كتاب الطهارة
باب
يوجب الغسل
المتع بالحدث ؛ لأن النهي نص فيه على الوضوء والغسل وضوء زيادة فدخل فيـه وبقيت النجاسة على أصل القياس ؛ لأنه تعبد لا يعقل معناه
(۱)
والأول أصح ؛ لما روى الأثرم بإسناده عن رجل من الصحابة « أن النبي : نهى أن يتطهر الرجل بفضل طهور «المرأة». ورواه الترمذي ولفظه : « نهى عن فضل طهور المرأة ) . وهذا يعم تطهيره به في النجاسة والحدث وكذلك قول الصحابة إذا احتلمت به فلا تقربنه يشملهما واللفظ الذي يفرض فيه الموضع لا حجة فيه ؛ لأنا أجمعنا على أن المنع لا يختص به بل يشاركه فيه الغسل فكذلك
النجاسة .
ولأن ما منع استعمال ماء في الحدث فكذلك في الخبث كالرجل والمرأة في
الماء المستعمل . والله أعلم .
(1) أخرجه الترمذي في جامعه (٦٤) ۱ : ۹۳ أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل ظهور للمرأة.
۹۱
الجزء 01 — ص ٩١