۱۹۰۸
المغني - كتاب اللعان
فَلا يُقْبَلُ إِنْكَارُهُ لَهُ، وَيُقْبَلُ إنْكَارُهُ لِلْعَان فِيمَا عَلَيْهِ، فَيُطَالَبُ بِالْحَدٌ، وَأَبو حَنِيفَةَ: لا تَصِيرُ فِرَاشاً لَهُ حَتَّى يُقِرٌ بِوَلَدِهَا، فَإِذَا أَقَرَّ بِهِ صَارَتْ وَيَلْحَقِّهُ النَّسَبُ، وَلا تَعُودُ الزَّوْجِيَّةُ، فَإِنَّ قَالَ: أَنَا أَلا عِنُ لِلْحَدْ وَنَفَى فِرَاشاً لَهُ، وَلَحِقَهُ أَوْلادُهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَأَنْهَا لَوْ صَارَتْ فِرَاشِاً النسب. كَانَ لَهُ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا لَزِمَهُ بِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ لَمْ يُلاعِنْ، فَإِذَا أَرَادَ بِالْوَطْء، لَصَارَتْ فِرَاشَاً بِإِبَاحَتِهِ، كَالزَّوْجَةِ.
أَنْ يُلاعِنَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ.
فصل
من قذف وهو ناطق ثم خرس وأيس من نطقه ]
وَلَنَا، أَنَّ سَعْداً نَازَعَ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةً فِي ابْن وَلِيدَةٍ زَمْعَةً، فَقَالَ: هُوَ
أخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ لَكَ
يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَالْعَاهِرِ الْحَجَرُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (م:١٤٥٧) (خ: ١٩٤٨). وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ قَذَفَهَا وَهُوَ نَاطِقٌ، ثُمَّ خَرسَ، وَأَيسَ مِنْ نُطْقِهِ، فَحُكْمُهُ قَالَ: مَا بَالُ رِجَال يَطْتُونَ وَلا نِدَهُمْ، ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ، لا تَأْتِينِي وَلِيدَةً حكم الأخرس الأَصْلِي، وَإِنْ رُجِيَ عَوْدُ نُطْقِهِ، وَزَوَالُ خَرَسِهِ يَعْتَرِفُ سَيْدُهَا أَنَّهُ أَلَمْ بِهَا، إِلا الْحَقْتِ بِهِ وَلَدَهَا، فَاعْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ، انتظرَ بِهِ ذَلِكَ، وَيُرْجَعُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ أَطِباءِ أَوْ أَتْرُكُوا وَلأَنَّ الْوَطَة يَتَعَلقُ بهِ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ، فَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمِينَ. وَهَذَا قَوْلُ بَعْضٍ أَصْحَابِ الشَّافِعِي وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مَشرُوعاً صَارَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا، كَالنِّكَاحِ، وَلَأَنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا يُلاعِنُ فِي الْحَالَيْنِ بِالإِشَارَةِ؛ لأنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أبِي الْعَاصِ أَصْمَت سُمِّيَتْ فِرَاشاً تَجَوزَاً، إِمَّا لِمُضَاجَعَتِهِ لَهَا عَلَى الْفِرَاشِ، وَإِمَّا لِكَوْنِهَا فَقِيلَ لَهَا: لِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلان كَذَا؟ فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ، فَرَأَوْا أَنَّهَا تَحْتَهُ فِي حَالِ الْمُجَامَعَةِ، وَكِلا الْأَمْرَيْنِ يَحْصُلُ فِي الْجَمَاعِ وَصِيَّةٌ. وَهَذَا لا حُجَّةَ فِيهِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرُ مَنْ الرَّاوِي لِذلِكَ، وَلَمْ وَقِياسُهُمُ الْوَطَعَ عَلَى الْمِلْكِ لَا يَصِحُ؛ لأَنَّ الْمِلْكَ لا يَتَعَلَّقُ بِهِ يُعْلَم أَنَّهُ قَوْلُ مَنْ قَوْلُهُ حُجَّةٌ، وَلا عُلِمَ هَلْ كَانَ ذَلِكَ لَخَرَس يُرْجَى تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ، وَلا يَحْصُلُ مِنْهُ الْوَلَدُ بِدُونِ الْوَطءِ، وَيُفَارِقُ زَوَالُهُ أَوْ لا؟ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي مَنْ أَعْتُقِلَ لِسَانُهُ، وَأَيسَ مِنْ النِّكَاحَ، فَإِنَّهُ لا يُرَادُ إلا لِلْوَطِّءِ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ، وَلَا نُطْقِهِ: هَلْ يَصحُ لِعَانُهُ بِالإِشَارَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. يَنْعَقِدُ فِي مَحَلِّ يَحْرُمُ الْوَطَةَ فِيهِ، كَالْمَجُوسِيَّةِ وَالْوَثَنِيَّةِ وَذَوَاتِ
فصل
محارمه
