الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٩٥٠

كتاب السلم ولأنه لا يؤمن أن يظهر بعض الثمن مستحقاً فينفسخ العقد في قدره ، فلا يدرى في كم بقي وكم انفسخ . فإن قيل : هذا موهوم والموهومات لا تعتبر . قلنا : التوهم معتبر هاهنا ؛ لأن الأصل عدم الجواز . وإنما جوز إذا وقع الأمن من الغرر ولم يوجد هاهنا . بدليل ما إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه أو قدر المسلم فيه بصنجة أو مكيال معين فإنه يصح . وظاهر كلام الخرقي : أنه لا يشترط ؛ لأنه ذكر شرائط السلم و لم يذكره وهو أحد قولي الشافعي ؛ لأنه عوض مشاهد فلم يحتج إلى معرفة قدره، كبيـوع الأعيان . وكلام أحمد إنما تناول غير المعين . ولا خلاف في اعتبار أوصافه ودليلهم ينتقض بعقد الإجارة ، فإنه ينفسخ بتلف العين المستأجرة . ولا يحتاج مع التعيين إلى معرفة الأوصاف . ولأن رد مثل الثمن إنما يستحق عند فسخ العقد لا من جهة عقده ، وجهالة ذلك لا تؤثر ، كما لو باع المكيل والموزون . ولأن العقد قد تمت شرائطه . فلا يبطل بأمر موهوم ، فعلى القول الذي تعتبر صفاته لا يجوز أن يجعل رأس مال السلم ما لا يمكن ضبط صفاته ؛ كالجواهر وسائر ما لا يجوز السلم فيه . فإن جعلاه سلماً بطل العقد ، ويجب رده إن كان موجوداً ، أو قيمته إن عرفت إذا كان معدوماً . فإن اختلفا فالقول قول المسلم إليه ؛ لأنه غارم وهكذا إن حكمنا بصحة العقد ثم انفسخ . وإن اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما : في مائة مد حنطة، وقال الآخر : في مائة مد شعير تحالفا وتفاسخا ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ؛ كما لو اختلفا في ثمن المبيع . الشرط الثاني : المختلف فيه تعيين مكان الإيفاء . قال القاضي : ليس بشرط ، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وطائفة من أهل الحديث ، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي في أحد قوليه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ٤٣٧
الجزء 02 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.