۱۱۰۲
المغني - كتاب الوكالة
شيْءٍ مُنذُ سَنَةٍ، قَبِيعَهُ أَوْ يَقُولَ: قَبلْت أَوْ يَأْمُرَهُ بِفِعْل شَيْءٍ، فَيَسْتَحِقُّ الْوَكِيلُ الْجَعَلَ إِذَا فَرَغَ الْخَيَّاطُ مِنْ الْخِيَاطَةِ. وَإِنْ وُكُل فِي فَيَفْعَلُهُ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ؛ لأن قبول وَكَلاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِوَكَالَتِهِ كَانَ بَيْعِ أَوْ شَرَاء أَوْ حَيٍّ، اسْتَحَقُّ الْأَجْرَ إِذَا عَمِلَهُ. وَإِنْ لَمْ يَقْبِضُ الثَّمَنَ بِفِعْلِهِمْ، وَكَانَ مُتَرَاحْيا عَنْ تَوْكِيلِهِ إِيَّاهُمْ وَلأَنَّهُ إِذَن فِي التَّصَرُّف في البيع. وَإِنْ قَالَ: إِذَا بعت الثوبَ، وَقَبَضَت ثَمَنَهُ، وَسَلَّمْتُه إِلَيَّ، والإِذْ قَائِمٌ، مَا لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ، فَأَشبَة الإباحةَ، وَهَذَا كُلَّهُ مَذهَبْ فَلَكَ الأَجْرُ. لَمْ يَسْتَحقَ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى يُسَلَّمَهُ إِلَيْهِ، فَإِنْ فَاتَهُ التسلِيمُ لَمْ يَسْتَجِن شَيْئًا لِفَوَاتِ الشَّرْطِ.
الشافعي
فصل
تعليق الوكالة على شرط]
فصل
ا لا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم]
وَيَجُوزُ تَعْلِيفُها عَلَى شَرْطٍ، نَحْوِ قَوْلِهِ: إِذَا قَدِمَ الْحَاجُ فَبِعْ هَذَا وَلا تَصحُ الْوَكَالَةُ إِلا فِي تَصَرُّفَ مَعْلُومٍ، فَإِنْ قَالَ: وَكُلْتُكَ فِي الطَّعَامَ. وَإِذَا جَاءَ الشَّتَاءُ فَاسْتَرِ لَنَا فَحْماً. وَإِذَا جَاءَ الأَضْحَى فَاسْتَرِ كُلِّ شَيْءٍ أَوْ فِي كُلِّ قَلِيلِ وَكَثِيرِ. أَوْ فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ يَجُوزُ لِي. أَوْ لنا أضحية. وَإِذَا طَلَبَ مِنْكَ أَهْلِي شَيْئاً فَادْفَعَهُ إِلَيْهِمْ. وَإِذَا دَخَلَ فِي كُلِّ مَالِي التّصَرُّفُ فِيهِ. لَمْ يُصحُ، وَبِهَذَا قَالَ أَبو حَنِيفَةَ، رَمَضَانُ فَقَدْ وَكَلْتُكَ فِي هَذَا، أَوْ فَأَنتَ وَكِيلِي، وَبِهَذَا قَالَ أَبو وَالشَّافِعِيُّ.
حنيفة.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَصحُ، وَيَمْلِكُ بِهِ كُلِّ مَا تَنَاوَلَهُ لَفْظُهُ؛ لأَنَّهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يَصحُ، لَكِنْ إِنْ تَصَرَّفَ صَحْ تَصَرُّفُهُ لِوُجُودِ لَفْظُ عَامَ، فَصَحْ فِيمَا يَتَنَاوَلُهُ، كَمَا لَوْ قَالَ: بِعْ مَالِي كُلَّهُ. الإِذْنِ، وَإِنْ كَانَ وَكِيلاً بِجُعْلٍ فَسَدَ الْمُسَمَّى، وَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ؛ لأَنَّهُ وَلَنَا، أَنَّ فِي هَذَا غَرَراً عَظِيماً، وَخَطَراً كَبِيراً؛ لأَنَّهُ تَدْخُلُ فِيهِ هِيَةٌ عَقَدْ يَمْلِكُ بِهِ التصرف فِي الْحَيَاةِ، فَأَشبه البيع. مالِهِ، وَطَلاق نِسَائِهِ، وَإعْتَافُ رَقِيقِهِ، وَتَزَوَّجُ نِسَاء كَثِيرَةٍ، وَيَلْزَمُهُ وَلَنَا، أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَمِيرُكُمْ زَيْدٌ، فَإِنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ الْمُهُورُ الْكَثِيرَةُ، وَالأثْمَانُ الْعَظِيمَةُ، تَعْظُمُ الضَّرَر. فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً، وَهَذَا فِي مَعْنَاهُ، وَلأَنَّهُ عَقْدَ اعْتُبِرَ فِي حَقٌّ وَإِنْ قَالَ: اشْتَرِ لِي مَا شِئت لَمْ يُصح؛ لأَنَّهُ قَدْ يَشْتَرِي مَا لا الوكيل حُكْمُهُ، وَهُوَ إبَاحَةُ التَّصَرُّفِ وَصِحْتُهُ، فَكَانَ صَحِيحا، كَمَا يَقْدِرُ عَلَى ثَمَيهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، مَا