الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٩٩٣

الواضح في شرح مختصر الخرقي مسألة : (ومن أراد سفراً وعليه حق يستحق قبـل مـدة سـفـره فلصاحب الحق منعه) . أما من عليه دين إذا أراد السفر وأراد غريمه منعه نظرنا . فإن كان محل الدين قبل محل قدومه من السفر، مثل أن يكون سفره إلى الحج لا يقدم إلا في صفر . ودينه يحل في المحرم أو ذي الحجة فله منعه من السفر ؛ لأن عليه ضرراً في تأخير حقه عن محله . فإن أقام ضميناً مليئاً أو دفع رهناً يفي بالدين عند المحل فله السفر ؛ لأن الضرر يزول بذلك . فأما إن كان الدين لا يحل إلا بعد محل السفر مثل : أن يكون محله في ربيع وقدومه في صفر نظرنا فإن كان سفره إلى الجهـاد فـلـه منعه إلا بضمين أو رهن ؛ لأنه سفر يتعرض فيه للشهادة وذهاب النفس فلا يأمن فوات الحق . وإن كان السفر لغير الجهاد فظاهر كلام الخرقي : أنه ليس له منعه وهو إحدى الروايتين عن أحمد ؛ لأن هذا السفر ليس بأمارة على منع الحق في محله فلم يملك منعه منه ؛ كالسفر القصير، وكالسعي إلى الجمعة . والرواية الأخرى : له منعه إلا برهن أو ضمين مليء؛ لأن في السفر تغريراً بماله . فملك منعه ؛ كما لو استحق الحق قبل قدومه . والله أعلم . ٤٨٠
الجزء 02 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.