١٦٦
المغنسي - كتاب الصلاة
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْعِشَاءِ، كَمَا ذَكَرَ جَابِرٌ، فَكَذَلِكَ وَمَنْ صَلَّى قَبْلَ الْوَقْتِ، لَمْ يَجُزْ صَلَاتُهُ، فِي قَوْلِ أَكْثَرُ أَهْلِ فِي الْفَجْرِ. وَقَالَ النَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: الأَفْضَلُ الإِسْفَارُ؛ لِمَا الْعِلْمِ، سَوَاءٌ فَعَلَهُ عَمْداً أَوْ خَطَاً، كُلَّ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْضَهَا، وَبِهِ قَالَ رَوَى رَافِعُ بْنُ حَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَسْفِرُوا الزُّهْرِيُّ، وَالأوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ». قَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عُمَرَ، وَأَبِي مُوسَى؟ أَنَّهُمَا أَعَاذَا الْفَجْرَ، لأَنَّهُمَا صَلْبَاهَا قَبْلَ الْوَقْتِ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ فِي مُسَافِرٍ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ الزَّوَالِ، يُجْزَتُهُ.
صحيح.
وَلَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَبِي بَرْزَةٌ، وَقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ وَنَحْوَهُ قَالَ الْحَسَنُ، وَالشَّعْبِي، وَعَنْ مَالِكِ كَقَوْلِنَا، وَعَنْهُ فِيمَنْ اللهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلّي الصبحَ، فَتَنصَرِفُ النِّسَاءُ صَلَّى الْعِشَاءَ قَبْلَ مَغيب الشَّفَقِ جَاهِلا أَوْ نَاسِياً، يُعِيدُ مَا كَانَ فِي مُتَلَفَعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْعَلَسِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (م: ٦٤٥) الْوَقْتِ، فَإِنْ ذَهَبَ الْوَقْتُ قَبْلَ عِلْمِهِ، أَوْ ذَكَرَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. (خ: ٣٦٥). وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَنَا أَنَّ الْخِطَابَ بالصَّلاةِ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْمُكَلِّفِ عِنْدَ دُخُول وَقْتِهَا،
عَلَسَ بالصبح، ثُمَّ أَسْفَرَ مَرَّةً، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَى الإِسْفَارِ حَتَّى قَبَضَهُ وَمَا وُجِدَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُزِيلُهُ وَيُبْرِئُ الدَّمَّةَ مِنْهُ، فَيَبْقَى بِحَالِهِ. الله». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَهُوَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ. وَقَالَتْ «مَسْأَلَةٌ» قَالَ: (وَإِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضِ، وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَبَلَغَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: مَا صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلاةً لِوَقْتِهَا الآخرِ الصَّبِيُّ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، صَلُّوا الظُّهْرَ فَالْعَصْرَ، وَإِنْ بَلَغَ مَرَّتَيْنِ، حَتَّى قَبَضَهُ الله وَهَذَا حَدِيث غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ الصَّبِيُّ، وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَطَهُرَتِ الْحَائِضِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، صَلُّوا الْمَغْرِبَ وَعِشَاءَ الْآخِرَةِ).
فَأَمَّا الإِسْفَارُ الْمَذكورُ فِي حَدِيثِهِمْ، فَالْمُرَادُ بِهِ تَأْخِيرُهَا حَتَّى وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَتَبَيَّنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَيَنْكَشِفَ يَقِيناً مِنْ قَوْلِهِمْ أَسْفَرَتْ الْمَرْأَةُ، إِذَا عَوْفٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَطَاوُسِ، وَمُجَاهِدٍ، وَالنَّخَعِي، وَالزُّهْرِيِّ، وَرَبيعَةَ، وَمَالِكٍ، وَاللَّيْثِ، وَالشَّافِعِي، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي شَوْرٍ. قَالَ
كَشَفَتْ وَجْهَهَا.