يَدُلُّ عَلَى صِحْتِهِ؛ لِقَوْلِهِ لَوْ قَالَ: أَنْتَ وَكِيلِي فِي يَبْع عَبْدِي إِذَا قَدِمَ الْحَاجُ وَلَأَنَّهُ لَوْ قَالَ: فِي رَجُلَيْنِ، قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا اسْتَرَيْتَ مِنْ شَيْءٍ وَكُلْتُكَ فِي شِرَاءِ كَذَا، فِي وَقْتِ كَذَا صَحٌ بِلا خِلافِ، وَمَحَل فَهُوَ بَيْنَنَا إِنَّهُ جَائِزٌ وَأَعْجَبَهُ. وَلأَنَّ الشَّرِيكَ وَالْمُضَارِبَ وَكِيلان النزاع في مَعْنَاهُ. وَلأَنَّهُ إِذَنْ فِي التَّصَرُّفَ أَشبَة الْوَصِيَّةَ وَالتَّأمِيرَ فِي شَرَاء مَا شَاءَ فَعَلَى هَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِي إِلا بِثَمَنِ الْمِثْلِ فَمَا ولَأَنَّهُ عَقْدٌ يَصحُ بِغَيْرِ جُمْلٍ، وَلا يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ دُونِ، وَلَا يَشْتَرِي مَا لا يَقْدِرُ الْمُوَكَّلُ عَلَى ثَمَنِهِ، وَلَا مَا لَا يَرَى الْمَصْلَحَةَ لَهُ فِي شِرَائِهِ. وَإِنْ قَالَ: بِعْ مَالِي كُلَّهُ، وَاقْبض ديوني
الْقُرْبةِ، فَصَحَ بِالْجُعْلِ، كَالتَّوْكِيلِ النَّاجِزِ.
فصل
التوكيل بجعل وغير جعل]
كُلَّهَا. صَحْ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَعْرِفُ مَالَهُ وَدْيُونَهُ، وَإِنْ قَالَ: بِعْ مَا شِئْتَ مِنْ مَالِي، وَاقْبِضْ مَا شِئت مِنْ دُيُونِي. جَارَ؛ لَأَنَّهُ إِذَا جَازَ التَّوْكِيلُ فِي الْجَمِيعِ، فَفِي بَعْضِهِ أَوْلَى، وَإِنْ قَالَ: اقْبِضُ دَيْنِي كُلَّهُ، وَمَا يَتَجَدَّدُ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِجُعْلٍ وَغَيْرِ جُعْلٍ، فَإِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وَكُلَّ أَنيساً في في المستقبل. صَحْ. وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِي: إِذَا قَالَ: بِعْ مَا شِئْت إقَامَةِ الْحَدْ، وَعُرْوَةً فِي شَرَاءِ شَاءُ، وَعَمْراً وَأَبَا رَافِع فِي قَبولِ مِنْ مَالِى لَمْ يَجُزُ، وَإِنْ قَالَ: مِنْ عَبِيدِي. جَارُ لأَنَّهُ مَحْصُورٌ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جُعْلِ. وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ، وَيَجْعَلُ بِالْجَنسِ. لَهُمْ عُمَالَةٌ. وَلِهَذَا قَالَ لَهُ ابْنَا عَمِّهِ: لَوْ بَعَثْنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، وَلَنَا، أَنَّ مَا جَازَ التَّوْكِيلُ فِي جَمِيعِهِ، جَازَ فِي بَعْضِهِ، كَعَبِيدِهِ. فَتُؤَدِّي إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبُ مَا يُصِيبُهُ النَّاسُ يَعْنِيانِ وَإِنْ قَالَ: اسْتَر لِي عَبْداً، تُرْكِياً، أَوْ تَوْبَاً هَرَوِيّاً صَحْ وَإِنْ قَالَ: الْعُمَالَةَ، فَإِنْ كَانَتْ بِجُمْلٍ، اسْتَحَق الْوَكِيلُ الْجُعَلَ بِتَسْلِيم مَا وَكُلَ اشْتَر لِي عَبْداً، أَوْ قَالَ نَوْباً وَلَمْ يَذْكُرُ جَنْسَهُ، صَحْ أَيضاً، وَقَالَ أَبو
فِيهِ إِلَى الْمُوَكَّل، إِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ تَسْلِمُهُ، كَتَوْب يَنسِيجُهُ أَوْ الْخَطَّابِ لا يَصحُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِي، لأَنَّهُ مَجْهُولٌ. يَقْصِرُهُ أَوْ يَخِيطُهُ، فَمَتَى سَلْمَهُ إِلَى الْمُوَكِّلِ مَعْمُولًا فَلَهُ الْأَجْرُ. وَإِنْ وَلَنَا، أَنَّهُ تَوْكِيلٌ فِي شِيرَاء عَبْدِهِ، فَلَمْ يُشْتَرَطَ ذِكْرُ نَوْعِهِ، كَانَ الْخَيَّاطُ فِي دَارِ الْمُوَكِّلِ، فَكَلَّمَا عَمِلَ شَيْئاً وَقَعَ مَقْبُوضَاً، كَالْقِرَاضِ
ص ١١٠٢