التحريم.
المغني - كتاب الطهارة
١٤٣
أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ؛ لأنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بإخراج هَذَا الْقَدْرِ مِنْ وَلَنَا أَن وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ بالشرع، وَإِنَّمَا وَرَدَبِهَا الْخَبَرُ فِي الْمَالِ، عَلَى أَيْ صِفَةٍ كَانَ مِنْ الْمَالِ، فَجَارُ بِأَيِّ مَالِ كَانَ، كَالْخَرَاجِ الْحَائِضِ، وَغَيْرُهَا لا يُسَاوِيهَا؛ لأَنَّ الأَذَى الْمَانِعَ مِنْ وَطْيْهَا قَدْ زَالَ وَالْجِزْيَةِ.
بِانْقِطَاعِ الدَّمِ، وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِمَا لَوْ خَلَفَ لا يَطَأُ حَائِضا، فَإِنْ وَالثاني: لا يَجُوز؛ لأنَّهُ كَفَّارَةٌ، فَاخْتُصُ بِبَعْضٍ أَنْوَاعِ الْمَالِ، كَسَائِرِ الْكَفَّارَاتِ، فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ هَلْ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الدَّرَاهِمِ
الْكَفَّارَةَ تَجِبُّ بِالْوَطءِ فِي الْحَيْضِ، وَلَا تَجِبُ فِي غَيْرِهِ.
فصل
[هل تجب الكفارة على الجاهل والناسي؟]
مكَانَ الدِّينَارِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، بَنَاءً عَلَى إِخْرَاجِهَا عَنْهُ فِي الزَّكَاةِ، وَالصَّحِيحُ جَوَارُهُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا، وَلأَنَّهُ حَقَّ يُجْرَى فِيهِ أَحَدُ الثمنين
فَأَجْزَأَ فِيهِ الْآخَرُ، كَسَائِرِ الْحُقُوقِ.
وَهَلْ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: وَمَصْرِفُ هَذِهِ الْكَفَّارَةِ إِلَى مَصْرِفِ سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ؛ لِكَوْنِهَا أحَدُهُمَا: تَحِبُّ لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَلأَنْهَا كَفَّارَةٌ تَحِبُّ بِالْوَطءِ، كَفَّارَةً وَلَانَ الْمَسَاكِينَ مَصْرِفُ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهَذَا مِنْهَا. أَسْبَهَتْ كَفَّارَةَ الْوَطْءِ فِي الصَّوْمِ وَالإِحْرَامِ «مَسْأَلَةٌ»: قَالَ: (فَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا، فَلا تُوطًا حَتَّى تَغْسيل). وَالثَّانِي: لا تَجِبُّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «عُنِي لَأُمَّتِي عَنْ الْخَطَا وَجُمْلَتُهُ أَنْ وَطَعَ الْحَائِضِ قَبْلَ الْغُسْلِ حَرَامٌ، وَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا والنسيان». وَلأَنْهَا تَجِبُّ لِمَحْو الْمَالَم، فَلا تَجِب مَعَ النِّسيَانِ، فِي قَوْلِ أَكْثَر أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: هَذَا كَالْإِجْمَاعِ مِنْهُمْ. تكَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ، فَعَلَى هَذَا لَوْ وَطِئَ طَاهِراً، فَحَاضَتْ فِي أَثْنَاء وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوذِي: لا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلافاً، وَقَالَ أَبو وطيْهِ، لا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الأُولَى عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ حَنِيفَة: إن انقطعَ الدَّمُ لأكثر الخيْضِ، حَلَّ وَطُوهَا، وَإِنْ انْقَطَعَ ابْنِ حَامِدٍ، قَالَ: وَلَوْ وَطِئَ الصَّبِيُّ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ، لِدُون ذَلِكَ، لَمْ يُبحْ حَتى تَغْتَسِلَ، أَوْ تَيَمَّمَ، أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ وقياساً عَلَى كَفَّارَةِ الإِحْرَامِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يَلْزَمَهُ كَفَّارَة؛ لأن صَلَاةٍ ؛ لأن وُجُوبَ الْغُسْلِ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْوَطءِ بِالْجَنَابَةِ. أحكام التكليف لا تثبت في حَقَّهِ، وَهَذَا مِنْ فُرُوعِهَا، فَلا تَثبت. وَلَنَا، قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهُرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللهُ ). يَعْنِي إِذَا اغْتَسَلْنَ. هَكَذَا فَسَّرَهُ ابْنُ
