كتاب البيوع
باب المصراة وغير ذلك
على كلتا الروايتين ، وبه قال الشافعي ؛ لأنه زال المانع مع قيام السبب المقتضي للرد
فثبت حكمه .
وإذا تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد وكان المبيع من ضمانه فحكمه حكم العيب القديم . وإن كان من ضمان المشتري فحكمه حكم العيب الحادث بعد القبض . . فأما الحادث بعد القبض فهو من ضمان المشتري ولا يثبت به خيار . وبـه قال أبو حنيفة والشافعي . مسألة : (إلا) أن يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملاً . وكذلك سائر المبيع) . معنى : دلس العيب أي : كتمه عن المشتري مع علمه به ، أو غطاه عنه بما الدلسة (1) يوهم المشتري عدمه ، مشتق من وهي الظلمة . فكأن البائع بستر العيب وكتمانه جعله في ظلمة فخفي على المشتري فلم يره و لم يعلم به ، وسواء في هذا ما علم به فكتمه وما ستره فكلاهما تدليس حرام على ما بينا . فإذا فعله البائع فلم يعلم به المشتري حتى تعيب المبيع في يده فله رد المبيع وأخذ ثمنـه كـاملاً ، ولا أرش عليه ، سواء كان الحادث بفعل المشتري ؛ كوطء البكر وقطع الثوب ، أو بفعل آدمي آخر ، مثل أن يجني عليه جان ، أو بفعل العبد ؛ كالسرقة والإبـاق ، أو بفعل الله ؛ كالمرض ونحوه ، سواء كان ناقصاً للمبيع أو مذهباً لجميعه . وإنما يرجع . بجميع الثمن ؛ لأنه غره فيرجع عليه ؛ كما لو غره بحرية أمة . وظاهر حديث المصراة يدل على أن ما حدث في يد المشتري مضمون عليه ، سواء دلس البائع العيب أو لم يدلسه ، فإن التصرية تدليس. و لم يسقط عن المشتري ضمان اللبن ، بل ضمنه بصاع من التمر مع كونه قد نهى عن التصرية وقال : «بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابَةُ لمسلم » ) ، وقوله عليه السلام : «الخراج بالضمان (۳) يدل
(۲)
عليه
(۱) في الأصل: المدلس. وما أثبتناه من المغني ٢٤٣:٤ .
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٢٤١) ٢ ٧٥٣ كتاب التجارات ، باب بيع المصراة.
(۳) سبق تخريجه ص: ۳۷۱.
۳۸۹
الجزء 02 — ص ٣٨٩