الواضح في شرح مختصر الخرقي
ولأنه نماء منفصل . فجاز رد الأصل بدونه كالكسب ، وقولهم : أن النماء العقد غير صحيح، إنما موجبه الملك ولو كان موجباً للعقـد لعاد إلى
البائع بالفسخ .
الفصل الرابع : إن كان المبيع جارية ثيبا فوطئها المشتري قبل علمه بالعيب فله
ردها وليس معها شيء . وبه قال مالك والشافعي .
وعن أحمد رواية أخرى : أنه يمنع الرد ، وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن الوطء يجري مجرى الجناية ؛ لأنه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة أو مال ، فوجب أن يمنع الرد ؛ كما لو كانت بكراً .
.
ولأنه إذا فسخ صار واطئاً في ملك الغير ؛ لأن الفسخ رفع العقد من أصله . والأول أصح ؛ لأنه معنى لا ينقص عينها ولا قيمتها ولا يتضمن الرضى بالعيب . فلم يمنع الرد كالاستخدام وكوطء الزوج وما قالوه يبطل بوطء الزوج ووطء البكر ينقص منها ، وقولهم : يكون واطئاً في ملك الغير ليس بصحيح ؛ لأن الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله . بدليل أنه لا يبطل الشفعة ولا يوجسب رد الكسب فيكون وطؤه في ملكه .
ذلك .
الفصل الخامس : أنه إذا اختار المشتري إمساك المعيب وأخذ الأرش فله
وعن أحمد : ليس له إلا الإمساك أو الرد بغير أرش، إلا أن يتعذر رد المبيع ؛ لأن النبي جعل المشتري المصراة الخيار بين الإمساك من غير أرش أو الرد . ولأنه يملك الرد فلم يملك أخذ جزء من الثمن كالذي له الخيار . وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي .
ولنا : على نصرة الرواية الأولى وهي أصح أنه ظهر علـى عيـب لم يعلـم
فكان له الأرش ؛ كما لو تعيب عنده .
.
٣٨٦
الجزء 02 — ص ٣٨٦