المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٠٠٧

- كتاب المفلس ۱۰۰۷ فصل [ إذا مات المفلس كفن من ماله ] فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ يَرُدُّهُ وَأَصْحَابُ الْحَقِّ قَدْ انْفَقُوا عَلَيْهِ، فَأَشْبَه مَا لَوْ اتَّفَقَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ عَلَى أَنْ يَبِيعَ الرَّهْنَ غَيْرُ ثِقَةٍ لَمْ يَكُنْ لِلْحَاكِمِ الاعتراض؟ وإِنْ مَاتَ الْمُفْلِسُ، كُفْنَ مِنْ مَالِهِ؛ لأَنَّ نَفَقَتَهُ كَانَتْ وَاجِبَةً مِنْ قَلْنَا: لأَن لِلْحَاكِم هَاهُنَا نَظَرَا وَاجْتِهَادَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ يَظْهَرُ غَرِيمٌ آخَرُ مَائِهِ في حَالَ حَيَاتِهِ، فَوَجَبَ تَجْهِيرُهُ مِنْهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، كَغَيرِهِ فَتَعَلَّى حَقَّهُ بِهِ، فَلِهَذَا نَظَرَ فِيهِ، بِخِلَافِ الرَّهْنِ، فَإِنَّهُ لَا نَظَرَ لِلْحَاكِمِ وَكَذَلِكَ يَجِبُ كَفَنُ مَنْ يَمُونُهُ؛ لَأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَتِهِ، وَلَا يَلْزَمُ تَكْفِينُ الزوجة؛ لأنَّ النفقة تَجِبُ فِي مُقابلة الاستمتاع، وَقَدْ فَاتَ بِالْمَوْتِ فِيهِ فَإِنْ اختارَ الْمُفْلِسُ رَجُلَا، وَاخْتَارَ الْغُرَمَاهُ أَخَرُ، أَقَرُ الْحَاكِمُ الزَّوْجَةِ؛ لأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ الاسْتِمْتَاعِ، وَقَدْ فَاتَ بِالْمَوْتِ، الثقة مِنْهُمَا، فَإِنْ كَانَا يُقَتَيْنِ، قَدَّمَ الْمُتَطَوِّعَ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ أَوْفَرُ، فَإِنْ فَسَقَطَتْ النفقَةُ. وَيُفَارِقُ الأَقَارِبَ؛ لأَنَّ قَرَابَتَهُمْ بَاقِيةٌ. وَإِنْ مَاتَ مِنْ كَانَا مُتَطَوَّعَيْنَ، ضَمَّ أَحَدَهُمَا إِلَى الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَا بِجُعْلٍ، قَدَّمَ نَفَقَتَهُ عَبِيدِهِ احَدٌ، وَجَبَ تَكْفِينَهُ وَتَجهيزه؛ لأن نفقته ليسَتْ فِي مُقَابَلَةِ أَعْرَفَهُمَا وَأَوْثَقَهُمَا، فَإِنْ تَسَاوَيَا قَدَّمَ مَنْ يَرَى مِنْهُمَا، فَإِنْ وَجَدَ الانتفاع بهِ، وَلِذَلِكَ تَجِبُ نَفَقَةُ الصَّغِيرِ وَالْمَبِيعِ قبل التسليم مُتَطَوعاً بالنداء، والأدفِعَتْ الْأَجْرَةُ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ؛ لأَنَّ الْبَيْعَ وَيُكَفِّنُ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابِ، كَمَا كَانَ يَلْبِسُ فِي حَيَاتِهِ ثَلاثَةٌ، وَيَحْتَمِلُ حَنْ عَلَيْهِ، لِكَوْنِهِ طَرِيقَ وَفَاء دَيْنِهِ وَقِيلَ يَدْفَعُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لأَنَّهُ أَنْ يُكَفِّنَ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ يَسْتُرُهُ، لأَنْ ذَلِكَ يَكْفِيهِ، فَلا حَاجَةً إِلَى الزَّيَادَةِ، وَفَارَقَ حَالَةَ الْحَيَاةِ؛ لأنَّهُ لا بُدَّ لَهُ مِنْ تَعْطِيَةِ رَأْسِهِ، وَكَشْفُ مِنْ الْمَصَالِحِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي أَجْرِ . مِنَ الْمَصَالِحِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي أَجْرِ مَنْ يَحْفَظُ الْمَتَاعَ وَالثَّمَنَ، وأَجْرِ الْحَمَّالِينَ، وَنَحْوِهِمْ وَيُسْتَحَب بَيْعُ كُلِّ شَيْءٍ فِي سُوقِهِ الْبَرُّ ذلِكَ يُؤْذِيهِ، بِخِلافِ الْمَيِّتِ، وَيَمْتَدُّ الإِنْفَاقِ عَلَى الْمُفْلِسِ إِلَى حِينٍ فِي الْبَزَّازِينَ، وَالْكُتُبُ فِي سُوقِهَا، وَنَحْوُ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ أَحْوَطُ وَأَكْثَرُ فَرَاغِهِ مِنْ الْقِسْمَةِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ؛ لأَنَّهُ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ إِلَّا بِذَلِكَ لِطَّلابِهِ، وَمَعْرِفَةٌ قِيمَتِهِ، فَإِنْ بَاعَ فِي غَيْرِ سُوقِهِ بِثَمَنٍ مِثْلِهِ، جَازَةٍ لَأَنَّ الْغَرْضَ تَحْصِيلُ الثَّمَن وَرُبَّمَا أَدَّى الاجْتِهَادُ إِلَى أَنْ ذَلِكَ أَصْلَحُ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِي فِي هَذَا الْفَصْلِ قَرِيبٌ مِمَّا ذَكَرْنَا. مَسْأَلَةٌ) قَالَ: (وَلَا تُبَاعُ دَارَهُ الَّتِي لَا غِنَى لَهُ عَنْ سُكْنَاهَا). وَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ: بِعْ تَوْبِي فِي سُوقٍ كَذَا بِكَذَا، فَبَاعَهُ بِذَلِكَ فِي سُوقٍ وَجُمْلَتِه أَنَّ الْمُفْلِيسَ إِذَا حُجِرَ عَلَيْهِ، بَاعَ الْحَاكِمُ مَالَهُ، وَيُسْتَحَبُ آخَرَ، جَازَ وتبيعُ بِنَفْدِ الْبَلَدِ لِأَنَّهُ أَوْفَرُ، فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نُقُودٌ بَاعَ بِغَالِبهَا، فَإِنْ تَسَاوَتْ بَاعَ بِجِنسِ الدِّيْنِ، وَإِنْ زَادَ فِي السِّلْعَةِ زَائِدٌ فِي أَنْ يَحْضُرَ الْمُفْلِسُ البَيْعَ، لَمَعَانِ أَرْبَعَةِ: أَحَدُهَا، لِيُحْصِيَ ثَمَنَهُ، وَيَضَبَطَهُ. مُدَّةِ الْخِيَارِ، أَلْزَمَ الأمين الْفَسْحَ، لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ بَيْعُهُ بِثَمَنِ، فَلَمْ يَجُزْ الثَّانِي، أَنَّهُ أَعْرَفُ بِثَمَنِ مَتَاعِهِ، وَجَيْدِهِ وَرَدِينِهِ، فَإِذَا حَضَرَ تَكَلَّمَ بَيْعُهُ بِدُونِهِ، كَمَا لَوْ زِيدَ فِيهِ قَبْلَ الْعَقْدِ وَإِنْ زَادَ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ، وَعَرَفَ الْغَبْنَ مِنْ غَيْرِهِ. الثَّالِثُ، أَنْ تَكْثرَ الرَّغْبَةُ فِيهِ، فَإِنْ شِيرَاءَهُ مِنْ صَاحِبِهِ أَحَبُّ إِلَى الْمُشْتَرِي. أَسْتَجِبْ لِلأَمِينِ سُؤَالُ الْمُشْتَرِي الْإِقَالَةَ، وَاسْتُحِبُّ لِلْمُشْتَرِي الإِجَابَةُ إِلَى ذَلِكَ لِتَعْلِيقِهِ بِمَصْلَحَةِ الْمُفْلِسِ، وَقَضَاء دَيْنِهِ، قَبْدَأُ الرابع، أَنْ ذَلِكَ أَطيبُ لِنَفْسِهِ، وَأَسْكَنُ لِقَلْبِهِ وَيُسْتَحَبُّ إِحْصَارُ بِيعِ الْعَبْدِ الْجَانِي، فَيَدْفَعُ إِلَى الْمَجْنِي عَلَيْهِ أَقل الأمرين . الْغُرَمَاء أَيضاً، لأُمُورِ أَرْبَعَةِ: احَدُهَا، أَنَّهُ يُبَاعُ لَهُمْ. أَوْ أَرْسُ جِنَايَتِهِ، وَمَا فَضَلَ مِنْهُ رَدَّهُ إِلَى الْغُرَمَاءِ، ثُمَّ يَبِيعُ الرَّهْنَ، فَيَدْفَعُ إِلَى الْمُرْتَهِنِ قَدْرَ دَيْنِهِ، وَمَا فَضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّهُ إِلَى الْغُرَمَاء، وَإِنْ بَقِيَتْ مِنْ دَيْنِهِ بَقِيَّةٌ، ضَرَبَ بِهَا مَعَ الْغُرَمَاءِ، ثُمَّ يَبِيعُ مَا يُسْرِعُ الثاني، أَنَّهُمْ رُبَّمَا رَغَبُوا فِي شَرَاءِ شَيْءٍ مِنْهُ، فَزَادُوا فِي ثَمَنِهِ اللهِ الْفَسَادُ مِنْ الطَّعَامِ الرَّطْب؛ لأَن بَقَاءَهُ يُتْلِفُهُ يَقِينِ، ثُمَّ بَيعُ إِلَيْهِ فَيَكُونُ أَصْلَحَ لَهُمْ وَلِلْمُفْلِس. الثَّالِثُ، أَنَّهُ أَطيبُ لِقُلُوبِهِمْ، وَأَبْعَدُ مِنْ النَّهْمَةِ. الْحَيَوَانَ، لأَنَّهُ مُعَرْضَ لِلتَّلَفِ، وَيَحْتَاجُ إِلَى مُوْنَةٍ فِي بَقَانِهِ، ثُمَّ يَسِيعُ السَّلَحَ وَالأَثَاثَ لأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهِ، وَتَنَالُهُ الأَيْدِي، ثُمَّ الْعَقَارَ آخِراً الرابع، أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَجِدُ عَيْنَ مَالِهِ، فَيَأْخُدُهَا فَإِنْ لَمْ لأَنَّهُ لا يُخَافُ تَلَفَهُ، وَبَقَاؤُهُ أَشْهَرُ لَهُ وَأَكْثَرُ لِطُلابِهِ وَمَتَى بَاعَ شَيْئًا يَفْعَلْ، وَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِ حُضُورِهِمْ كُلُّهُمْ، جَاز؛ لأن ذَلِكَ مَوْكُولٌ إِلَيْهِ، وَمُقَوْضٌ إِلَى اجْتِهَادِهِ، وَرُبَّمَا أَذَاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى خِلافِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ، وَكَانَ الدِّينُ لَوَاحِدٍ وَحْدَهُ، دَفَعَهُ إِلَيْهِ؛ لَأَنَّهُ لَا حَاجَةً إِلَى تأخِيرِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ غُرَمَاءُ، فَأَمْكَنَ قِسْمَتُهُ عَلَيْهِمْ، قَسَمَ وَلَمْ يُؤَخِّرُ، وَبَانَتْ لَهُ الْمَصْلَحَةُ فِي الْمُبَادَرَةِ إِلَى البيع قبل إحْصَارِهِمْ وَإِنْ لَمْ يُمَكنْ قِسْمَتُهُ، أُودِعَ عِنْدَ يُقَةٍ، إِلَى أَنْ يَجْتَمِعُ، وَيُمْكِنَ وَيَأْمُرُهُمْ الْحَاكِمُ أَنْ يُقِيمُوا مُنَادِياً يُنَادِي لَهُمْ عَلَى الْمَتَاعِ، فَإِنْ يَسْمَتُهُ نَفْسَهُ. وَإِنْ اخْتَاجَ فِي حِفْظِهِ إِلَى غَرَامَةٍ، دَفَعَ ذَلِكَ إِلَى مَنْ تَرَاصَوْا بِرَجُلٍ يُقَةٍ، أَمْضَاهُ الْحَاكِمُ ، وَإِنْ اتَّفَقُوا عَلَى غَيْرِ يقَةٍ رَدَّهُ يَحْفَظُهُ إِذَا ثَبَتَ هَذَا عُدْنَا إِلَى مَسْأَلَة الْكِتَابِ، فَتَقُولُ: لَا تُبَاعُ دَارُهُ
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.