فصل
كتاب الرهن
وليس للمرتهن قبض الرهن إلا بإذن الراهن ؛ لأنه لا يلزمه تقبيضه فاعتبر إذنه في قبضه ؛ كالواهب ، وإن تعدى المرتهن فقبضه بغير إذن لم يثبت حكمه، وكان بمنزلة من لم يقبض . وإن أذن الراهن في القبض ثم رجع عن الإذن قبله زال حكم الإذن . وإن رجع عن الإذن بعد قبضه لم يؤثر رجوعه ؛ لأن الرهن قد لزم لاتصال القبض به . وكل موضع زال لزوم الرهن لزوال القبض اعتبر الإذن في القبض الثاني ؛ لأنه قبض يلزم به الرهن أشبه الأول. ويقوم ما يدل على الإذن مقامه ، مثل : إرساله العبد إلى مرتهنه . ه لما أخذه المرتهن إلى يده ونحو ذلك ؛ لأن
ورده
من
ذلك دليل على الإذن، فاكتفي به ؛ كدعاء الناس إلى الطعام وتقديمه بين أيديهم يجري مجرى الإذن في أكله .
مسألة : (والقبض فيه من وجهين . فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولاً ، وإن كان مما لا ينقل ؛ كالدور والأرضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه .
أما حصول القبض في الرهن كحصول القبض في البيع والهبة . فإن كان منقولاً فقبضه نقله أو تناوله ، وإن كان أثماناً أو شيئاً خفيفاً يمكن قبضه باليد فقبضه تناوله بها ، وإن كان مكيلاً رهنه بالكيل أو موزوناً رهنـه بـالوزن فقبضه اكتياله ) واتزانه .
وإن كان الرهن غير منقول ؛ كالعقار والثمرة على الشجرة فقبضه التخلية . بين مرتهنه وبينه من غير حائل ، بأن يفتح له باب الدار ويسلم مفتاحها إليه . وإن خلى بينه وبينها وفيها قماش للراهن صح التسليم ؛ لأن اتصالها بملك الراهن لا يمنع صحة التسليم ؛ كالثمرة في الشجرة .
مسألة : (وإذا قبض الرهن من تشارطا أن يكون على يده صار مقبوضاً) .
(۱) في الأصل: اكتاله. وما أثبتناه من المغني ٤: ٣٧١.
٤٤٩
الجزء 02 — ص ٤٤٩