المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٩٢٥

المغــ كتاب اللعان ١٩٢٥ التي تُعَظمُ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِي، إلا أَن عِنْدَهُ فِي التغليظ فَإِنْ رَآهُ يَمْضِي فِي ذَلِكَ، قَالَ لَهُ: قُلْ: وَإِنْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيَّ إِنْ كُنت مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَيْتَ بِهِ زَوْجَتِي هَذِهِ مِنْ الزَّنَا. بِالْمَكَانِ قَوْلَيْن: أحَدُهُمَا ، أَنَّ التَّغْلِيظَ بِهِ مُسْتَحَبُّ كَالزَّمَان. ثُمَّ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ بِالْقِيَامِ، وَيَقُولُ لَهَا قُولِي: أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ زَوْجِي وَالثَّانِي، أَنَّهُ وَاجِبٌ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ لا عَن بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ، هَذَا لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزَّنَا، وَتُشِيرُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فَكَانَ فِعْلُهُ بَيَاناً لِلْعَان. وَمَعْنَى التَّغْلِيظ بِالْمَكان أَنَّهُمَا إِذَا كَانَا بِمَكَّةَ غَائِباً أَسْمَتْهُ وَنَبَتْهُ، فَإِذَا كَرُرَتْ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَقَفَهَا، وَوَعَظَهَا لا عَن بَيْنَهُمَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَإِنَّهُ أَشْرَفُ الْبَقَاعِ، وَإِنْ كَانَ فِي كَمَا ذَكَرْنَا فِي حَقِّ الزَّوْجِ، وَيَأْمُرُ امْرَأَةً فَتَضَعُ يَدَهَا عَلَى فِيهَا، فَإِنْ الْمَدِينَةِ فَعِنْدَ مِنْبَرِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَفِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ عَندَ رَآهَا تَمْضِي عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ لَهَا: قُولِي: وَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيَّ إِنْ الصَّخْرَةِ، وَفِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ فِي جَوَامِعِهَا. وَأَمَّا الزَّمَانُ فَبَعْدَ الْعَصْرِ؛ كَانَ زَوْجِي هَذَا مِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزَّنَا. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَتَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَان بِاللَّهِ . قالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور: قُلْت لَأَحْمَدَ: كَيْفَ يُلاعِنُ؟ قَالَ: عَلَى وَأَجْمَعَ الْمُفَسِّرُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلاةِ صَلاةُ الْعَصْرِ قَالَ أَبو مَا فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى يَقُولُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي فِيمَا الْخَطَّابِ فِي مَوْضِع آخرَ أَوْ بَيْنَ الأَذَانَين؛ لأنَّ الدُّعَاءَ بَيْنَهُمَا لا يُرَدُّ رَمَيْتُهَا بِهِ لَمِنْ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ يُوقَفُ عِندَ الْخَامِسَةِ، فَيَقُولُ: لَعْنَةُ اللَّهِ وَالصَّحِيحُ الأَوَّلُ، وَلَوْ أَسْتَجِبْ ذَلِكَ لَفَعَلَهُ النبي صلى الله عليه وسلم وَلَوْ فَعَلَهُ لَنُقِلَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَلَمْ يَسُعْ تَرْكُهُ وَإِهْمَالُهُ. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَا عَنَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ، تُوقَفُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، فَيُقَالُ لَهَا اثْقِي اللَّهَ ، الْمِنْبَرِ. فَلَيْسَ هَذَا فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ. فَإِنَّهَا الْمُوجَبَةُ، تُوجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ. فَإِنْ حَلَفَتْ، قَالَتْ: غَضِبَ وَإِن ثَبَتَ هَذَا، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ حُكْمِ الاتِّفَاقِ؛ لأن مَجْلِسَهُ كَانَ اللهُ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ، وَعَدَدُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْخَمْسَةِ عِندَهُ، فَلاعَنَ بَيْنَهُمَا فِي مَجْلِسِهِ، وَإِنْ كَانَ اللعَانُ بَيْنَ كَافِرَيْن شَرْطٌ فِي اللَّعَانِ، فَإِنْ أَخَلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا، لَمْ يَصِحُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي اللَّعَانِ بَيْنَ الْمُسْلِمَيْنِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُغَلُظَ فِيمَا مَضَى وَإِنْ أَبْدَلَ لَفْظاً مِنْهَا، فَظَاهِرُ كَلامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ في الْمَكَانِ؛ لِقَوْلِهِ فِي الأَيْمَانِ وَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَوَاضِعُ يُعْظَمُونَهَا، يُبْدِلَ قَوْلَهُ: إِنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ بقَوْلِهِ: لَقَدْ زَنَتْ لأَنَّ مَعْنَاهُمَا وَيَتَوَفَّوْنَ أَنْ يَحْلِفُوا فِيهَا كَاذِبِينَ، خُلِّفُوا فِيهَا. فَعَلَى هَذَا، يُلاعَنُ وَاحِدٌ، وَيَجُوزُ لَهَا إِبْدَالُ: إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ بِقَوْلِهَا: لَقَدْ كَذَبَ. بَيْنَهُمَا فِي مَوَاضِعِهِمُ اللَّاتِي يُعْظَمُونَهَا النَّصْرَانِيُّ فِي الْكَنِيسَةِ، لأنهُ ذَكَرَ صِفَةَ اللعان كَذَلِكَ. وَاتَّبَاعُ لَفْظِ النَّصَ أَوْلَى وَأَحْسَنُ، وَإِنْ وَالْيَهُودِي فِي الْبَيعَةِ وَالْمَجُوسِي فِي بَيْتِ النَّارِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَبْدَلَ لَفْظَةَ: (أَشْهَدُ) بِلَفْظِ مِنْ الْفَاظِ الْيَمِينِ، فَقَالَ: أَحْلِفُ أَوْ أُقْسِمُ مَوَاضِعُ يُعَلِّمُونَهَا، خَلْفَهُمُ الْحَاكِمُ فِي مَجْلِسِهِ؛ لِتَعذر التغليظ أو أُولِي، لَمْ يُعْتَد به. بالمكان. وَإِنْ كَانَتْ الْمُسْلِمَةُ حَائِضا، وَقُلْنَا: إِنَّ اللعَانَ بَيْنَهُمَا وقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: فِيهِ وَجْهُ آخَرُ، أَنَّهُ يُعْتَدُ بِهِ؛ لأَنَّهُ أَتَى يكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، وَقَفَتْ عَلَى بَابِهِ، وَلَمْ تَدْخُلُهُ؛ لأن ذَلِكَ أَقْرَبُ بِالْمَعْنَى فَأَشبَه مَا لَوْ أَبَدَلَ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ بِقَوْلِهِ: لَقَدْ زَنَت. وَلِلشَّافِعِي وَجْهَانِ فِي هَذَا، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لا يَصحُ؛ لأَنَّ مَا أَعْتُبِرَ الْمَوَاضِع إِلَيْهِ. الْمَسْأَلَة الثانية فِي الْفاظِ العَانِ وَصفَتِهِ : أَمَّا أَلْفاظهُ فَهِيَ خَمْسَةٌ فِيهِ لَفْظُ الشَّهَادَةِ، لَمْ يَقُمْ غَيْرُهُ مَقَامَهُ، كَالشَّهَادَاتِ فِي الْحُقُوقِ في حَق كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَصفَتُهُ أَن الإمامَ يَبْدَأُ بالزوج، فَيُقِيمُهُ، ولأن اللعَانَ يُقْصَدُ فِيهِ التغليظُ، وَاعْتِبَارُ لَفْظِ الشَّهَادَاتِ أَبْلَغَ فِي ويَقُولُ لَهُ: قُلْ أَرْبَعَ مَرَّات: أَشْهَدُ بِالله إني لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا التغليظ، فَلَمْ يَجُزْ تَرْكُهُ، وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقْسِمَ بِاللَّهِ مِنْ غَيْرِ كَلِمَةٍ رميت بهِ زَوْجَتِي هَذِهِ مِنْ الزَّنَا. وَيُشيرُ إِلَيْهَا إِنْ كَانَتْ حَاضِرَةٌ، وَلا تَقُومُ مَقَامَ أَشْهَدُ. يحتاجُ مَعَ الْحُضُورِ وَالإِشَارَةِ إِلَى نِسْبَةٍ وَتَسْمِيةٍ، كَمَا لا يَحْتَاجُ إلَى وَالثاني: يُعْتَدُ بِهِ؛ لأنَّهُ أَتَى بِالْمَعْنَى أَشْبَه مَا قَبْلَهُ، وَلِلشَّافِعِي ذلِكَ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ، وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً أَسْمَاهَا وَنَسَبَهَا، فَقَالَ: وَجْهَانِ كَهَدَيْنِ. وَإِنْ أَبْدَلَ لَفْظَةَ اللَّعْنَةِ بِالإِبْعَادِ، لَمْ يَجُزء لأَن لَفْظَ امْرَأَتِي فَلانَةٌ بَنتُ فُلان وَيَرْفَعُ فِي نَسَبهَا حَتَّى يَنْفِي الْمُشَارَكَةُ بَيْنَهَا اللَّعْنَةِ أَبْلَعُ فِي الزَّجْرِ وَأَشَدُّ فِي أَنْفُسِ النَّاسِ، وَلَأَنَّهُ عَدَلَ عَنْ وَبَيْنَ غَيْرهَا، فَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَقَفَهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ لَهُ: اتَّقِ الْمَنْصُوصِ وَقِيلَ: يَجُوزُ؛ لأن مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ. وَإِنْ أَبْدَلَتْ الْمَرْأَةُ الله، فَإِنَّهَا الْمُوجَبَةُ، وَعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، وَكُلَّ لَفْظَةَ الْغَضَب باللعنة، لم يَجُزء لأنَّ الْغَضَبَ أَغْلَظُ، وَلِهَذَا خَصْتُ شَيْءٍ أَهْوَنُ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ . وَيَأْمُرُ رَجُلا فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، حَتَّى لا الْمَرْأَةُ بِهِ؛ لأنَّ المَراةَ الْمَعَيْرةَ بِرْنَاهَا أَقْبِحُ، وَإِثْمُهَا بِفِعْلِ الزِّنَا أَعْظَمُ يُبَادِرُ بِالْخَامِسَةِ قَبْلَ الْمَوْعِظَةِ، ثُمَّ يَأْمُرُ الرَّجُلَ، فَيُرْسِلُ يَدَهُ عَنْ فِيهِ مِنْ الْمِهِ بِالْقَدْفِ، وَإِنْ أَبْدَلَتُهَا بِالسَّخَطِ، خُرُجَ عَلَى وَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا
ص ١٩٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.