُوَ إِمْسَاكَ عَنْ أَفْعَالِ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ لأنه أَكْرَة بِحَقِّ، فَحْكِمَ بِصِحَةٍ مَا يَأْتِي بِهِ، كَمَا لَوْ لأنَّهُ مَخصُوصةٍ فِي وَقْتِ مَخصُوص، وَقَدْ يَنْفِقُ هَذَا مِنْ الْكَافِرِ، كَاتِّفَاقِهِ () أُكْرِهَ الْمُسْلِمُ عَلَى الصَّلاةِ فَصَلَّى، وَأَمَّا فِي الْبَاطِنِ، فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مِنَ الْمُسْلِمِ، وَلَا عِبْرَةً بِنِيَّةِ الصَّيام؛ لأَنْهَا أَمْرٌ بَاطِن لا عِلْمَ لَنَا بِهِ رَبَّهُمْ، فَإِنَّ مَنْ اعْتَقَدَ الإِسْلَامَ بِقَلْبِهِ، وَأَسْلَمَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، فَهُوَ أهْلُ الإِسلام، وَلا يَثْبُتُ الإِسْلامُ حَتَّى يَأْتِيَ بِصَلَاةٍ يَتَمَيَّزُ بِهَا عَنْ بخلافِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا أَفْعَالَ تَتَمَيَّزُ عَنْ أَفْعَالِ الْكَفَّارِ، وَيَختص بِهَا مُسْلِمٌ عِندَ اللَّهِ ، مَوْعُودٌ بِمَا وُعِدَ بِهِ مَنْ أَسْلَمَ طَائِعاً، وَمَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ صَلاةِ الكفَّارِ، مِنْ اسْتِقْبَالِ قِبْلَنَا، وَالرَّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَلا يَحْصُلُ الإِسْلامَ بِقَلْبِهِ، فَهُوَ بَاقٍ عَلَى كُفْرِهِ، لَا حَظٍّ لَهُ فِي الإِسْلامِ، سَوَاءٌ فِي هَذَا مَنْ يَجُوزُ إِكْرَاهُهُ، وَمَنْ لَا يَجُوزُ إِكْرَاهُهُ، فَإِنَّ الإِسْلَامَ لا بِمُجَرِّدِ الْقِيَامَ؛ لأنهُمْ يَقُومُونَ فِي صَلاتِهِمْ وَلَا فَرْق بَينَ الأصْلِي يَحْصُلُ بدُونِ اعْتقَادِهِ مِنْ الْعَاقِلِ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ كَانُوا فِي حَقِّ الْمُرْتَدَّ كَالشَّهَادَتَيْنِ. فَعَلَى هَذَا، لَوْ مَاتَ الْمُرْتَدُّ فَأَقَامَ وَرَتْهُ يُظهِرُونَ الإِسْلامَ، وَيَقُومُونَ بِفَرَائِضِهِ، وَلَمْ يَكُونُوا مُسْلِمِينَ. وَالْمُرْتَدُ فِي هَذَا؛ لأَنَّ مَا حَصَلَ بِهِ الإِسْلامُ فِي الأَصْلِي، حَصَلَ بِهِ بيْنَة أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ ردْتِهِ، حُكِمَ لَهُمْ بِالْعِيرَاتِ، إِلا أَنْ يَثْبَتَ أَنَّهُ ارْتَدَّ بَعْدَ صَلاتِهِ أَوْ تَكُونَ ردُّتُهُ بجَحْدِ فَريضَةٍ، أَوْ كِتابِ، أَوْ نَبِي، أَوْ فصل [الإكراه على الكفر] مَلَك، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْبَدَعِ الَّتِي يَنتسِبُ أَهْلُهَا إِلَى الإِسْلامِ، فَإِنَّهُ وَمَنْ أَكْرَة عَلَى الْكُفْرِ، فَأَتَى بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ، لَمْ يَصِرْ كَافِرًا، وَبِهَذَا
ص ٢١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.