٢١٥٢
سغني - كتاب الديات
الإسلام، كَانَ لَهُ، وَإِنْ مَاتَ كَانَ فَيْناً وَالصَّحِيحُ، إن شاء الله ، مَا وَاللّوث شبهَةٌ مُغَلَبَةٌ عَلَى الظَّنّ صدقَ الْمُدْعِي، وَالْقَوْدُ يَسْقُطُ قَالَ أَبُو بَكْرِ؛ لأن مَالَ الْمُرْتَدُ إمَّا أَنْ يَكُون مِلْكُهُ قَدْ زَالَ عَنْهُ، وَإما بالشبهات، فكيف يثبت بِهَا، وَلآنُ الْأَيْمَانَ فِي سَائِرِ الدَّعَاوَى تَثْبت موْقُوفٌ، وَحُقُوقُ الْمَال حُكْمُهَا حُكْمُهُ؛ فَإِنْ قُلْنَا بِزَوَالِ مِلْكِهِ، فَلا ابْتِدَاء فِي جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَهَذَا بِخِلافِهِ، وَبَيَانُ ضَعْفِهَا، أَنَّهَا حَق لَهُ، وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ مَوْقُوفٌ. فَهُوَ قَبْلَ انْكِشَافَ حَالِهِ مَشكُوك تثبتُ بِقَوْلِ الْمُدْعِي وَيُمِينِهِ، مَعَ النُّهُمَةِ فِي حَقِّهِ، وَالسُّكَ فِي فِيهِ، فَلا يَثْبِتُ الْحُكْمُ بِشَيْءٍ مَسْكُوكِ فِيهِ، فَكَيْفَ وَقَتْلُ الْمُسْلِمِ أَمْرٌ صِدْقِهِ، وَقِيَامِ الْعَدَاوَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ صِحْةِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ فِي إِثْبَاتِ كبير لا يثبت مَعَ الشَّبُهَاتِ، وَلا يُسْتَوْفَى مَعَ الشك. حَقِّ لِغَيْرِهِ، فَلَأَنْ يُمْنَعَ مِنْ قَبُول قَوْلِهِ وَحْدَهُ فِي إِثْبَاتِ حَقِّهِ لِنَفْسِهِ فَأَمَّا إِن ارْتَدْ قَبْلَ مَوْتِ مَوْرُونِهِ، لَمْ يَكُنْ وَارثَاً، وَلا حَقٌّ لَهُ، أَوْلَى وَأَخْرَى وَفَارَقَ البَيْنَةَ، فَإِنَّهَا قَويَتْ بِالْعَدَدِ، وَعَدَالَةِ السُّهُودِ وَتَكُونُ الْقَسَامَةُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْوُرَاتِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثَ وَانْتِفَاءِ التُهُمَةِ فِي حَقِّهِمْ مِنْ الْجَهَتَيْنِ، فِي كَوْنِهِمْ لَا يُثْبِتُونَ سِوَاهُ، فَلا قَسَامَةَ فِيهِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا. وَإِنْ عَادَ إِلَى الإِسْلامِ قَبْلَ قَسَامَةِ لأَنفُسِهِمْ حَقًّا وَلا نَفْعاً، وَلَا يَدْفَعُونَ عَنْهَا ضَرًا، وَلَا عَدَاوَةَ بَيْنَهُمْ غَيْرِهِ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْقَسَامَةِ؛ لأَنَّهُ مَتَى رَجَعَ قَبْلَ وَبَيْنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا يَثْبُتُ بِهَا سَائِرُ الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ الَّتِي قَسْم الْمِيرَاتِ، قُسِمَ لَهُ. وَقَالَ الْقَاضِي: لا تَعُودُ الْقَسَامَةُ إِلَيْهِ؛ لأَنَّهَا تَنتَفِي بِالشَّبُهَاتِ. استحقت عَلَى غَيْرِهِ. وَإِنْ ارْتَدْ رَجُلٌ فَقُتِلَ عَبْدُهُ، أَوْ قُتِلَ ثُمَّ ارْتَدْ إذَا ثُبَتَ هَذَا، فَلا قَسَامَةَ فِيمَا لا قَودَ فِيهِ، فِي قَوْلِ الْخِرَقِي، فَهَلْ لَهُ أَنْ يُقْسِمَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ؛ بِنَاءً عَلَى الاخْتِلافِ الْمُتَقَدِّم . فَإِنْ فَيَطْرِدُ قَوْلُهُ فِي أَنَّ الْقَسَامَةَ لا تُشْرعُ إِلا فِي حَقٌّ وَاحِدٍ، وَعِنْدَ غَيْرِهِ عَادَ إِلَى الإِسلام، عَادَتْ الْقَسَامَةُ لأَنَّهُ يَسْتَحِقُ بَدَلَ الْعَبْدِ. أَنَّ الْقَسَامَةَ تَجْرِي فِيمَا لا قَوَّدَ فِيهِ، فَيَجُوزُ أَنْ يُقْسِمُوا فِي هَذَا عَلَى جَمَاعَةٍ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ. فَعَلَى هَذَا، إِنْ ادَّعَى عَلَى
فصل
