الواضح في شرح مختصر الخرقي
وقوله : وينوي به الغسل والوضوء يعني : أنه يجزئه الغسل عنهما إذا نواهما . نص عليه أحمد رضي الله عنه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي إلا أن أبا حنيفة لم يعتبر النية بناء على أصله ومالك والشافعي التقيا بنية أحدهما فقالا : متى نوى الغسل أجزأه عن الوضوء وإن نوى الحدث وتوضاً ارتفعت الجنابة عما غسله فيه ؛ لأنهما حدثان فكفت النية لأحدهما كالحدثين من جنس بل أولى ؛ لأن دخول الصغرى في الكبرى أقرب من دخول النظر في النظير .
وعن
ريد
أحمد : أنه لا يجزئ حتى يأتي بالوضوء فيه إما قبل الغسل أو بعده . وسواء وجد منه الحدث الأصغر أو لم يوجد مثل إن فكر أو نظر فانتقل المني ، وقلنا يجب بانتقاله الغسل وبه قال المزني ؛ لقول الله تعالى : ﴿وَإِن كُنتُم جُنُباً فاطهر واكم (المائدة : ٦] ، وهو مجمل فسره فعله عليه السلام وهـو مشتمل على الطهارتين ولا يقال أنه قد فسره بالغسل بقوله : ﴿وَلَا جُنبا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتى تغتسلوا النساء : ٤٣] ؛ لأن معنى هذه الآية المنع من قربان مسجد الصلاة لا الصلاة نفسها وهذا لا يشترط له زوال الأصغر .
ولأنهما عبادتان اختلفا في القدر في الصفة والمفروض فلم تتداخـلا ككفارة الظهار واليمين . وقال أبو بكر من أصحابنا وبعض الشافعية : يتداخلان فيما يتفقان فيه ولا يسقط ما ينفرد به الوضوء من الترتيب والموالاة والمسح إذا قلنا : لا يجزئ غسل الرأس عن مسحه كما لا يسقط ما ينفرد به الغسل من القدر الزائد . وقال بعض الشافعية في الجنابة المجردة : يسقط الوضوء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
في المني الغسل وظاهر الخبر : أنه كل الواجب فيه وإن كان قد أجنب وأحدث لزمه الطهارتان توفيراً لكل حكم على سببه وعملاً بظواهر النصوص الموجبة لكل واحد
منهما عند موجبه .
(۱) سبق تخريجه ص: ٦٢ .
٩٤
الجزء 01 — ص ٩٤