المغني - كتاب النكاح
١٦٦٣
انقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ، تَبَيَّنَا أَنَّهُنَّ مِنْ مُنْذُ اخْتَلَفَ الدِّيْسَانِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ كَلَّمَا أَسْلَمَتْ وَاحِدَةً اخْتَرْت فَسْحَ نِكَاحِهَا. لَمْ يَصِحْ أَيضاً؛ لأَنَّ طَلْقَهُنَّ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ، تَبَيْنا أَنْ طَلَاقَهُ لَمْ يَقَعْ بِهِنَّ، وَلَهُ نِكَاحُ الْفَسْحَ لا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ، وَلا يَمْلِكُهُ فِي وَاحِدَةٍ حَتَّى يَزِيدَ عَدَدُ أَربع مِنْهُنَّ إِذَا أَسْلَمْنَ، وَإِنْ كَانَ وَطِنَهُنَّ تَبَيَّنَا أَنَّهُ وَطِئَ غَيْرَ نِسَائِهِ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْأَرْبَعِ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الطلاق، فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ:
وَإِنْ . وإن آلَى مِنْهُنَّ أَوْ ظَاهَرَ ، أَوْ قَذَفَ بَيْنا أَن ذَلِكَ كَانَ فِي غَيْر كُلَّمَا أَسْلَمَتْ وَاحِدَةً فَهيَ طَالِقُ، وَفِي ذَلِكَ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، زَوْجِهِ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ خَاطَبَ بِذَلِكَ أَجْنَيَّةً. فَإِنْ أَسْلَمَ يَصحُ؛ لأن الطلاق يصح تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ، وَيَتَضَمَّنُ الاخْتِيَارَ لَهَا، بَعْضُهُنَّ فِي الْعِدَّةِ تَبَيَّنَا أَنْهَا زَوْجَتُهُ، فَوَقَعَ طَلاقَهُ بِهَا، وَكَانَ وَطْؤُهُ فَكَلَّمَا أَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ كَانَ اخْتِيَارًا لَهَا، وَتَطْلُقُ بِطَلَاقِهِ، وَالثَّانِي، لا لَهَا وَطَنَا لِمُطَلَّقَتِهِ. وَإِنْ كَانَتْ المُطَلَّقَة غَيْرَهَا، فَوَطُوهُ لَهَا وطة يصح؛ لأن الطلاق يتضمن الاختيار، والاختيار لا يُصحُ تَعْلِيقُهُ لامْرَأَتِهِ. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ وَطْؤُهُ لَهَا قَبْلَ طَلَاقِهَا وَإِنْ طَلقَ الْجَمِيعَ بِالشَّرْطِ. فَأَسْلَمَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ مِنْهُنَّ، أَوْ أَقَلُّ مِنْ عِدَّتِهِنَّ، وَلَمْ تُسْلِمُ الْبَوَاقِي، تَعَيَّنَتْ الزَّوْجِيَّةُ فِي الْمُسْلِمَاتِ، وَوَقَعَ الطَّلَاقُ بِهِنَّ، فَإِذَا أَسْلَمَ الْبَوَاقِي، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوْجَ بِهِنَّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعُ طَلَاقُهُ بِهِنَّ.
[
فصل
اختيار هن]
فصل
.
[إذا أسلم ثم أحرم بحج أو عمرة، ثم أسلمن، فله
الاختيار ]
وَإِذَا أَسْلَمَ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِحَج أَوْ عُمْرَةٍ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ، فَلَهُ الاخْتِيَارُ؛
إذا أسلم وتحته ثمان نسوة، فأسلم أربع منهن، فله لأن الاختيار اسْتِدَامَةُ النِّكَاحِ، وَتَعْيِينِ لِلْمَنْكُوحَةِ، وَلَيْسَ بِابْتِدَاء لَهُ. وَقَالَ الْقَاضِي لَيْسَ لَهُ الاختيارُ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِي. إذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمَ أَرْبَعَ مِنْهُنَّ، فَلَهُ اخْتَارُهُنَّ وَلَنَا أَنَّهُ اسْتِدَامَةً نِكَاح، لا يُشْتَرَطُ لَهُ رِضَاءُ الْمَرْأَةِ، وَلَا وَلِيُّ، ولَهُ الْوُقُوفُ إِلَى أَنْ يُسْلِمَ الْبَوَاقِي. فَإِنْ مَاتَ اللاتِي أَسْلَمْنَ، ثُمَّ وَلا شُهُودٌ، وَلا يَتَجَدْدُ بِهِ مَهْرٌ، فَجَارُ لَهُ فِي الإِحْرَامِ، كَالرَّجْعَةِ. أَسْلَمَ الْبَاقِياتُ، فَلَهُ اخْتِبارُ الْمَيِّئَاتِ، وَلَهُ اخْتِيَارُ الْبَاقِيَاتِ، وَلَهُ
فصل
منهن أربعاً]
