المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢١٣٦

٢١٣٦ المغني - كتاب الديات لاسْتِيفَاء مَنْفَعَةِ الْبَضْعِ، وَالأَرْسُ يَجِبُ لإتلافِ الْحَاجِزِ، فَلا تَدْخُلُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكَ، وَالشَّافِعِيُّ: فِيهِ حُكُومَةً؛ الْمَنْفَعَةُ فِيهِ. فصل لما تقدم. وَلَنَا، مَا رَوَى سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ من استطلق بول المكرهة على الزنى، والموطوءة عَمْرِو بْنِ شَعَيْبِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي أَحَدِ الزندَيْنِ إِذَا كُسِرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنَّ فِيهِ بَعِيرَيْنِ، وَإِذَا كُسِرَ بشبهة مع إفضائها ] الزَّنْدَيْنِ فَفِيهِمَا أَرْبَعَةٌ مِنْ الإِبلِ. وَرَوَاهُ أَيْضاً مِنْ طَرِيقَ آخَرَ مِثْلَ وَإِنْ اسْتَطلَقَ بَوْلُ الْمُكْرَهَةِ عَلَى الزَّنَى، وَالْمَوْطُوءَةِ بِشَبْهَةٍ، مَعَ ذَلِكَ. وَهَذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مُخَالِفَ فِي الصَّحَابَةِ، فَكَانَ إِجْمَاعاً. إفْصَائِهِمَا، فَعَلَيْهِ دِيْتُهُمَا وَالْمَهْرُ. وَقَالَ أَبو حَنِيفَةً فِي الْمَوْطُوءَةِ بِشَبْهَةٍ: لا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيَجِبُ أَكْثَرُهُمَا وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ مَعَهُ فِي ذلك. فصل الا مقدار في غير ما سبق من العظام] «مَسْأَلَةٌ» قَالَ: (وَفِي الضّلْعِ بَعِيرٌ، وَفِي التَّرْقُوَةِ بَعِيرَانِ). وَلَا مُقَدَّرَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْعِظَامِ، فِي ظَاهِرِ كَلامِ الْخِرَقِيِّ. وَهُوَ ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ فِي كُلِّ تَرْقُوَةٍ بَعِيرَيْنِ، فَيَكُونُ فِي التَّرْقُوتَيْنِ أَرْبَعَةُ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي عَظْمِ السَّاقِ بَعِيرَانِ، وَفِي أَبْعِرَةٍ. وَهَذَا قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالتَّرْقُوَةُ: هُوَ الْعَظمُ الْمُسْتَدِيرُ السَّاقَيْنِ أَرْبَعَةُ أَبْعِرَةِ، وَفِي عَظْمِ الْفَخِذِ بَعِيرَانِ، وَفِي الْفَخِذَيْنِ حَوْلَ الْعُتُقِ مِنْ النَّحْرِ إِلَى الْكَيف وَلِكُلِّ وَاحِدٍ تَرْقُوتَانِ، فَفِيهما أَرْبَعَةٌ، فَهَذِهِ تِسْعَةُ عِظَامٍ فِيهَا مُقَدْرُ، الضَّلَعُ وَالمُرْقُوتَانِ وَالزَّنْدَانِ، أربَعَةُ أَبْعِرَةِ، فِي ظَاهِرٍ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ. وَقَالَ الْقَاضِي الْمُرَادُ بِقَوْلِ وَالسَّاقَانِ، وَالْفَخِذَانِ، وَمَا عَدَاهَا لَا مُقَدَّرَ فِيهِ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ، الْخِرَقِيُّ التَّرْقُوَتَانِ مَعاً، وَإِنَّمَا اكْتَفَى بِلَفْظِ الْوَاحِدِ لإدْخال الأَلِف وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْقَاضِي فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ واللامِ الْمُقْتَضَيَةِ لِلاسْتِغْرَاقِ، فَيَكُونُ فِي كُلِّ تَرْقُوَةٍ بَعِيرٌ. الذرَاعِ وَالْعَصْدِ بَعِيرَانِ. وَزَادَ أَبُو الْخَطَّابِ عَظُمَ الْقَدَمِ؛ لِمَا رَوَى وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى فِي الدِّرَاعِ وَمُجَاهِدٌ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ، وَقَتَادَةُ، وَالْعَصْدِ وَالْفَخِذِ وَالسَّاقِ وَالزَّنْدِ إِذَا كُسِرَ وَاحِدٌ مِنْهَا فَجُبِرَ، وَلَمْ وَإِسْحَاق وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِي، وَالْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلَيْهِ عِندَ أَصْحَابِهِ، يَكُنْ بِهِ دُحُورٌ يَعْنِي عِوَجاً بِغَيْرِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا دُحُورٌ، فَبِحِسَابِ أَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا ذَكَرْنَا حُكُومَةً، وَهُوَ قَوْلُ مَسْرُوقِ، وَأَبِي ذَلِكَ وَهَذَا الْخَبَرُ، إِنْ صَحٌ، فَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ، فَلا حنيفة، وَمَالِك، وَابْنِ الْمُنذِرِ؛ لأنَّهُ عَظْمٌ بَاطِن لا يختص بِجَمَال يَصْلُحُ دَلِيلاً عَلَيْهِ. وَالصَّحِيحُ، إن شاء الله، أَنَّهُ لا تَقْدِيرَ فِي غَيْرِ وَمَنْفَعَةٍ، فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ أَرْسُ مُقَدْرٌ، كَسَائِرٍ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ، وَلانَ الْخَمْسَةِ الضَّلَعِ، وَالتَّرْقُوتَينِ، وَالأَنْدَين؛ لأن التقدير إِنَّمَا يُثبت التقْدِيرَ إِنَّمَا يَكُونُ بِتَوْقِيفٍ أَوْ قِيَاسِ صَحِيحٍ، وَلَيْسَ فِي هَذَا تَوْقِيفَ بِالتَّوْقِيفِ، وَمُقْتَضَى الدِّلِيلِ وُجُوبُ الْحُكُومَةِ فِي هَذِهِ الْعِظَامِ وَلَا قِيَاسَ، وَرُوِيَ عَنْ الشَّعْبِي، أَنَّ فِي التَّرْقُوَةِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً، وَقَالَ الْبَاطِنَةِ كُلَّهَا، وَإِنْمَا خَالَفْنَاهُ فِي هَذِهِ الْعِظَامِ لِقَضَاءِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فِي السَّرْقُوتَيْنِ الدِّيةُ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُهَا؛ عَنْهُ، فَفِيمَا عَدَاهَا يَبْقَى عَلَى مُقْتَضَى الدَّلِيلِ، وَمَا عَدَا هَذِهِ الْعِظَامَ، لأنهما عُضْوَانٍ فِيهِمَا جَمَالٌ وَمَنْفَعَةٌ، وَلَيْسَ فِي الْبَدَنِ غَيْرُهُمَا مِنْ كَعَظم الظهر وَغَيْرِهِ، فَفِيهِ الْحُكُومَةً، وَلَا تَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفاً، وَإِنْ جنبهما ، فَكَمَلت فيهما الديَةُ، كَالْيَدَيْنِ، وَلَنَا، قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ الله خَالَفَ فِيهَا مُخَالِفٌ، فَهُوَ قَوْلَ شَاذْ لَا يَسْتَبِدُ إِلَى دَلِيلٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، عَنْهُ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمَا ذَكَرُوهُ يَنتَقِصُ بِالْهَاشِمَةِ؛ فَإِنَّهَا كَسْرُ عِظَامٍ وَلَا يُصَارُ إِلَيْهِ. بَاطِنَةٍ، وَفِيهَا مُقَدَّرٌ. وَلا يَصحُ قَوْلُهُمْ: إِنَّهَا لا تَخْتَصُّ بِجَمَال لا تَخْتَصُّ بِجَمَال مَسْأَلَةٌ) قَالَ: وَالشَّجَاجُ الَّتِي لا تُوْقِيتَ فِيهَا، أَولُهَا وَمَنْفَعَةٍ. فَإِنَّ جَمَالَ هَذِهِ الْعِظَامِ وَنَفْعِهَا لا يُوجَدُ فِي غَيْرِهَا، وَلا الْحَارِصَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَحْرِصُ الْجِلْدَ). مُشَارَكَ لَهَا فِيهِ. وَأَمَّا قَوْلُ عَمْرو بن شعيبي، فَمُخَالِف لِلإِجماع يَعْنِي تَشْقُهُ قَلِيلاً. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ الْحَارِصَةً، ثُمَّ الْبَاضِعَةُ، فَإِنَّنَا لا نَعْلَمُ أَحَداً قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ وَافَقَهُ فِيهِ. وَهِيَ الَّتِي تَشقُ اللَّحْمَ بَعْدَ الْجِلْدِ ثُمَّ الْبَازِلَةُ، وَهِيَ الَّتِي يَسِيلُ مِنْهَا «مَسْأَلَةٌ» قَالَ: (وَفِي الزَّنْدِ أَرْبَعَةُ أَبْعِرَةٍ؛ لأَنَّهُ عَظْمَانِ). الدم، ثُمَّ المُتلاحِمَةُ، وَهِيَ الَّتِي أَخَذَتْ فِي اللَّحْمِ، ثُمَّ السَّمْحَاقُ، قَالَ الْقَاضِي: يَعْنِي بِهِ الزَّنْدَيْنِ فِيهِمَا أَرْبَعَةُ أَبْعِرَة؛ لأن فِيهِمَا وَهِيَ الَّتِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَظْمِ قِشْرَةٌ رَقِيقَةٌ، ثُمَّ الْمُوضِحَةُ. هَكَذَا وَقَعَ أَرْبَعَةً عِظَامٍ، فَفِي كُلِّ عَظْمٍ بَعِيرٌ. وَهَذَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي النِّسَخ الَّتِي وَصَلَتْ إِلَيْنَا: الْحَارِصَةُ، ثُمَّ الْبَاضِعَةُ، ثُمَّ الْبَازِلَةُ.
ص ٢١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.