كتاب الرهن
أحدها : أن يقع بعد الحق فيصح بالإجماع ؛ لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به فجاز أخذها به كالضمان .
ولأن الله قال : ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَاً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ البقرة : ۲۸۳] فجعله بدلاً عن الكتابة . فيكون في محلها ومحلها بعـد وجـوب الحـق . وفي الآية ما يدل على ذلك وهو قوله: ﴿إِذَا تَدَايَتُم بَدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمَّى فاكتبوه [البقرة : ۲۸۲] فجعله جزاء للمداينة مذكوراً بعدها بفاء التعقيب . الحال الثاني : أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين فيقول : بعتك ثوبي هذا : بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك . فيقول : قبلت ذلك . فيصح أيضاً . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي ؛ لأن الحاجة داعية إلى ثبوته . فإنه لو لم يعقده مع ثبوت الحق ويشترطه فيه لم يتمكن من إلزام المشتري عقده ، وكانت الخيرة إلى المشتري . والظاهر : أنه لا يبذله فيفوت الوثيقة بالحق .
الحال الثالث : أن يرهنه قبل الحق ، فيقول : رهنتك عبدي هذا بعشرة تقرضنيها . فلا يصح في ظاهر المذهب. وهو اختيار أبي بكر والقاضي . وذكر القاضي : أن أحمد نص عليه في رواية ابن منصور . وهو مذهب الشافعي . واختار أبو الخطاب : أنه يصح . فمتى قال : رهنتك ثوبي هذا بعشرة تقرضنيهـا غـداً وسلمه إليه ، ثم أقرضه الدراهم لزم الرهن ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ؛ لأنه وثيقة بحق . فجاز عقدها قبل وجوبه كالضمان ، أو فجاز انعقادها على شيء يحدث في المستقبل كضمان الدرك .
والأول أصح ؛ لأنه وثيقة بحق لا تلزم قبله . فلا تصح قبله كالشهادة . ولأن الرهن تابع للحق فلا يسبقه ؛ كالشهادة . والثمن لا يتقدم البيع .
وأما الضمان فيحتمل أن يمنع ،صحته ، وإن سلمناه فالفرق بينهما : أن الضمان التزام مال تبرعاً بالقول ، فجاز من غير حق ثابت ؛ كالنذر بخلاف
الرهن .
مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : ولا يصح الرهن ، إلا أن يكون
مقبوضاً من جائز الأمر .
٤٤٧
الجزء 02 — ص ٤٤٧