٢٠١٦
فصل
المـ - كتاب النفقات
فلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لأنَّ فِيهِ إِصْرَاراً بِوَلَدِهَا؛ لِنَقْصِهِ مِنْ كِفَايَتِهِ، وَصَرْفِ
على السيد تمكين عبده من الاستمتاع بزوجته ليلاً] اللَّبَنِ الْمَخْلُوقِ لِوَلَدِهَا إِلَى غَيْرِهِ، مَعَ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَجُزْ، كَمَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَنْقُصُ الْكَبِيرَ مِنْ كِفَايَتِهِ وَمُؤْنَتِهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَنْ
وَإِذَا كَانَ لِلْعَبْدِ زَوْجَةٌ فَعَلَى سَيْدِهِ تَمْكِينُهُ مِنْ الاسْتِمْتَاعِ بِهَا لَيْلاً رَى وَلَدِهَا، جَاز؛ لأنَّهُ مَلَكَهُ، وَقَدْ اسْتَغْنَى عَنْهُ الْوَلَدُ، فَكَانَ لَهُ لأَنْ إِذْنُهُ فِي النِّكَاحِ إِذَنْ فِي الاسْتِمْتَاعِ الْمُعْتَادِ وَالْعَادَةُ جَارِيَة بِذلِكَ اسْتِفَاؤُهُ، كَالْفَاضِل مِنْ كَسْبِهَا عَنْ مُؤْنَتِهَا، أَوْ كَمَا لَوْ مَاتَ وَلَدُهَا، وبقي لبنها. «مَسْأَلَةٌ» قَالَ: (فَإِنْ امْتَنَعَ، أَجْبَرَ عَلَى بَيْعِهِ إِذَا طَلَبَ الْمَمْلُوك
لَيْلاً وَعَلَيْهِ نَفَقَةً زَوْجَتِهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا.
ذلك).
«مَسْأَلَةٌ» قَالَ: (وَإِذَا رُهِنَ الْمَمْلُوكُ، أَنْفَقَ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ).
وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ : الرَّهْنُ مِنْ رَاهِيَهِ، لَهُ عَنْمُهُ، وَعَلَيْهِ وَجُمْلَتُهُ أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا امْتَنَعَ مِمَّا يَجِبُ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ، مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ عُرْمُهُ، وَنَفَقَتُهُ مِنْ غَرْمِهِ»، وَلَأَنَّهُ مِلْكَ لِلرَّاهِنِ، وَنَمَاؤُهُ لَهُ، فَكَانَتْ كِسْوَةٍ أَوْ تَزْوِيجِ، فَطَلَبَ الْعَبْدُ الْبَيْعَ، أَخْبَرَ سَيِّدُهُ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، كَغَيْرِ الرَّمْنِ. وَقَدْ ذَكَرْت هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي بَابِ الرَّهْنِ امتناع السَّيْدِ مِنْ ذَلِكَ لِعَجْزِهِ عَنْهُ أَوْ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ؛ لأن بَقَاءَ مِلْكِهِ «مَسْأَلَةٌ) قَالَ: (وَإِذَا أَبقَ الْعَبْدُ، فَلِمَنْ جَاءَ بِهِ إِلَى سَيِّدِهِ مَا
عَلَيْهِ مَعَ الإخلال بسَدٌ خَلاتِهِ إضْرَارٌ بِهِ، وَإِزَالَةُ الضَّرَرِ وَ ر واجبة،
أنفق عَلَيْهِ).
فَوَجَبَتْ إزالتُهُ، وَلِذَلِكَ أَبَحْنَا لِلْمَرْأَةِ فَسْحَ النِّكَاحَ عِنْدَ عَجْزِ زَوْجِهَا إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لأَنْ نَفَقَةَ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ، وَقَدْ قَامَ الَّذِي جَاءَ
عَنْ الإِنْفَاقِ عَلَيْهَا.
وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: اعْبُدُكَ بِهِ مَقَامَ سَيِّدِهِ فِي أَدَاءِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، فَرَجَعَ بِهِ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ؛ لأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِإِنْفَاقِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ. يَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَإِلا فَبَعْنِي. وَامْرَأَتُكَ تَقُولُ: أَطْعِمْنِي أَوْ طَلْقَنِي». وَلَنَا، أَنَّهُ أَدَّى عَنْهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَذَرَ أَدَائِهِ مِنْهُ، فَرَجَعَ بِهِ وَهَذَا يَدُلُ بمَفهُومِهِ عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ مَتَى وَفَى بِحُقوقِ عَبْدِهِ، فَطَلَبَ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ أَدَّى الْحَاكِمُ عَنْ الْمُمْتَنِعِ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ مَا
الْعَبْدُ بَيْعَهُ، لَمْ يُجبَرُ السَّيِّدُ عَلَيْهِ. وَقَدْ نَصَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ (٢٥٢/٢)، قال أَبو دَاوُد: قيل لأبي عبد اللهِ رَحِمَهُ اللهُ: اسْتَبَاعَتْ الْمَعْلُوكَةُ يَجِبُّ عَلَيْهِ مِنَ النُّفَقَةِ، وَيَتَخَرُجُ أَنْ لَا يَرْجِعَ بِشَيْءٍ، بَنَاءً عَلَى ، الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، فِي مَنْ أَنْفَقَ عَلَى الرَّهْنِ الَّذِي عِنْدَهُ، أَوْ الْوَدِيعَةِ،
وَهُوَ يَكْسُوهَا مِمَّا يَلْبَسُ، وَيُطْعِمُهَا مِمَّا يَأْكُلُ. قَالَ لا تُبَاعُ، وَإِنْ أَوْ الْجَمَال إِذَا هَرَبَ الْجَمَّالُ وَتَرَكَهَا مَعَ الْمُسْتَأْجِرِ. أَكْثَرَتْ مِنْ ذَلِكَ، إِلا أَنْ تَحْتَاجَ إِلَى زَوْجٍ، فَتَقُولَ: زَوِّجْنِي، وَقَالَ
عَطَاء وَإِسْحَاقُ فِي الْعَبْدِ يُحْسِنُ إِلَيْهِ سَيْدُهُ، وَهُوَ يَسْتَبِيعُ: لا يَبعَهُ؛ لأَنَّ الْمِلْكَ لِلسَّيِّدِ، وَالْحَقُّ لَهُ، فَلا يُجْبَرُ عَلَى إِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ
فصل
[ تأديب العبد والأمة]
بِالْعَبْدِ، كَمَا لَا يُجْبَرُ عَلَى طَلَاقِ زَوْجَتِهِ مَعَ الْقِيَامِ بِمَا يَجِبُ لَهَا، وَلَهُ تَأدِيبُ عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ إِذَا أَذْنَبَا، بالتوبيخ، وَالضَّرْبِ الْخَفِيفِ،
وَلا عَلَى بَيْعِ بَهِيمَتِهِ مَعَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا. كَمَا يُؤَدِّبُ وَلَدَهُ، وَامْرَأَتَهُ فِي النُّشُورَ، وَلَيْسَ لَهُ ضَرْبُهُ عَلَى غَيْرِ مَسْأَلَةٌ» قَالَ: (وَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ مُكَاتَبِهِ، إِلا أَنْ يَعْجِزَ). ذَنْبِ، وَلَا ضَرْبُهُ ضَرْباً مُبَرِّحاً وَإِنْ أَذَنَبَ، وَلَا لَطْمُهُ فِي وَجْهِهِ، وَقَدَّ لا خِلافَ فِي أَنَّ الْمُكَاتَبَ لا تَلْزَمُ سَيِّدَهُ نَفَقَتُهُ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مُقَرْنِ الْمُزَنِي، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتَنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ، لَيْسَ لَنَا أَوْجَبَ مِلْكَ الْمُكَاتِبِ إِكْسَابَ نَفْسِهِ وَمَنَافِعَهُ، وَمَنَعَ السَّيِّدَ مِنْ إِلا خَادِمٌ وَاحِدٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاعْتَاقِهَا، التصرف فيهما ، فَلا يَمْلِكُ اسْتِخْدَامَهُ، وَلا إِجَارَتْهُ، وَلا إعَارَتَهُ، وَلا فَأَعْتَقْنَاهَا، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنتَ أَضْرِبُ غُلاماً لِي، أَخَذَ كَسْبِهِ، وَلَا أَرْسَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، وَلا يَلْزَمُهُ أَدَاءُ أَرْشٍ جِنَايَتِهِ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلَفِي يَقُولُ: اعْلَمْ أَبا مَسْعُودٍ، اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ فَسَقَطَتْ نَفَقَتُهُ، عَنْهُ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ، فَإِذَا عَجَزَ ، عَادَ رَقِيقاً فَالْتَفَتْ، فَإِذَا النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ قِنَا، وَعَادَ إِلَيْهِ مِلكُ نَفْعِهِ، وَأَكْسَابُهُ، فَعَادَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، كَمَا لَوْ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلام.
اسْتَرَاهُ بَعْدَ بَيْعِهِ.
«مَسْأَلَةٌ» قَالَ: (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرْضِيعَ الأَمَةَ لِغَيْرِ وَلَدِهَا، إلا أن يَكُونَ فِيهَا فَضَلَّ عَنْ رَبِّهِ).
فصل
ا نفقة الحيوان واجبة على من ملكه ] أَمَّا إِذَا أَرَادَ اسْتِرْضَاعَ أَمَتِهِ لِغَيْرِ وَلَدِهَا، مَعَ كَوْنِهِ لا يَفْضُلُ عَنْهُ، وَمَنْ مَلَكَ بَهِيمَةً، لَزِمَهُ الْقِيَامُ بِهَا، وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ،
ص ٢٠١٦