كتاب الرهن
قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي . ولا يلزم المشتري تسليم الرهن ؛ لأنـه رهـن فلم يلزم قبل القبض ؛ كما لو لم يكن مشروطاً في البيع ، أو كغير المكيـل والموزون . وإنما لزم الخيار والأجل بالشرط ؛ لأنه من توابع البيع لا ينفرد بنفسه ، والرهن عقد مفرد بنفسه ليس من التوابع . ولأن الخيار والأجل يثبت بالقول ولا يفتقر إلى تسليم فاكتفي في ثبوته بمجرد القول بخلاف الرهن . فأما الضمين فلا خلاف في أنه لا يلزمه الضمان ، إذ لا يلزمه شغل ذمته وأداء دين غيره باشتراط غيره . ولو وعده بأنه يضمن ثم لم يفعل لم يلزمه في الحكم ؛ كما لو وعده أنه يبيعه ثم أبى ذلك، ومتى لم يـف المشتري
للبائع بشرطه ، كان له الفسخ ؛ كما لو شرط له صفة في الثمن فلم يف بها . ولأنه أحد المتعاقدين فإذا لم يف بما شرط في العقد ثبت الخيار لصاحبه ؛ كالبائع إذا شرط المبيع على صفة فبان بخلافها .
مسألة : (ولا ينتفع المرتهن بشيء من الرهن ، إلا ما كان مركوباً أو محلوباً
فيركب ويحلب بمقدار (العلف .
هذه المسألة تشتمل على حكمين :
أحدهما : ما لا يحتاج إلى مؤونة ؛ كالدار والمتاع ونحـوه فـلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال . لا نعلم في هذا خلافاً ؛ لأن الرهن ملك الراهن فكذلك نماؤه ومنافعه فليس لغيره أخذها بغير إذنه، فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض وكان دين الرهن من قرض لم يجز ؛ لأنه يحصل قرضاً يجر منفعة وذلك حرام .
وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض فأذن له الراهن في الانتفاع جاز ذلك . وأما إن كان الانتفاع بعوض مثل إن استأجر المرتهن الدار من الراهن بأجر مثلها من غير محاباة جاز في القرض وغيره لكونه ما انتفع بالقرض بــل بالإجارة وإن حاباه في ذلك فحكمه حكم الانتفاع بغير عوض لا يجوز في القرض ويجوز في غيره .
٤٥٧
الجزء 02 — ص ٤٥٧