الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٩٣٠

كتاب البيوع باب المصراة وغير ذلك إذا ثبت هذا فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله وإما بقرائن محتفة به تدل على ذلك. فأما إن كان الأمر محتملاً، مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله ، أو من يعمل الخل والخمر معاً ، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر ، فالبيع جائز . إذا ثبت التحريم فالبيع باطل ، ويحتمل أن يصح ، وهو مذهب الشافعي ؛ لأن المحرم في ذلك اعتقاده بالعقد دونه ، فلم يمنع صحته ؛ كما لو دلس العيب . والأول أصح ؛ لأنه عقد على عين لمعصية الله بها . فلم يصح؛ كإجارة الأمة للزنى والغناء . وأما التدليس فهو المحرم دون العقد ولأن التحريم هاهنا لحق الله . فأفسد العقد ؛ كبيع درهم بدرهمين . ويفارق التدليس ؛ لأنه لحق آدمي . مسألة : (ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان ، ولا يبطله شرط واحد) . ثبت عن أحمد أنه قال : الشرط الواحد لا بأس به، إنما نهي عن الشرطين في البيع، ذهب أحمد إلى حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيــع مــا ليس عندك ) رواه الخمسة إلا ابن ماجة وحسنه الترمذي وصححه . قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : إن هؤلاء يكرهون الشرط في البيع فنفـض يده وقال : الشرط الواحد لا بأس به في البيع. إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع. وحديث جابر يدل على إباحة الشرط، حين باعه جمله وشرط ظهره إلى المدينة، واختلف في تفسير الشرطين المنهي عنهما . فروي عن أحمد : أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد حكى ابن المنذر عنه فيمن اشترى ثوباً واشترط على البائع خياطته وقصارته ، أو طعاماً واشترط طحنــه (1) أخرجه أبو داود في سنته (٣٥٠٤) ۳: ۲۸۳ كتاب الإجارة ، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده . وأخرجه الترمذي في جامعه (١٢٣٤ ٣: ٥٣٥ كتاب البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك . وأخرجه النسائي في . سننه (٤٦١١) ۷ ۲۸۸ كتاب البيوع ، بيع ما ليس عند البائع . وأخرجه أحمد في مسنده (٦٦٣٣) طبعة إحياء التراث. ٤١٧
الجزء 02 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.