المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٣٦

١٣٦ فصل من أقسام المستحاضة] - كتاب الطهارة أَنَّهُ الشَّهْرُ الْمَعْرُوفُ بَيْنَ النَّاسِ، فَإِذَا عَرَفَتْ أَن شَهْرَهَا ثَلاثُونَ وَصَارَتْ تَرَى ثَلاثَةَ أَيَّامٍ دَماً أَسْوَدَ فِي أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ، فَمَنْ قَدَّمَ يَوْماً، وَأَن حَيْضَهَا مِنْهُ خَمْسَةٌ أَيَّامٍ، وَطَهْرَهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ الْعَادَةَ قَالَ: تَجْلِسُ خَمْسَةٌ فِي كُلِّ شَهْرٍ، كَمَا كَانَتْ تُجْلِسُ قَبْلَ وَعَرَفَتْ أَوَّلَهُ، فَهِيَ مُعْتَادَةٌ، وَإِنْ عَرَفَتْ أَيَّامَ حَيْضِهَا ، وَأَيَّامَ طُهْرِهَا، الاسْتِحَاضَةِ. وَمَنْ قَدَّمَ التَّمْيِيزَ جَعَلَ حَيْضَهَا الثلاثَةَ الَّتِي تَرَى الدَّمَ فَقَدْ عَرَفَتْ شَهْرَهَا، وَإِنْ عَرَفَتْ أَيَّامَ حَيْضِهَا وَلَمْ تَعْرِف أَيامَ الأسْوَدَ فِيهَا، إلا أنها لا تترك الصَّلَاةَ فِي الشَّهْرِ الأَوَّلِ فِيمَا زَادَ طهرهَا، أَوْ أَيَّامَ طُهْرهَا وَلَمْ تَعْرِف أَيامَ حَيْضهَا، فَلَيْسَتْ مُعْتَادَةً عَلَى الثلاثَةِ؛ لأنا لا نَعْلَمُ أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ إِلَّا بِتَجَاوُزِ الدَّمِ أَكْثَرَ لَكِنَّهَا مَتَى جَهِلَتْ شَهْرَهَا، رَدَدْنَاهَا إِلَى الْغَالِبِ، فَحَيْصْنَاهَا مِنْ كُلِّ الْحَيْضِ، وَلا نَعْلَمُ ذَلِكَ فِي الشَّهْرِ الأَوَّلِ، فَإِذَا عَبْرَ الدَّمُ أَكْثَرَ شَهْرٍ حَيْضَةً، كَمَا رَدَدْنَاهَا فِي عَدَدِ أَيَّامِ الْحَيْض إلى سين أو إلَى الْحَيْض في الشهر الأول عَلِمْنَا أَنَّهُ اسْتِحَاضَةٌ، فَلَا تَجْلِسُ فِي سَبْعٍ، لِكَوْنِهِ الْغَالِبَ. الثاني ما زادَ عَلَى الدَّم الأَسْوَدِ. فَإِنْ رَأَتْ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَشَرَةً دَماً أَسْوَدَ، ثُمَّ صَارَ أَحْمَرَ وَانْصَلَ، فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا لَا تَلْتَفِتْ إِلَى مَا زَادَ عَلَى الْعَادَةِ حَتَّى تَتَكَرُرَ لَمْ يُحَيْضُهَا فِي الشَّهْرَيْنِ الأُولَيْنِ أَوْ الثلاثَةِ إِلا خَمْسَةٌ قَدْرَ عَادَتِهَا. وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا إِذَا زَادَتْ عَلَى الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامُ الْمُسْتَحَاضَةِ: مَنْ لَهَا عَادَةٌ وَتَمْيِي الْعَادَةِ جَلَسَتْهُ بِأَوَّل مَرَّةٍ أَجْلَسَهَا فِي الشَّهْرِ الأَوَّلِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَهِيَ مَنْ كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ فَاسْتُحِيضَتْ، وَدَمُهَا مُتَمَيِّز بَعْضُهُ أَسْوَدُ يَوْماً، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَفِي الثَّانِي تَجْلِسُ أَيَّامَ الْعَادَةِ، وَهِيَ وَيَعْضُهُ أَحْمَرُ، فَإِنْ كَانَ الأَسْوَدُ فِي زَمَنِ الْعَادَةِ فَقَدْ الْفَقَتِ الْعَادَةُ الْخَمْسَةُ الأُولَى مِنَ الشَّهْرِ عِنْدَ مَنْ يُقَدِّمُ الْعَادَةَ عَلَى التَّمْيِيرِ، وَمَنْ والتمييز في الدلالةِ، فَيُعْمَلُ بِهِمَا، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْعَادَةِ أَوْ أَقَلَّ قَدَّمَ التَّمْيِيزَ لَمْ يَعْتَبِرُ فِيهِ التَّكْرَارَ، أَجْلَسَهَا الْعَشَرَةَ كُلْهَا. فَإِذَا تَكَرَّرَ وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَيْضاً، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ، فَقَالَ الْقَاضِي تَجْلِسُ الْعَشَرَةَ فِي إحْدَاهُمَا: يُقدم التميرُ، فَيُعْمَلُ بِهِ، وَتَدَعُ الْعَادَةَ، وَهُوَ ظَاهِرُ الشهر الرابع، عَلَى الرَّوَايَتَيْنِ جَمِيعاً؛ لأَنَّ الزَّيَادَةَ عَلَى الْعَادَةِ تَثْبت كَلامِ الْخِرَقِيِّ لِقَوْلِهِ فَكَانَتْ مِمَّنْ تُميزُ تَرَكَتْ الصَّلاةَ فِي إقْبَالِهِ». يَتَكَرُرُ الأَسْوَدِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا تَجْلِسَ زِيَادَةٌ عَلَى عَادَتِهَا عَلَى قَوْلِ وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ مُعْتَادَةٍ وَغَيْرِهَا، وَاشْتَرَطَ فِي رَدْهَا إِلَى الْمَادَةِ أَنْ لا مَنْ يُقَدِّمُ الْعَادَةَ عَلَى التمييز؛ لأنا لَوْ جَعَلْنَا الزَّائِدَ عَلَى الْعَادَةِ مِنْ يَكُونَ دَمُها متصلاً، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِي؛ لأن صفة الدم التمييز حَيْضاً بِتَكَرُرِهِ، لَجَعَلْنَا النَّاقِصَ عَنْهَا اسْتِحَاصَةٌ بِتَكَرُرِهِ، أَمَارَةٌ قَائِمَةٌ بِهِ، وَالْعَادَةُ زَمَانٌ مُنْقَضِ؛ وَلَأَنَّهُ خَارِجَ يُوجِبُ الْغُسْلَ، فَكَانَتْ لَا تَجْلِسُ فِيمَا إِذَا رَأَتْ ثَلَاثَةٌ أَسْوَدَ ثُمَّ صَارَ أَحْمَرَ، أَكْثَرَ مِنْ فَرَجَعَ إِلَى صِفَتِهِ عِنْدَ الاسْتبَاءِ كَالْمَنِي. وَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ اعْتِبَارُ الثلاثَةِ، وَالْأَمْرُ بِخِلافِ ذَلِكَ. الْعَادَةِ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الأَصْحَابِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ أَمْ حَبِيبَةَ، وَالْمَرْأَةَ الَّتِي اسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ، إِلَى الْعَادَةِ، وَلَمْ يُفَرِّقَ وَلَمْ يَسْتَفصلْ بَيْنَ كَوْنِهَا مُمَيِّزَةً أَوْ غَيْرَهَا ، وَحَدِيثُ فَاطِمَةَ قَدْ رُوِيَ فِيهِ فصل من حاضت ثم استحيضت أيضاً] رَدُّهَا إِلَى الْعَادَةِ، وَفِي لَفْظ آخَرَ رَدُّهَا إِلَى التمييز، فَتَعَارَضَتْ فَإِنْ كَانَ حَيْضُهَا خَمْساً مِنْ أَوَّل شَهْرٍ فَاسْتُحِيضَتْ، فَصَارَتْ رِوَايَنَاهُ وَبَقِيَتْ الأَحَادِيثُ الْبَاقِيَةُ خَالِيَةً عَنْ مُعَارِضِ ، فَيَجِبُ الْعَمَلُ تَرَى خَمْسَةٌ أَسْوَدَ ثُمَّ يَصِيرُ أَحْمَرَ، وَيَتْصِلُ، فَالْأَسْوَدُ حَيْضَ بِلا بِهَا. عَلَى أَنْ حَدِيث فَاطِمَةَ قَضيَّةُ عَيْنٍ، وَحِكَايَةً حَالٍ، يَحْتَمِلُ أَنَّهَا خِلافِ لِمُوَافَقَتِهِ زَمَنَ الْعَادَةِ وَالتَّمْبِينِ، وَإِنْ رَأَتْ مَكَانَ الأَسْوَدِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لا عَادَةَ لَهَا، أَوْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهَا ، أَوْ قَرِينَةِ حَالِهَا، أَحْمَرَ، ثُمَّ صَارَ أَسْوَدَ ، وَعَبَرَ، سَقَطَ حُكْمُ الأَسْوَدِ لِعُبُورِهِ أَكْثَرَ وَحَدِيثُ عَدِي بْن ثَابِتٍ عَامٌ فِي كُلِّ مُسْتَحَاضَةٍ، فَيَكُونُ أَوْلَى الْحَيْض، وَكَانَ حَيْضُهَا الأَحْمَرَ ، لِمُوَافَقَتِهِ زَمَنَ الْعَادَةِ، وَإِنْ رَأَتْ وَلَأَنَّ الْعَادَةَ أَقْوَى؛ لِكَوْنِهَا لا تَبْطُلُ دَلالَتُهَا، وَاللَّوْنُ إِذَا زَادَ عَلَى مَكَانَ الْعَادَةِ أَحْمَرَ، ثُمَّ خَمْسَةٌ أَسْوَدَ، ثُمَّ صَارَ أَحْمَرَ وَاتَّصَلَ، فَمَنْ أَكْثَرِ الْحَيْضِ، بَطَلَتْ دَلالَتُهُ، فَمَا لَا تَبْطُلُ دَلَالَتُهُ أَقْوَى وَأَوْلَى. قَدَّمَ الْعَادَةَ حَيْضَهَا أَيَّامَ الْعَادَةِ. وَإِذَا تَكَرَّرَ الأَسْوَدُ، فَقَالَ الْقَاضِي: يَصيرُ حَيْضاً، وَأَمَّا مَنْ يُقَدِّمُ النَّبِينَ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ الأَسْوَدَ وَحْدَهُ فصل من حاضت ثم استحيضت] حيْضاً. «مَسْأَلَةٌ» قَالَ: (فَإِنْ كَانَتْ لَهَا أَيَّامَ أَنْسِيَتُهَا، فَإِنَّهَا تَقْعُدُ سِتّاً وَمَنْ كَانَ حَيْضُهَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ، فَاسْتُحِيضَتْ، أَوْ سَبْعاً في كُلِّ شَهْرٍ).
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.