فصل
الإمامُ أَحْمَدُ عَامَّةُ التَّابِعِينَ يَقُولُونَ بِهَذَا الْقَوْل إِلا الْحَسَنَ وَحْدَهُ
قال: لا تَجِبُّ إِلا الصَّلاةُ الَّتى طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا وَحْدَهَا. وَهُوَ قَوْلُ
[التعجيل بالصلاة التي يستحب تأخيرها ] الثوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي؛ لأنَّ وَقْتَ الأُولَى خَرَجَ فِي حَالِ وَلا يَأْثَمُ بِتَعْجِيلِ الصَّلاةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ تَأخِيرُهَا، وَلا بتأخيرٍ مَا عُدْرهَا، فَلَمْ تَجِبْ كَمَا لَوْ لَمْ يُدْرِكَ مِنْ وَقْتِ الثَّانِيَةِ شَيْئًا. وَحُكِيَ يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُهُ، إِذَا أَخْرَهُ عَازِماً عَلَى فِعْلِهِ، مَا لَمْ يَخْرُجَ الْوَقَتْ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ قَدْرَ خَمْسِ رَكَعَاتٍ مِنْ وَقْتِ الثَّانِيَةِ، أَوْ يَضِيقُ عَنْ فِعْلِ الْعِبَادَةِ جَمِيعِهَا؛ لأنَّ جِبْرِيلَ صَلاهَا بالنبي صلى الله عليه وسلم وَجَبَتْ الأُولَى؛ لأَن قَدْرَ الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ الْخَمْسِ وَقت لِلصَّلاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَآخِرِهِ، وَصَلَاهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَآخِرِ الأُولَى فِي حَالِ الْعُذْرِ فَوَجَبَتْ بِإِدْرَاكِهِ، كَمَا لَوْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِـنْ
يَجِبُ
وقَالا: وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ، وَلَأَنَّ الْوُجُوبَ مُوَسْع فَهُوَ كَالتَّكْفِيرِ، وَفِيهَا الْمُخْتَارِ، بِخِلافُ مَا لَوْ أَدْرَكَ دُونَ ذَلِكَ. يجب موسعاً بَيْنَ الأَعْيَانِ، فَإِنْ أَخَرَ غَيْرَ عَازِمٍ عَلَى الْفِعْلِ أَيْمَ وَلَنَا مَا رَوَى الأَشْرَمُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَغَيْرُهُمَا، بِإِسْنَادِهِمْ عَنْ بِذلِكَ التَّأْخِيرِ الْمُقْتَرِنِ بِالْعَزْمِ، وَإِنْ أَخْرَهَا بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْوَقْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْحَائِضِ ما يُشيعُ لِجَمِيعِ الصَّلاةِ أَيْمَ أَيضاً؛ لأن الركعة الأخيرة مِنْ جُمْلَةٍ تَطْهُرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ: تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، صَلت الظهر وَالْعَصْرَ جَمِيعاً.
الصَّلاةِ، فَلا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ الْوَقْتِ، كَالأُولَى.
فصل
وَلَأَنْ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقَت لِلأُولَى حَالَ الْعُشْرِ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ الْمَعْذُورُ
وَإِنْ أَخْرَ الصَّلاةَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا بِنِيَّةِ فِعْلِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ فِعْلِهَا، لَمْ لَزِمَهُ فَرْضُهَا، كَمَا يَلْزَمُهُ فَرْضُ الثانية. يكن عَاصِياً، لأنَّهُ فَعَلَ مَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ، وَالْمَوْتُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ،
فلا يأتم به
فصل
القدر الذي يتعلق به الوجوب ]
فصل
من صلى قبل الوقت ]
وَالْقَدْرُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوُجُوبُ قَدْرُ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَقَالَ
الشَّافِعِيُّ: قَدْرُ رَكْعَةٍ؛ لأَن ذَلِكَ هُوَ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ص ١٦٦