المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٩٨١

المغني فصل ضاع ۱۹۸۱ مِنْ مَهْرِ الَّتِي فَسَدَ نِكَاحُهَا عَلَى الَّتِي أَرْضَعَتْهَا. وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بنت الزوجة الكبيرة ترضع الصغيرتين] بِالْكَبِيرَةِ، حَرُمَ الْكُلِّ عَلَيْهِ عَلَى الأَبَدِ، وَرَجَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ بِمَا وَإِنْ أَرْضَعَتْهُمَا بِنتُ الْكَبِيرَةِ، فَالْحُكْمُ فِي القَسْحَ كَمَا لَوْ لَزِمَهُ مِنْ مَهْرِ الَّتِي أَرْضَعَتُهَا. وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ يَرْجِعُ بِمَهْرِ الْكَبِيرَةِ. أَرْضَعَتْهُنَّ الْكَبِيرَةُ نَفْسُهَا؛ لأن الكبيرة تصيرُ جَدَّةٌ لَهُمَا، وَلَكِنْ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُرْضِعَةِ الْأُولَى؛ لأَنَّهَا الَّتِي أَفْسَدَتْ نِكَاحَهَا. لأَنَّ مَسَأَلَةٌ) قَالَ: (وَإِذَا شَهدَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةً عَلَى الرَّضاع، حرم الرُّجُوعَ يَكُونُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ الْمُفْسِدَةِ لِنكَاحِهِنَّ. النكَاحَ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَةٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، رحمه الله مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَإِنْ كُنَّ الأَصَاغِرُ ثَلاثاً، فَأَرْضَعَتُهُنَّ مُنْفَرِدَاتِ روَايَةٌ أُخْرَى إِنْ كَانَتْ مُرْضِيَةٌ أُسْتَخْلِفَتْ، فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً، لَـمْ حَرُمَتْ الْكَبِيرَةُ، وَانْفَسَحَ نِكَاحُ الْمُرْتَضعَتَيْنِ أولاً، وثبت نِكَاحُ يَحْلُ الْحَوْلَ حَتى تبيض ثَدْيَاهَا، وَذَهَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ ابْنِ آخر من رَضَاعَاً. فَإِنْ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُنَّ مُنْفَرِدَةً، وَاثْنَتَيْن بَعْدَ ذَلِكَ الأبد). عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ). مَعاً، حَرُمَتْ الْكَبِيرَةُ، وَانْفَسَحْ نِكَاحُ الْأَصَاغِرِ، وَتَزَوْجَ مَنْ شَاءَ وَجُمْلَهُ ذَلِكَ أَن شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ مَقْبُولَةٌ فِي الرَّضَاعَ إِذَا مِنْ الأَصَاغِرِ. وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ، حَرَّمَ الْكُلَّ عَلَيْهِ عَلَى كانَتْ مَرْضِيَةٌ، وَبِهَذَا قَالَ طَاوُسَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَابْنُ إِنَّمَا حَرَّمَتْ الْكَبِيرَةُ، لِأَنْهَا صَارَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ، وَانْفَسَخَ أبي ذنب، وَسَعِيدُ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَى: لا يُقْبَلُ إِلا شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَكَمِ؛ لأَن الرِّجَالَ أَكْمَلُ مِنْ نِكَاحُ الْمُرْضَعَتَيْنِ أَوْلاً؛ لأَنَّهُمَا صَارَنَا أُخْتَيْنِ فِي نِكَاحِهِ، وَثَبَتَ النِّسَاء وَلا يُقْبَلُ إِلا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، فَالنِّسَاءُ أَوْلَى وَعَنْ أَحْمَدَ، نِكَاحُ الأَخِيرَةِ؛ لأَنَّ رَضَاعَهَا بَعْدَ انْفِسَاحَ نِكَاحِ الصَّغِيرَتَيْنِ اللَّتَيْنِ الصَّغِيرَتَينِ اللتِّينِ رَوَايَةٌ ثَالِةٌ، أَن شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ مَقْبُولَةٌ، وَتَسْتَحْلَفَ مَعَ إحْدَاهُنَّ مُنْفَرِدَةً، وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ مَعاً، بِأَنْ تُلْقِمَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا شَهَادَتِهَا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِسْحَاقَ؛ لَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ، فِي قَبْلَهَا، فَلَمْ يُصَادِفُ إِخْوَتُهَا جَمْعاً فِي النِّكَاحَ وَإِنْ أَرْضَعَتْ امْرَأَةٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ رَجُلاً وَأَهْلَهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ مَرْضِيَّةً، تدْياً، فَيَمْتَصَانٍ مَعاً، أَوْ تَحْلُبَ مِنْ لَبَيْنِهَا فِي