الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٩١٠

كتاب البيوع باب المصراة وغير ذلك يلبسها عادة للخدمة والبذلة تدخل في البيع دون الثياب التي يتحمل بها ؛ لأن ثياب البذلة جرت ت العادة يبيعها معه . ولأنها تتعلق بها مصلحته وحاجته إذ لا غنى له عنها ، فجرى مجرى مفاتيح الدار ، بخلاف ثياب الجمال فإنها زيادة على العادة ولا تتعلق بها حاجة العبد . وإنما يلبسها إياه لينفقه بها. وهذه حاجة السيد لا حاجة العبد، ولم تجر العادة بالمسامحة فيها ، فجرت بحرى الستور في الدار والدابة التي يركبه عليها مع دخولها في الخبر وبقائها على الأصل . مسألة : (ومن باع حيواناً أو غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ ، سواء علم به البائع أو لم يعلم) . اختلفت الرواية عن أحمد في البراءة من العيوب . فروي : أنه لا يبرأ إلا أن يعلم المشتري بالعيب . وهو قول الشافعي ؛ لأنه مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط فلا يثبت مع الجهل كالخيار . والرواية الثانية : أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه . وهو قول مالك ، وقول ثان للشافعي في الحيوان خاصة ؛ لما روي : « أن زيد بن ثابت باعه عبد الله بن عمر عبداً بشرط البراءة بثمانمائة درهم . فأصاب به زيد عيباً . فأراد رده علی ابن عمر فلم يقبله . فترافعا إلى عثمان . فقال عثمان لابن عمر : تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب ؟ فقال : لا . فرده عليه فباعـه ابـن عمـر بألف درهم وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعاً . (1) وروي عن أحمد : أنه أجاز البراءة من المجهول . فيخرج من هذا صحة البراءة من كل عيب. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وقول ثالث للشافعي ؛ لما روي عن أم سلمة « أن رجلين جاءا يختصمان إلى رسول الله له في مواريث بينهما قـد درست ليس بينهما بينة . فقال رسول الله : إنكم تختصمون وإنما أنا بشر ، (1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٤٧٢٢ ٨: ١٦٣ كتاب البيوع، باب البيع بالبراءة... وأخرجه مالك في الموطأ (٤) ٢ ٤٧٧ كتاب البيوع، باب العيب في الرقيق. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥: ۳۲۸ كتاب البيوع، باب بيع البراءة. ۳۹۷
الجزء 02 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.