المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢١٤٧

i كتاب الديات ٢١٤٧ تُرَدُّ بِهِ هَذِهِ الْقِضِيَّةُ؛ لأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّاسَ لَا يُعْطَوْنَ بِدَعْوَاهُمْ، وَلَنَا، قَوْلُ النبي : فتبرتُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَان خَمْسِينَ مِنْهُمْ» أَيْ وَهَا هُنَا قَدْ أَعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ، عَلَى أَن حَدِيثَنَا أَحْصَ مِنْهُ، فَيَجِبُ يَتَبَرُءُونَ مِنْكُمْ. وَفِي لَفْظ قَالَ: «فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يُعِيناً، وَيَبْرَءُونَ تَقْدِيمُهُ، ثُمَّ هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ لِكَوْنِ الْمُدْعِينَ أَعْطُوا بِمُجَرُدِ مِنْ دَمِهِ . وَقَدْ ثَبَتَ أَن النبي صلى الله عليه وسلم لَمْ يُغَرِّمُ الْيَهُودَ، وَأَنَّهُ أَداهَا مِنْ دَعْوَاهُمْ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلا يَعِينِ مِنْهُمْ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، عِنْدِهِ، وَلَأَنْهَا أَيْمَانٌ مَشْرُوعَةٌ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَيَبْرَأُ بِهَا، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْهِ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَسَائِرِ الأَيْمَانِ، وَلأَنَّ ذَلِكَ إعْطَاءٌ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى، فَلَمْ يَجُز قالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، إلا فِي الْقَسَامَةِ لِلْخَبَر، وَمُخَالَفَةِ مُقْتَضَى الدليل؛ فَإِنَّ قَوْلَ الإِنْسَانِ لا يُقْبَلُ عَلَى وَهَذِهِ الزَّيَادَةُ يَتَعَيْنُ الْعَمَلُ بِهَا ، لأَنَّ الزَّيَادَةَ مِنْ الثَّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَلأَنْهَا غَيْرِهِ بِمُجَرَّدِهِ، كَدَعْوَى الْمَالِ، وَسَائِرِ الْحُقُوقِ؛ وَلَأَنَّ فِي ذَلِكَ أَيْمَانٌ مُكَرّرَةٌ. فَيُبْدَأُ فِيهَا بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ، كَاللْعَان. جمعاً بَيْنَ اليمين وَالْعُرْمِ، فَلَمْ يُشْرَعْ، كَسَائِرِ الْحُقُوق. إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنْ أَيْمَانَ الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ مُرَدَّدَةٌ، عَلَى مَا جَاءَتْ مَسْأَلَةٌ) قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَحْلِفُ الْمُدْعُونَ، وَلَمْ يَرْضَوْا بِيَمِينِ بهِ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، لا تَعْلَمُ أَحَداً الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَدَاهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ). خَالَفَ فِيهِ. يَعْنِي أَدَّى دِيَتَهُ؛ لِقَضَيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ حِينَ قُتِلَ بِخَيْبَرَ، الفصل الرابع: أَنَّ الأَوْلِيَاءَ إِذَا حَلَفُوا اسْتَحَقُوا الْقَوَدَ، إِذَا كَانَتْ فَأَبَى الأَنْصَارُ أَنْ يَحْلِفُوا؛ وَقَالُوا: كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كَفَّارِ؟ الدَّعْوَى عَمْداً، إلا أَنْ يَمْتَعَ مِنْهُ مَانِعَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُطَلَّ دَمُهُ». فَإِنْ تَعَلَّرَ فِدَاؤُهُ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَعَنْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِمْ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي مُعَاوِيَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ، وَإِسْحَاق: لا تَجِبُ بِهَا إلا الدِّيةُ؛ يُوجِبُهُ عَلَيْهِمْ الْيَمِينُ، وَقَدْ امْتَنَعَ مُسْتَحِقُوهَا مِنْ اسْتِيفَائِهَا، فَلَمْ لِقَوْل النبي صلى الله عليه وسلم لِلْيَهُودِ: «إِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا يَجِبْ لَهُمْ غَيْرُهَا، كَدَعْوَى الْمَالَ بحرْبِ مِنْ اللَّهِ . وَلَأَنْ أَيْمَانَ الْمُدْعِينَ إِنَّمَا هِيَ بِغَلَبَةِ الظَّن وَحُكْمِ الظَّاهِرِ، فَلا يَجُوزُ إِشَاطَةُ الدَّمِ بِهَا؛ لِقِيَامِ الشَّبْهَةِ الْمُتَمَكِّنَةِ مِنْهَا، وَلأَنْهَا حَجَةٌ لا يُثبت بها النِّكَاحُ، وَلَا يَجِبُ بِهَا الْقِصَاصُ، كالشاهِدِ وَالْيَمِينِ وَلِلشَّافِعِي قَوْلانِ، كَالْمَذْهَبَينِ. فصل امتناع المدعى عليهم من اليمين] وَإِنْ امْتَنَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ مِنْ الْيَمِينِ، لَمْ يُحْبَسُوا حَتَّى يَحْلِفُوا. وَلَنَا، قَوْلُ النبي : يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُل مِنْهُمْ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُمْ يُحْبَسُونَ حَتَّى يَحْلِفُوا، وَهُوَ قَوْلُ : فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمِّتِهِ. وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِم (١٦٦٩): فَيُسَلِّمُ إِلَيْكُمْ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي لَفْظ: «وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبَكُمْ وَأَرَادَ دَمَ الْقَاتِلِ؛ لأَنْ دَمَ وَلَنَا، أَنَّهَا يَمِينٌ مَشْرُوعَةٌ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَلَمْ يُحْبَس الْقَتِيلِ ثَابِتٌ لَهُمْ قَبلَ الْيَمِينِ وَالرُّمَةُ : الْحَبْلُ الَّذِي يُرْبَطُ بِهِ مَنْ عَلَيْهَا، كَسَائِرِ الأَيْمَانِ إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ الْقَودُ. وَلأنها حُجَّةٌ يَثْبَتَ بِهَا الْعَمْدُ، فَيَجِبُ بهَا الْقَودُ، كَالْبَيِّنَةِ بِالنُّكُولِ؛ لأنَّهُ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ، فَلا يُشَاطُ بِهَا الدَّمُ، كَالشَّاهِدِ وَقَدْ رَوَى الأَكْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرَ الأَحْوَلَ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَفَادَ وَالْيَمِينِ بِالْقَسَامَةِ بِالطَّائِفِ، وَهَذَا نَص. وَلَأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ الْقَوْلَ قَوْلَ قَالَ الْقَاضِي وَيُدِيهِ الإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ نَصَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. الْمُدْعِي مَعَ يَمِينِهِ، احتياطاً لِلدَّمِ، فَإِنْ لَمْ يَجِبْ الْقَودُ، سَقَطَ هَذَا وَرَوَى عَنْهُ حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنَّ الدِّيَةَ تَجِبَ عَلَيْهِمْ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرِ؛ لأَنَّهُ حُكْمٌ ثَبَتَ بِالنُّكُولِ، فَيَبتُ الْمَعْنَى «مَسْأَلَةٌ قَالَ: (فَإِنْ لَمْ يَحْلِفُ الْمُدَّعُونَ، خَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي حَقِّهِمْ هَاهُنَا، كَسَائِرِ الدَّعَاوَى، وَلَأَنْ وُجُوبَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، يقضي إِلَى إِمْدَارِ الدَّم، وَإِسْقَاطِ حَقِّ الْمُدْعِينَ، مَعَ إِمْكَانِ جَبْرِهِ، خَمْسِينَ يَمِيناً، وَيُرى). هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، فَلَمْ يَجُزُ، كَمَا فِي سَائِرِ الدَّعَاوَى، وَلَأَنْهَا يَمِينٌ تَوَجْهَتْ فِي دَعْوَى وربيعة، وأبو الزَّنَادِ، وَمَالِكَ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبو تَور أَمْكَنَ إِيجَابُ الْمَالِ بِهَا، فَلَمْ تَخْلُ مِنْ وُجُوبِ شَيْءٍ عَلَى الْمُدَّعَى وَحَكَى أَبو الْخَطَّابِ رِوَايَةً أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ، عَلَيْهِ، كَمَا فِي سَائِرِ الدُّعَاوَى، وَمَا هُنَا لَوْ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمُدَّعَى وَيُغَرْمُونَ الدِّيةَ؛ يقضيَّةِ عُمَرَ، وَخَبَرِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ. وَهُوَ قَوْلُ عَلَيْهِ مَالٌ بِنُكُولِهِ، وَلَمْ يُجْبَرُ عَلَى الْيَمِينِ؛ لَخَلَا مِنْ وُجُوبِ شَيْءٍ أَصْحَاب الرأي. عَلَيْهِ بالكلية.
ص ٢١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.