إِنَاءٍ فَتَسْقِيَهُمَا انْفَسَخَ اسْتَخْلِفَتْ، وَفَارَقَ امْرَأَتَهُ. وَقَالَ: إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةٌ، لَمْ يَحُلُ الْحَوْلُ نكَاحُ الجميع؛ لأَنَّهُنَّ صِرْنَ أَخَوَاتٍ فِي نِكَاحِهِ، وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ حَتَّى تَبَيضُ ثَدْيَاهَا. يَعْنِي يُصِيبُهَا فِيهَا بَرَصَ، عُقُوبَةً عَلَى كَذِبِهَا. شَاءَ مِنْ الأَصَاغِرِ؛ لأن تَحْرِيمَهُنَّ تَحْرِيمُ جَمْع، لا تَحْرِيمُ تأيدٍ وَهَذا لا يقتضيه قياس، وَلَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ رَأَيِّ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَقُولُهُ فَإِنَّهُنَّ رَبَائِبُ لَمْ يَدْخُلْ بِأَمْهِنَّ وَإِنْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ، حَرُمَ الْكُلِّ عَلَى الأَبَدِ؛ لأَنَّهُنَّ رَبَّائِبُ مَدْحُولٌ بِأَمْهِنَّ هَذَا عَلَى الرِّوَايَةِ الأُولَى. وَعَلَى الأُخْرَى، لَمَّا أَرْضَعَتْ الْأُولَى انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَنِكَاحُ إلا تَوْقِيفاً. وَقَالَ عَطَاءٌ، وَقَتَادَةُ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُقْبَلُ مِنْ النِّسَاءِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ امْرَأَتَيْنِ كَرَجُلٍ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْي: لا يُقْبَلُ فِيهِ إِلا رَجُلانِ، أَوْ رَجُلٌ الكبيرة؛ لأنَّهَا صَارَتْ أَمْهَا، وَاجْتَمَعَنَا فِي نِكَاحِهِ، ثُمَّ أَرْضَعَتْ وَامْرَأَتَانِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا الثانية، فَلَمْ يَنفَسِحُ نِكَاحُهَا؛ لأنها مُنْفَردَةَ بالرِّضَاعِ فِي النِّكَاح فَلَمَّا أَرْضَعَت الثَّالِثَةَ، صَارَنَا أَحْتَيْنِ، فَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا. فصل إرضاع بنت الكبيرة كإرضاع أمها ] شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ). وَلَنَا، مَا رَوَى عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: تَزَوَّجْتَ أَمْ يَحْيى بنت أبي إهَابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاهُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْت النبي ، فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: وَكَيْفَ، وَقَدْ زَعَمَتْ ذَلِكَ». الواحدة. فَإِنْ أَرْضَعَتْهُنَّ بِنتُ الْكَبِيرَةِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْهُنَّ أُمَّهَا وَإنْ مُتفق عَلَيْهِ (خ: ٢٥١٦)، وفي لفظ رَوَاهُ النِّسَانِي (۳۳۳۰)، قَالَ: مُتَّفَقٌ كَانَ لَهَا ثَلاثُ بَنَاتِ، فَأَرْضَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ زَوْجَةً مِنْ فَأَتَيْته مِنْ قَبْلِ وَجْهِهِ، فَقُلْت : إِنَّهَا كَاذِبَةٌ. قَالَ: كَيْفَ، وَقَدْ زَعَمَتْ الأصاغر، حرمت الْكَبِيرَةُ بِارْضَاعِ أُولاهُنَّ، وَيُرْجِعُ عَلَى مُرْضِعَتِهَا أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتَكُمَا، حَلْ سَبِيلَهَا». وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الاكْتِفَاء بِالْمَرْأَةِ بمَا لَزِمَهُ مِنْ مَهْرِهَا؛ لأنهَا أَفْسَدَتْ نِكَاحَهَا، وَلَا يَنْفَسِحُ نِكَاحُ الأَصَاغِرِ؛ لأَنَّهُنَّ لَمْ يَصِرْنَ أَخَوَاتِ، وَإِنَّمَا هُنْ بَنَاتُ حَالات. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: فُرِّقَ بَيْنَ أَهْلِ آتِيَاتٍ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، يَنفَسِحُ نِكَاحُ الْمُرْضِعَةِ الأُولَى الاجْتِمَاعِهَا فِي الرِّضَاعِ وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: فَوْقَ عُثْمَانُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ وَبَيْنَ نِسَائِهِمْ مع جدتها في النِّكَاحِ، وَيُثبت نِكَاحُ الأخيرتَيْنِ، وَيُرْجِعُ بِمَا لَزِمَهُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةِ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَتْ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ
ص ١٩٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.