المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢١٣٩

المغني - كتاب الديات ۲۱۳۹ القاضي : نَص أَحْمَدُ عَلَى هَذَا؛ لأن هَذَا جُزْءٌ مِنْ مَضمُون فَلَمْ وَإِنْ زَالَ بَعْضُهُ، وَجَبَتْ فِيهِ حُكُومَةً، وَرَدَّ الْبَاقِي وَإِنْ صَفْرَ وَجْهَهُ يَعْرَ عَنْ ضَمَانِ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَ مُقَدَّرَ الأَرْضِ فَازْدَادَ بِهِ جَمَالاً، أَوْ لَمْ أَو حَمْرَهُ، فَفِيهِ حُكُومَةٌ؛ لأن الْجَمَالَ لَمْ يَذْهَبْ عَلَى الْكَمَالِ، وَهَذَا يَنقُصُهُ شَيْئًا، فَعَلَى هَذَا يُقَوْمُ فِي هَذَا أَقْرَبُ الأَحْوَالَ إِلَى الْبَرْء؛ لأَنَّهُ يُشبِهُ مَا لَوْ سَوْدَ مِنْهُ، أَوْ غَيْرَ لَوْنَهَا، عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّفْصِيلِ لَمَّا سَقَطَ اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ بَعْدَ بُرْلِهِ، قَوْمَ فِي أَقْرَبِ الأَحْوَالَ إِلَيْهِ، كَوَلَدِ فِيهَا. الْمَغْرُورِ، لَمَّا تَعَذَّرَ تَقْوِيمُهُ فِي الْبَطْنِ، قَوْمَ عِندَ الْوَضْعَ؛ لأنَّهُ أَقْرَبُ مَسْأَلَةٌ) قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَّايَةُ عَلَى الْعَبْدِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ الأَحْوَالَ الَّتِي أَمْكَنَ تَقْوِيمُهُ إِلَى كَوْنِهِ فِي الْبَطْنِ شَيْءٌ مُوَقت فِي الْحَقِّ، فَفِيهِ مَا نَقَصَهُ بَعْدَ الْيَتَامِ الْجُرْحِ، وَإِنْ كَانَ وَإِنْ لَّمْ يَنقُصُ فِي تِلْكَ الْحَالِ، قَوْمَ وَالدَّمُ جَارٍ؛ لأنَّهُ لا بُدَّ مِنْ فِيمَا جَنَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مُوَقت فِي الْحُرِّ، فَهُوَ مُوَفَّتْ فِي الْعَبْدِ، فَفِي نَقْصِ لِلْخَوْفِ عَلَيْهِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي. يَدِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ، وَفِي مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عَشْرِ قِيمَتِهِ، نَقَصَتُهُ وَلأَصْحَابِ الشَّافِعِي وَجْهَانِ، كَمَا ذَكَرْنَا. وَتُقَوْمُ لِحيَةُ الْمَرْأَةِ الْجَنايَةُ أَقَلْ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، وَهَكَذَا الأمة). كأَنَّهَا لِحْبَةُ رَجُل فِي حَالَ يَنقُصُهُ ذَهَابُ لِحَتِهِ، وَإِنْ أَتْلَفَ سِنا وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى الْعَبْدِ يَجِبُ ضَمَانُهَا بِمَا نَقَصَ مِنْ زَائِدَةً، قُوْمَ وَلَيْسَ لَهُ سِنْ زَائِدَةٌ، وَلا خَلْفَهَا أَصْلِيَّةٌ ، ثُمَّ يُقَوْمُ وَقَدْ قِيمَتِهِ؛ لأَنَّ الْوَاجِبَ إِنَّمَا وَجَبَ جَبْراً لِمَا فَاتَ بِالْجِنَايَةِ، وَلَا يَنْجَبرُ ذَهَبَتْ الزَّائِدَةُ. فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا قَدَّرْنَاهَا ابْنَ عِشْرِينَ نَقَصَهَا إِلا