كل موضع لا لعان فيه، فالنسب لاحق فيه] إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنْ أَرَادَ نَفْيَ وَلَدِ أَمَتِهِ الَّتِي يَلْحَقَهُ وَلَدُهَا، فَطَرِيقُهُ وَكُلُّ مَوْضع لا لِعَانَ فِيهِ، فَالنِّسَبُ لاحِقِّ فِيهِ، وَيُحِبُّ بِالْقَدْرِ أَنْ يَدْعِيَ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا بَعْدَ وَطْيْهِ لَهَا بِحَيْضَةٍ، فَيَتَنِي بِذَلِكَ. وَإِنْ مُوجَبُهُ مِنْ الْحَدْ وَالتَّعْزِيرِ، إِلا أَنْ يَكُونَ الْقَاذِفَ صَيّاً، أَوْ مَجْنُوناً، ادْعَى أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا، لَمْ يَنتَفِ عَنْهُ بِذَلِكَ؛ لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً،
عُبَيْدٍ،
فَلا ضَرْبَ فِيهِ، وَلَا لِعَانَ كَذَلِكَ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ. فَقَالَ: «اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ وأبو عبيد، وَأَبُو نَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَابْنُ الْمُنذِرِ، وَقَالَ: وَلا شئت، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدْرَ لَهَا، قَالَ: فَلَبِثَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: أَحْفَظُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلافَهُمْ. الْفَصْلَ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا لِعَانَ بَيْنَ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ، فَإِذَا قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ، قَالَ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدْرَ لَهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۲۱۷۳). وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنت مُحْصَنَةً، حُدْ وَلَمْ يُلاعَنْ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْصَنَةٌ عُزْرَ، وَلَا لِعَانَ أَعْزِلُ عَنْ جَارِيَتِي، فَوَلَدَتْ أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيَّ. يَعْنِي ابْنَهُ. وَلِحَدِيثِ
أيضاً. وَلَا خِلافَ فِي هَذَا؛ وَذَلِكَ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَربَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. وَلأَنَّهُ حُكم تَعَلقَ بِالْوَطء، فَلَمْ يُعْتَبَرُ مَعَهُ
جَلْدَةً، ثُمَّ خَصَّ الزَّوْجَاتِ مِنْ عُمُوم هَذِهِ الآية بقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ الإِنْزَالُ، كَسَائِرِ الأحكام. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ يَنْزِلُ مِنْ الْمَاءِ مَا لَا يُحِسُّ وَتَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ. فَفِيمَا عَدَاهُنَّ يَبْقَى عَلَى بِهِ وَإِنْ أَقَرُ بِالْوَط، دُونَ الْفَرْجِ، أَوْ فِي الدُّبُرِ، لَمْ تُصِرْ بِذَلِكَ بِهِ. وَتَعَالَى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ . فَفِيمَا عَدَاهُنَّ يَبْقَى عَلَى فَرَاشاً؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وَلَا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ، وَلَأَنَّهُ قضيَّةِ الْعُمُومِ. وَإِنْ مَلَكَ أَمَةً، ثُمَّ قَذَفَهَا، فَلا لِعَانَ، سَوَاءٌ كَانَتْ ينتَفِي عَنْهُ الْوَلَدُ بِدَعْوَى الاسْتِبْرَاءِ إِذَا أَتَتْ بِهِ بَعْدَ الاسْتِبْرَاءِ بِمُدَّةِ نَظَرْنَا؛ فَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِوَطْيْهَا، لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ، وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى نَفْسِهِ، فِرَاشاً لَهُ، أَوْ لَمْ تَكُنْ، وَلَا حَدْ عَلَيْهِ بِقَدْفِهَا، وَيُعَزِّرُ، فَإِنْ أَنتَ بِوَلَدٍ الْحَمْلِ، فَهَا هُنَا أَولَى، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا تَصِيرُ فِرَاشَاء لِأَنَّهُ قَدْ يُجَامِعُ، فَيَسْقُ الْمَاءُ إِلَى الْفَرْجِ وَلَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهَـانِ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِوَطْيْهَا، صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ. وَإِذَا أَنَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْحَمْلِ كَهَذَيْنِ، وَإِذَا ادْعَى الاسْتِيرَاءَ، قُبِلَ قَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينِ، فِي أَحَدٍ مِنْ يَوْمِ الْوَطَءِ لَحِقَهُ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكَ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ النَّوْرِيُّ الْوَجْهَيْنِ لأَن مِنْ قَبلَ قَوْلُهُ فِي الْأَسْتَبْرَاءِ، قَبِلَ بِغَيْرِ يَمِينِ، كَالْمَرْأَةِ
ص ١٩٠٨