۲۰۱۲
المغني - كتاب النفقات
مِنَ الأَبَوَيْنِ، ثُمَّ الأُخْتُ مِنْ الأَبِ، ثُمَّ الأُخْتُ مِنْ الأُمِّ، وَتُقَدَّمُ الأُخْتُ مِنْ الأم، وَتُقَدَّمُ وَلَنَا، أَنَّهَا مُطْلَقَةٌ، فَعَادَ حَقًّهَا مِنْ الْحَصَانَةِ، كَالْبَائِن وَقَوْلُهُمْ: إِنَّهَا الأختُ عَلَى الأَخ؛ لأَنْهَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ، فَقَدِّمَتْ عَلَى مَنْ زَوْجَةٌ قُلْنَا: إِلا أَنَّهُ قَدْ عَزَلَهَا عَنْ فِرَاشِهِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا عَلَيْهِ قَسْمٌ، فِي دَرَجَتِهَا مِنْ الرِّجَالِ، كَالكُمْ تُقَدَّمُ عَلَى الأَبِ، وَأُمِّ الأَبِ عَلَى وَلا لَهَا بِهِ شَغْلٌ، وَعُقِدَ سَبَبُ زَوَالِ نِكَاحِهَا، فَأَشْبَهَتْ الْبَائِنَ فِي أَبِي الأَبِ، وَكُلُّ جَدَّةٍ فِي دَرَجَةٍ جَدٌ تُقَدَّمُ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهَا تَلِي الْحَصَانَةَ عِدَّتِهَا وَيُخَرِّجُ عِنْدَنَا مِثْلُ قَوْلِهِمَا، لِكَوْنِ النِّكَاحِ قَبْلَ الدُّخُولِ مُزِيلاً بنفسِهَا، وَالرَّجُلُ لَا يَلِيهَا بِنَفْسِهِ. لِحَقِّ الْحَضَانَةِ، مَعَ عَدَمِ الْقَسْمِ وَالشَّغْلِ بِالزَّوْجِ. وَفِيهِ وَجْهُ آخَرُ، أَنَّهُ يُقَدِّمُ عَلَيْهَا؛ لأَنَّهُ عَصَبَةٌ بِنَفْسِهِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى
فصل
الحضانة يمنع منها مانع ثم يزول]
وَفِي تَقْدِيمِ الأُخْتِ مِنَ الأَبَوَيْنِ، أَوْ مِنْ الْأَبِ عَلَى الْجَدَ، وَجْهَانِ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ أُخْتَ فَالأَخُ لِلأَبَوَيْنِ أَوْلَى، ثُمَّ الأخُ لِلأَبِ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمَا، وَلَا حَضَانَةَ لِلأَخِ لِلأُمْ لِمَا ذَكَرْنَا فَإِذَا عُدِمُوا، صَارَتْ وَكُلُّ قَرَابَةٍ تُسْتَحَقُّ بِهَا الْحَضَانَةُ، مَنَعَ مِنْهَا مَانِعٌ، كَرِفَ، أَوْ كُفْرٍ، الْحَصَانَةُ لِلْخَالَاتِ، عَلَى الصحيح، وَتَرْتبُهُنَّ فِيهَا كَتَرتيب أَوْ فُسُوقٍ، أَوْ جُنُونِ، أَوْ صِغَرِ، إِذَا زَالَ الْمَانِعُ، مِثْلُ أَن عَتَقَ الرَّقِيق، الأَخَوَاتِ وَلَا حَصَانَة لِلأَحْوَال، فَإِذَا عُدِمْنَ صَارَتْ لِلْعَمَّاتِ، وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَعَدَلَ الْفَاسِقُ، وَعَقَلَ الْمَجْنُونُ، وَبَلَغَ الصَّغِيرُ، عَادَ وَيُقَدَّمْنَ عَلَى الأَعْمَامِ، كَتَقْدِيمِ الأَخَوَاتِ عَلَى الإِخْوَةِ، ثُمَّ لِلْعَمْ حَقَّهُمْ مِنْ الْحَصَانَةِ؛ لأن سَبَهَا قَائِمٌ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَتْ لِمَانِعِ، فَإِذَا زَالَ لِلأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِلْعَمّ لِلأَبِ، وَلَا حَصَانَةَ لِلْعَمْ مِنْ الأمْ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمَا الْمَانِعُ، عَادَ الْحَقِّ بِالسّبب السَّابِقِ الْمُلَازِمِ، كَالزَّوْجَةِ إِذَا طَلَقَتْ ثُمَّ إِلَى خَالَاتِ البِ، عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ، إِلَى «مَسْأَلَةٌ) قَالَ: (وَإِذَا تَزَوْجَتْ الْمَرْأَةُ، فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَمْتَعَهَا مِنْ
خَالَاتِ الأم، ثُمَّ إِلَى عَمَّاتِ الآبِ، وَلا حَصَانَةً لِعَمَّاتِ الأم رضاع وَلَدِهَا، إلا أن يُضطَرُ إِلَيْهَا، وَيُخْشَى عَلَيْهِ الظُّلْفُ). لأنهُنَّ يُدلين بأبي الأم، وَلا حَضَانَةً لَهُ وَإِنْ اجْتَمَعَ شَخْصَان أَوْ وَجُمْلَهُ ذَلِكَ أَنَّ لِلزَّوْجِ مَنْعَ امْرَأَتِهِ مِنْ رَضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ، بِأَبِي أَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ فِي دَرَجَةٍ، قَدَّمَ الْمُسْتَحِقُ مِنْهُمْ بِالْقَرْعَةِ. وَمِنْ رَضَاعَ وَلَدِ غَيْرِهَا، إلا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهَا؛ لأَن عَقْدَ النِّكَاح يقتضي تمليك الزوج الاسْتِمْتَاعَ فِي كُلِّ الزَّمَانِ، مِنْ كُلِّ الْجَهَاتِ،