بِإِيجَابِ مَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ، فَيَجِبُ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ ذَهَابُ لِحْيَتِهَا يَسِيراً، وَإِنْ قَدَّرْنَاهَا ابْنَ أَرْبَعِينَ نَقَصَهَا كَثِيراً قَدْرْنَاهَا عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ وَسَائِرِ الْمَالِ، وَلَا يَجِبُّ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ؛ ابْنَ عِشْرِينَ؛ لأَنَّهُ أَقْرَبُ الأَحْوَالِ إِلَى حَالِ الْمَجْنِي عَلَيْهِ، فَأَشبَهَ لأَن حَقَّ الْمَجْنِي عَلَيْهِ قَدْ انْجَبَرَ ، فَلَا يَجِبُّ لَهُ زِيَادَةً عَلَى مَا فَوَّتَهُ تقويم الْجُرْحِ الَّذِي لا يَنْقُصُ بَعْدَ الانْدِمَالِ، فَإِنَّا نُقَوِّمُهُ فِي أَقْرَبِ الْجَانِي عَلَيْهِ. هَذَا هُوَ الْأَصْلُ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا فِيمَا لَيْسَ فِيهِ مُقَدْرٌ شَرْعِي فَإِنْ كَانَ الْفَائِتُ بِالْجِنَايَةِ مُوَقْنَا فِي الْحُرِّ، كَيْدِهِ، الأحوال إلى النقص إلى حال الاندمال. وَالأَوَّلُ أَصَحُ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَإِنْ هَذَا لا مُقَدَّرَ فِيهِ، وَلَمْ يَنقُص وَمُوضِحَتِهِ، فَفِيهِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانَ؛ إِحْدَاهُمَا، أَنَّ فِيهِ أَيْضاً مَا شَيْئًا، فَأَشبَهَ الضَّرْبَ، وَتَضْمِينُ النَّقْصِ الْحَاصلِ حَالَ جَرَيَانِ الدَّمِ نَقَصَهُ، بَالِغاً مَا بَلَغَ وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنْ هَذَا اخْتِيَارُ الْخَلالِ. إِنَّمَا هُوَ تَضْمِينُ الْخَوْفِ عَلَيْهِ، وَقَدْ زَالَ، فَأَشبَه مَا لَوْ لَطَمَهُ فَاصْفَرْ وَرَوَى الْمَيْمُونِي عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا يَأْخُذُ قِيمَةَ مَا نَقَصَ مِنْهُ لَوْنُهُ حَالَ اللَّطْمَةِ، أَوْ احْمَرَّ، ثُمَّ زَالَ ذَلِكَ. وَتَقْدِيرُ الْمَرْأَةِ رَجُلاً لا عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ مَالِكٍ، فِيمَا عَدَا مُوضِحَتَهُ، يَصحُ؛ لأنَّ اللحَيَةَ زَيْنَ لِلرَّجُلِ، وَعَيْبٌ فِيهَا، وَتَقْدِيرُ مَا يَعِيبُ بمَا وَمُنَقِّلَتَهُ، وَهَاشِمَتَهُ، وَجَائِفَتَهُ، لأَنْ ضَمَانَهُ ضَمَانُ الأَمْوَالِ، فَيَجِبُ إيجَابُهُ، وَهُوَ أَقَلُّ نَقْصٍ يُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ. فصل من لطم آخر على وجهه فلم يؤثر في وجهه ] يَزِينُ لا يَصحُ، وَكَذَلِكَ تَقْدِيرُ السِّنْ فِي حَالَةِ إيرَادِ زَوَالِهَا، بِحَالَةٍ فِيهِ مَا نَقَصَ كَالْبَهَائِمِ، وَلأن ما ضُمِنَ بِالْقِيمَةِ بَالِغَا مَا بَلَغَ، ضُمِنَ تكْرَهُ، لا يَجُوزُ، فَإِنَّ الشَّيْءَ يُقَدِّرُ بِنَظِيرِهِ، وَيُقَاسُ عَلَى مِثْلِهِ، لا بَعْضُهُ بِمَا نَقص، كَسَائِرِ الأَمْوَالِ، وَلَأَنْ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ ضَمَانُ عَلَى ضِدّهِ، وَمَنْ قَالَ بِهَذَا الْوَجْهِ، فَإِنَّمَا يُوجِبُّ أَدْنَى مَا يُمْكِنُ الْفَائِتِ بِمَا نَقَصَ، خَالَفْنَاهُ فِيمَا وُقتَ فِي الْحُرُ، كَمَا خَالَفَنَاهُ فِي ضمان بقيته بالديةِ الْمُؤقتةِ، فَفِي الْعَبْدِ يَبْقَى فِيهِمَا عَلَى مُقْتَضَى الدَّلِيلِ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ مَا كَانَ مُوَقتاً فِي الْحُرُ، فَهُوَ مُوَقت فِي الْعَبْدِ مِنْ قِيمَتِهِ؛ فَفِي يَدِهِ، أَوْ عَيْنِهِ، أَوْ أُذُنِهِ، أَوْ شَفَتِهِ، نِصْفُ قِيمَتِهِ، وَفِي مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ، وَمَا أَوْجَبَ الدِّيَةَ فِي الْحُرُ، وَإِنْ لَطَمَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَلَمْ يُؤَكِّرُ فِي وَجْهِهِ، فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَالأَنْفِ، وَالنِّسَانِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَالْعَيْنَيْنِ، وَالْأُذُنَيْنِ، لأنَّهُ لَمْ يَنقُصُ بِهِ جَمَال وَلا مَنْفَعَةٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَالَ يَنقُصُ فِيهَا أَوْجَبَ قِيمَةَ الْعَبْدِ، مَعَ بَقَاءِ مِلْكِ السَّيْدِ عَلَيْهِ، رُوِيَ هَذَا عَنْ عَلِي فَلَمْ يَضمَتُهُ، كَمَا لَوْ شَتَمَهُ. وَإِنْ سَوْدَ وَجْهَهُ أَوْ خَضْرَهُ، ضَمِنَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَرُوِيَ نَحْوَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ بدينِهِ؛ لأنَّهُ فَوْتَ الْجَمَالَ عَلَى الْكَمَالِ، فَضَمِنَهُ بِدِيَتِهِ، كَمَا لَوْ قَطَعَ سِيرِينَ؛ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالنُّورِيُّ، وَبِهِ قَالَ أَبُو أُذُنَيْ الأَصَمُ، وَأَنْفَ الْأَحْشَمِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ فِيهِ إلا حكومة؛ حَنِيفَةَ. قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. لأَنَّهُ لا مُقَدَّرَ فِيهِ، وَلَا هُوَ نَظِيرٌ لِمُقَدَّرٍ. وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ نَظِيرٌ لِقَطْعِ وَقَالَ آخَرُونَ مَا أُصيب بهِ الْعَبْدُ فَهُوَ عَلَى مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ الأذنين فِي ذَهَابِ الْجَمَال، بَلْ هُوَ أَعْظَمُ في ذَلِكَ، فَيَكُونُ بِإِيجَاب وَالظَّاهِرُ أَنْ هَذَا لَوْ كَان قَوْلَ عَلِيٍّ لَمَا اخْتَجْ أَحْمَدُ فِيهِ إِلا بِهِ دُونَ الدِّيةِ أَولَى، وَإِنْ زَالَ السَّوَادُ، رَدُّ مَا أَخَذَهُ لِزَوَالِ سَبَبِ الصَّمَانِ غَيْرِهِ إِلا أَن أَبا حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ قَالَا: مَا أَوْجَبَ الدِّيَةَ مِنَ الْحُرِّ
ص ٢١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.