الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٩٨٢

كان ينبغي كتاب المفلس والقول بأن الزوج إنما لم يرجع في العين ؛ لكونه يندفع عنه الضرر بالقيمة لا يصح فإن اندفاع الضرر عنه بطريق آخر لا يمنعه من أخذ حقه من العين ولو كان مستحقاً للزيادة لم يسقط حقه منها بالقدرة على أخذ القيمة كمشتري المعيب . ثم أن يأخذ قيمة العين زائدة لكون الزيادة مستحقة له . فلما لم يكن كذلك علم أن المانع من الرجوع كون الزيادة للمرأة وأنه لا يمكن فصلها ، فكذلك هاهنا بل أولى فإن الزيادة يتعلق بها حق المفلس والغرماء، فمنع المشتري أخذ زيادة ليست له أولى من تفويتها على الغرماء الذين لم يصلوا إلى تمام ديونهم والمفلس المحتاج إلى تبرئة ذمته عند اشتداد حاجته . من وأما الخبر فمحمول على من وجد متاعه على صفته ليس بزائد و لم يتعلق به حق آخر ، وههنا قد تعلقت به حقوق الغرماء ؛ لما فيه من الزيادة لما ذكرنـا مـن الدليل، يحققه أنه إذا كان تلف بعض المبيع مانعاً من الرجوع من غير ضرر يلحق بالمفلس ولا بالغرماء . فلأن يمنع الزيادة فيه مع تفويتها بالرجوع عليهم أولى . الشرط الثالث : أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئاً، فإن كان قد نقـد بعض ثمنها سقط حق الرجوع ، وبهذا قال الشافعي في القديم ؛ لما روى أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «أيمـا رجـل بـاع سلعة ، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئاً فهي له . وإن كان قبض من ثمنها شيئاً فهو أُسْوَة الغرماء » ) رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني . ولأن في الرجوع في قسط ما بقي تبعيضاً للصفقة على المشتري وإضراراً بـه ، وليس ذلك للبائع . فإن قيل : لا ضرر عليه في ذلك ؛ لأن ماله يباع ولا يبقى له فيزول عنه الضرر . (۲) (۱) زيادة من المغني ٤ : ٤٦٨ . (۲) أخرجه أبو داود في سننه (٣٥٢٠) ٣: ٢٨٦) كتاب الاجارة، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل مناعه بعينه عنده وأخرجه ابن ماحة في سننه (۲۳۵۹) ۲: ۷۹۰) كتاب الأحكام ، باب من وحد متاعـه بعينه عنـد رحـل قـد أفلس. وأخرجه الدارقطني في . سنته (۱۰۹) ۳: ۲۹ كتاب البيوع. ٤٦٩
الجزء 02 — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.