فصل
سيوى أوقات الصَّلَوَاتِ، وَالرِّضَاعُ يُفَوِّتُ عَلَيْهِ الاسْتِمْتَاعَ فِي بَعْضِ
ترك الأم الحضانة مع استحقاقها لها] الأَوْقَاتِ، فَكَانَ لَهُ الْمَنْعُ كَالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ فَإِنْ أَصْطُرَّ الْوَلَدُ
وَإِنْ تَرَكت الأُمُّ الْحَصَانَةَ مَعَ اسْتِحْقَافِهَا لَهَا، فَفِيهِ وَجْهَانِ؛ إِلَيْهَا ، بأَنْ لا تُوجَدَ مُرْضِعَةٌ سِوَاهَا، أَوْ لَا يَقْبَلُ الْوَلَدُ الارْتِضَاعَ مِنْ أحَدُهُمَا: تَنتَقِلُ إلَى الأب؛ لأَنْ أُمَّهَاتِهَا فَرْعٌ عَلَيْهَا فِي الاستحقاق، غَيْرِهَا، وَجَبَ التَّمْكِينُ مِنْ إِرْضَاعِهِ؛ لأَنْهَا حَالُ ضَرُورَةٍ، وَحِفْظُ فَإِذَا أَسْقَطَتْ حَقْهَا، سَقَط فُرُوعُهَا وَالثاني: تَنتَقِلُ إِلَى أُمَّهَاتِها وَهُوَ لِنَفْسٍ وَلَدِهَا، فَقَدَّمَ عَلَى حَقِّ الزَّوْجِ، كَتَقْدِيمِ الْمُضْطَرِّ عَلَى الْمَالِكِ أصح لأن الأبَ أَبْعَدُ، فَلا تَنتَقِلُ الْحَضَانَةُ إِلَيْهِ مَعَ وُجُودِ أَقْرَبَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمَالِكِ مِثْلُ ضَرُورَتِهِ
مِنْهُ، كَمَا لا تنتقل إلى الأُخْتِ، وَكَوْنُهُنَّ فُرُوعاً لَهَا، لا يُوجِبُ سقوط حُقُوقِهِنَّ بِسُقُوطٍ حَفْهَا، كَمَا لَوْ سَقَطَ حَقَّهَا لِكَوْنِهَا مِنْ غَيْرِ
فصل
[هل للزوج أن يمنع زوجته إرضاع ولدها منه؟] أَهْلِ الْحَصَانَةِ، أَوْ لِتَزَوُجِهَا وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي الآبِ إِذَا أَسْقَطَ
حقة، هَلْ يَسْقُطُ حَقٌّ أُمَّهَاتِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ أُخْتَ مِنْ فَإِنْ أَرَادَتْ إِرْضَاعَ وَلَدِهَا مِنْهُ، فَكَلَامُ الْخِرَقِيِّ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن: أَبَوَيْنِ، وَأُخْتَ مِنْ أبِ، فَاسْقَطَتْ الأختُ مِنْ الأبوين حَفْهَا، لَمْ أَحَدُهُمَا: أَنَّ لَهُ مَنْعَهَا مِنْ رَضَاعِهِ؛ لِعُمُومِ لَفْظِهِ وَهُوَ قَوْلُ يَسقط حق الأُخْتِ مِنْ الأب؛ لأن استحقاقهَا مِنْ غَيْرِ جهتِهَا الشَّافِعِي لأنَّهُ يُخِل بِاسْتِمْتَاعِهِ مِنْهَا، فَأَشَبَهُ مَا لَوْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ
وَلَيْسَت فَرْعاً عَلَيْهَا.
غيره.
«مَسْأَلَةٌ، قَالَ: (وَإِذَا أَخِـدَ الْوَلَدُ مِنْ الأم إذا تَزَوجَتْ، ثُمَّ وَالثَّانِي: لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا؛ فَإِنَّهُ قَالَ: وَإِنْ أَرَادَتْ رَضَاعَ وَلَدِهَا طلقت، رَجَعَتْ عَلَى حَقَّهَا مِنْ كَفَالَتِهِ). بأجرة مِثْلِهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِبال الزوج وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو تَوْرِ، وَأَصْحَابُ الرأي، إلا أَن أَبا أَوْ مُطَلَّقَةٌ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
حَنِيفَةَ وَالْمُزَّنِّي قَالا: إِنْ كَانَ الطِّلاقُ رَجْعِيّاً، لَمْ يَعُدْ حَفَهَا؛ لأن حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ وَهَذَا خَبَرٌ يُرَادُ بِهِ أَمْرٌ، وَهُوَ عَامُ فِي كُلِّ وَالِدَةٍ الزَّوْجِيَّةَ قَائِمَة، فَأَشبَه مَا لَوْ كَانَتْ فِي صُلْبِ النِّكَاح. ولا يُصحُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِي حَمْلُهُ عَلَى الْمُطَلَّقَاتِ؛ لأنَّهُ جَعَلَ
ص ٢٠١٢