الواضح في شرح مختصر الخرقي
مسألة : (ومن أراد سفراً وعليه حق يستحق قبـل مـدة سـفـره فلصاحب
الحق منعه) . أما من عليه دين إذا أراد السفر وأراد غريمه منعه نظرنا . فإن كان محل الدين قبل محل قدومه من السفر، مثل أن يكون سفره إلى الحج لا يقدم إلا في صفر
.
ودينه يحل في المحرم أو ذي الحجة فله منعه من السفر ؛ لأن عليه ضرراً في تأخير حقه عن محله . فإن أقام ضميناً مليئاً أو دفع رهناً يفي بالدين عند المحل فله السفر ؛ لأن الضرر يزول بذلك . فأما إن كان الدين لا يحل إلا بعد محل السفر مثل : أن يكون محله في ربيع وقدومه في صفر نظرنا فإن كان سفره إلى الجهـاد فـلـه منعه إلا بضمين أو رهن ؛ لأنه سفر يتعرض فيه للشهادة وذهاب النفس فلا يأمن فوات الحق . وإن كان السفر لغير الجهاد فظاهر كلام الخرقي : أنه ليس له منعه وهو إحدى الروايتين عن أحمد ؛ لأن هذا السفر ليس بأمارة على منع الحق في محله فلم يملك منعه منه ؛ كالسفر القصير، وكالسعي إلى الجمعة .
والرواية الأخرى : له منعه إلا برهن أو ضمين مليء؛ لأن في السفر تغريراً بماله . فملك منعه ؛ كما لو استحق الحق قبل قدومه . والله أعلم .
٤٨٠
الجزء 02 — ص ٤٨٠