فصل
هل تلزم المرأة كفارة؟]
عباس؛ وَلَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ). فَأَثْنَى عَلَيْهِمْ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فِعْلٌ مِنْهُمْ أَثْنَى
وَهَلْ تَلْزَمُ الْمَرْأَةَ كَفَّارَةِ الْمَنْصُوصُ أَنَّ عَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ. قَالَ عَلَيْهِمْ بِهِ، وَفِعْلُهُمْ هُوَ الاغْتِسَالُ دُونَ انْقِطَاعِ الدَّمِ، فَشَرَطُ الإِبَاحَةِ أَحْمَدُ فِي امْرَأَةٍ غَرْتْ زَوْجَهَا: إِنْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ وَعَلَيْهَا وَذَلِكَ لأَنَّهُ الْوَطَه شَرْطَيْن: انْقِطَاعَ الدَّم، وَالاعْتِسَالَ، فَلَا يُبَاحُ إِلا بِهِمَا، كَقَوْلِهِ وطة يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، فَأَوْجَبَهَا عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُطَاوِعَةِ، كَكَفَّارَةِ تَعَالَى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ الوطء في الإحْرَامِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي وُجُوبِهَا عَلَى الْمَرْأَةِ رُسُداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. لَمَّا اسْتَرَطَ لِدَفْعِ الْمَالِ إِلَيْهِمْ بُلُوغَ
وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا لا يَجِبُ؛ لأن الشرع لَمْ يَرِدْ بِإِيجَابِهَا عَلَيْهَا النِّكَاحَ وَالرُّسْدَ لَمْ يُيخ إلا بِهِمَا، كَذَا هَاهُنَا؛ ولأنها من وَإِنَّمَا يَتَلَقَّى الْوُجُوبَ مِنْ الشَّرْعِ وَإِنْ كَانَتْ مُكَرَمَةً أَوْ غَيْرَ عَالِمَةِ الصَّلاةِ لِحَدَثِ الْحَيْضِ، فَلَمْ يُبَحْ وَطُؤُهَا كَمَا لَوْ انْقَطَعَ لَأَقَلْ فَلَا كَفَّارَةً عَلَيْهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «عُنِي لَأُمَّتِي عَنْ الْخَطَلِ الْحَيْض. وَالنِّسيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
فضل
[ النفساء كالحائض]
وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْمَعْنَى مَنقُوضٌ بِمَا إِذَا انْقَطَعَ لأقل الْحَيْض؛ وَلَأَنْ حَدَثَ الْحَيْضِ أَكَدُ مِنْ حَدَثِ الْجَنَابَةِ، فَلَا يَصِحُ قِيَاسُهُ عَلَيْهِ. مَسْأَلَةٌ) قَالَ: وَلا تُوطَأَ مُسْتَحَاضَةً إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى
نفْسيه).
وَالنَّفَسَاءُ كَالْحَائِضِ فِي هَذَا؛ لأَنَّهَا تُسَاوِيهَا فِي سَائِرِ أَحْكَامِهَا، أختُلِفَ عَنْ أَحْمَدَ، رَحِمَهُ اللهُ فِي وَطْء الْمُسْتَحَاضَةِ، فَرُوي وَيُجْزِئُ نِصْفُ دِينَارٍ مِنْ أَيِّ ذَهَب كَانَ إِذَا كَانَ صَافِياً مِنْ الْفِسْ لَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْوُقُوعَ فِي مَحْطُورٍ. وَهُوَ وَيَسْتَوِي تبرهُ وَمَضَرُوبُهُ، لِوُقُوعِ الاسْمِ عَلَيْهِ، وَهَلْ يَجُوزُ إخراجُ مَذهَبُ أبن سيرينَ، وَالشَّعْبِي، وَالنَّخَعِي، وَالْحَاكِمِ؛ لِمَا رَوَى الْخَلالُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «الْمُسْتَحَاصَةُ لَا يَغْشَاهَا
قِيمَتِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَان:
ص ١٤٣