اختِيَارُ بَعْضٍ هَؤُلاءِ، وَبَعْضٍ هَؤُلَاءِ؛ لأَن الاختيار ليسَ بِعَقدِ [إذا أسلمن معه، ثم متن قبل اختياره، فله أن يختار وَإِنَّمَا هُوَ تَصْحِيحٌ لِلْعَقْدِ الأَوَّلِ فِيهِنَّ، وَالاعْتِبَارُ فِي الاخْتِيَارِ بِحَالِ ثُبوتِهِ، وَحَالَ ثُبوتِهِ كُنْ أَحْيَاءَ وَإِنْ أَسْلَمَتْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، فَقَالَ: اختَرْتُهَا. جَاز، فَإِذَا اخْتَارَ أَرْبَعاً عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، انْفَسَحُ نِكَاحُ وَإِذَا أَسْلَمْنَ مَعَهُ، ثُمَّ مُننَ قَبلَ اخْتِيَارِهِ، فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ الْبَوَاقِي وَإِنْ قَالَ لِلْمُسْلِمَةِ: اخترت فَسْحَ نِكَاحِهَا، لَمْ يَصحُ لأن أربعاً، فَيَكُونَ لَهُ مِيرَاتُهُنَّ، وَلا يَرِثُ الْبَاقِيَاتُ لأَنَّهُنَّ لَسْنَ بِزَوْجَاتٍ الْفَسْحَ إِنَّمَا يَكُونُ فِيمَا زَادَ عَلَى الأَرْبَعِ، وَالاخْتِبارُ لِلأَربع، وَهَذِهِ لَهُ. وَإِنْ مَاتَ بَعْضُهُنَّ، فَلَهُ الاختيارُ مِنْ الْأَحْيَاءِ، وَلَهُ الاختيارُ مِنْ مِنْ جُمْلَةِ الأَربع، إلا أَنْ يُرِيدَ بِالْفَسْحَ الطلاق، فَيَقَعُ، لأنَّهُ كِنَايَة الْمَيِّتَاتِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمَ بَعْضُهُنَّ فَمُتْنَ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْبَوَاقِي، فَلَهُ وَيَكُونُ طَلَاقُهُ لَهَا اختياراً لَهَا وَإِنْ قَالَ: اخْتَرْت فَلانَةَ قَبْلَ أَنْ الاختيارُ مِنْ الْجَمِيعِ، فَإِنْ اخْتَارَ الْمَيِّتَاتِ، فَلَهُ مِيرَاتُهُنَّ لَأَنْهُنَّ مُتْنَ تسْلِمَ، لَمْ يَصحُ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِوَقْتِ الاختيار، لأنَّهَا جَارِيَةً إِلَى بَيِّنُونَةٍ، وَهُنْ نِسَاؤُهُ، وَإِنْ اخْتَارَ غَيْرَهُنَّ، فَلا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهُنَّ لأَنَّهُنَّ فَلا يَصحُ إِمْسَاكُهَا. وَإِنْ فَسَخَ نِكَاحَهَا، لَمْ يَنفَسِحْ؛ لأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجُزُ أَجْنَبِيَّاتٌ. وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُ الْبَوَاقِي، لَزِمَ النِّكَاحُ فِي الْمَيِّئَاتِ، وَلَهُ الاختيار، لَمْ يَجُزُ الْفَسَحُ وَإِنْ نَوَى بِالْفَسْحَ الطلاق، أَوْ قَالَ: أَنتِ مِيرَانُهُنَّ فَإِنَّ وَطِئَ الْجَمِيعَ قَبْلَ إِسْلَامِهِنَّ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ، فَاخْتَارَ أَرْبَعاً طَالِقٌ، فَهُوَ مَوْقُوفٌ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ وَلَمْ يُسْلِمُ زِيَادَةٌ عَلَى أَربع، أَوْ مِنْهُنَّ، فَلَيسَ لَهُنَّ إِلا الْمُسَمَّى لأَنَّهُنَّ زَوْجَاتِ، وَلَسَائِرِهِنَّ أَسْلَمَ زِيَادَةً فَاخْتَارَهَا، تَبَيَّنَا وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِهَا، وَإِلا فَلَا. الْمُسَمَّى بِالْعَقْدِ الأول، وَمَهْرُ الْمِثْلِ لِلْوَطء الثاني؛ لأنَّهُنَّ أَجْنَبِيَّات.
فصل
الا يصح تعليق الاختيار على شرط ]
وإِنْ وَطِلَهُنَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِنَّ، فَالْمَوْطُوَاتِ أَوْلاً هُنَّ الْمُخْتَارَات
وَالْبَوَاقِي أَجْنَيَّاتُ، وَالْحُكْمُ فِي الْمَهْرِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.
«مَسْأَلَةٌ) قَالَ: (وَلَوْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَحْتَانِ اخْتَارَ مِنْهُمَا وَاحِدَةً).
وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا أَسْلَمَتْ وَاحِدَةً اخترتهَا لَمْ يَصحُ؛ لأن الاختيار هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِي، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي لا يصح تَعْلِيفُهُ عَلَى شَرْطٍ، وَلا يَصحُ فِي غَيْرِ مُعَيْنِ وَإِنْ قَالَ عُبَيْدٍ. وَقَالَ أَبو حَنِيفَةً فِي هَذِهِ، كَقَوْلِهِ فِي عَشْرِ يَسْوَةٍ.
ص ١٦٦٣