اثْنَيْنِ، عَلَى أَحَدِهِمَا لَوْتْ، حَلَفَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ النُّوْتُ خَمْسِينَ الا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجوارح يميناً، وَاسْتَحَق نِصْف الدِّيةِ عَلَيْهِ، وَحَلَفَ الْآخَرُ يَمِيناً وَاحِدَةً، وَلَا قَسَامَةَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الأَطْرَافِ وَالْجَوَارِحِ وَلا أَعْلَمُ وَبُرْئَ، وَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيةِ. وَإِنْ ادَّعَى عَلَى بَيْنَ أَهْل العِلْم في هَذا خلافاً، وَمِمَّنْ قَالَ: لا قَسَامَةً فِي ذَلِكَ ثَلاثَةٍ عَلَيْهِمْ لَوْتُ، وَلَمْ يَحْضُرُ إِلا وَاحِدٌ مِنْهُمْ، خَلَفَ عَلَى مَالِكَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الْقَسَامَةَ تَثبتُ فِي النَّفْسِ الْحَاضِرِ مِنْهُمْ خَمْسِينَ يَمِيناً، وَاسْتَحَقِّ ثُلُثَ الدِّيةِ، فَإِذَا حَضَرَ لِحُرْمَتِهَا، فَاخْتَصَّتْ بِهَا دُونَ الأَطْرَافِ كَالْكَفَّارَةِ ۚ وَلَأَنْهَا تَثْبَتَ الثَّانِي: فَفِيهِ وَجْهَانِ. حيث كَانَ الْمَجْنِي عَلَيْهِ لا يُمْكِنُهُ التَّعْبِيرُ عَنْ نَفْسِهِ، وَتَعْيِينُ قَاتِلِهِ، أَحَدُهُمَا: يَحْلِفَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِيناً أَيضاً، وَيَسْتَحِقُّ ثُلُثَ الدِّيةِ؛ وَمَنْ قُطِعَ طَرَفَهُ، يُمْكِنُهُ ذَلِكَ، وَحُكْمُ الدَّعْوَى فِيهِ حُكْمُ الدَّعْوَى لأَنَّ الْحَقِّ لا يُثبتُ عَلَى أَحَدٍ الرَّجُلَيْنِ إِلَّا بِمَا يُنبتُ عَلَى الْآخَرِ، فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ كَالْبَيِّنَةِ، فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ الْكَامِلَةِ عَلَى الثَّانِي: كَإِقَامَتِهَا يَمِيناً وَاحِدَةً وَلأَنْهَا دَعْوَى لا قَسَامَةَ فِيهَا، فَلَا تُغَلَّظُ بِالْعَدَدِ، عَلَى الْأَوَّلُ. كَالدَّعْوَى فِي الْمَالَ. وَالثَّانِي: يَحْلِفُ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ يَمِيناً؛ لأَنَّهُمَا لَوْ حَضَرَا «مَسْأَلَة» قَالَ: (وَلَيْسَ لِلأَوْلِيَاء أَن يُقْسِمُوا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مَعاً، لَخَلَفَ عَلَيْهِمَا خَمْسِينَ يُمِيناً، جَصَّةٌ هَذَا مِنْهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ. وَهَذَا الْوَجْهُ ضَعِيفٌ فَإِنَّ الْيَمِينَ لا تُقْسَمُ عَلَيْهِمْ إِذَا
واحد).
لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لا يُسْتَحَقُّ بِالْقَسَامَةِ أَكْثَرُ مِنْ قَتْلِ وَاحِدٍ. حَضَرُوا، وَلَوْ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مُنْفَرِدٍ حِصَّتَهُ مِنْ الْأَيْمَانِ لَمْ يَصِحُ، وَبِهَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَمَالِكَ، وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِي، وَقَالَ وَلَمْ يُثْبَت لَهُ حَقٌّ، وَإِنَّمَا الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً، وَتَنَاوَلُهُمْ تَنَاوُلاً بَعْضُهُمْ: يُسْتَحَقُّ بِهَا قَتْلُ الْجَمَاعَةِ؛ لأنَّهَا بَيْنَةٌ مُوجِبَةٌ لِلْقَوَدِ، وَاحِداً، وَلأَنْهَا لَوْ قَسَمَت عَلَيْهِمْ بِالْحِصَصِ، لَوَجَبَ أَنْ لَا يُقْسَمَ فَاسْتَوَى فِيهَا الْوَاحِدُ وَالْجَمَاعَةُ، كَالْبَيِّنَةِ. وَهَذَا نَحْو قَوْلِ أَبِي ثَوْرٍ عَلَى الأَول أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَ عَشْرَةَ يَمِيناً، وَكَذَلِكَ عَلَى الثَّانِي، لأَنَّ وَلَنَا، قَوْلُ النبي : يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، هَذَا الْقَدْرَ هُوَ حِصْتُهُ مِنْ الأَيْمَانِ، فَعَلَى كِلا التَّقْدِيرين، لا وَجْهَ فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرَأْتِهِ»، فَخَصَّ بِهَا الْوَاحِدَ؛ وَلأَنْهَا بَيْنَةٌ ضَعِيفَةً لِعَلِفِهِ خَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ يُمِيناً، وَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا خَلَفَ بِقَدْرِ حِصْتِهِ خويف بها الأصل في قتلِ الْوَاحِدِ، فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ، وَيَبْقَى عَلَى وَحِصْةِ الثَّالِثِ. فَيُبْغِي أَنْ يَحْلِفَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثِينَ، وَإِذَا قَدِمَ الثَّالِثُ: الأَصْلِ فِيمَا عَدَاهُ. وَبَيَانُ مُخَالَفَةِ الأَصْلِ بِهَا، أَنَّهَا تَتْبَتُ بِاللَّوْتِ، فَفِيهِ الْوَجْهَانِ
خُولِفَ
ص ٢١٥٢