الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٨٩٧

الواضح في شرح : فإن باع ولم يبينه فالبيع صحيح في قول أكثر أهل العلم ، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي . وحكي عن أبي بكر عبد العزيز : أن البيع باطل ؛ لأنه منهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد والأول أصح ؛ لأن النبي نهى عن التصرية وصحح البيع معها ، وقد روي عن أبي بكر أنه قيل له : ما تقول في المصراة ؟ فلم يذكر جوابا . الفصل الثاني : أنه متى علم بالمبيع عيباً لم يكن عالماً به فله الخيار بين الإمساك والفسخ ، سواء كان البائع علم العيب فكتمه أو لم يعلم . لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً . وإثبات النبي الله الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب . ولأن إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيب . بدليل ما روي عن العداء بـن خالد قال : « كتب لي رسول الله كتاباً : هذا ما اشترى عداء بـن خـالـد بـن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبداً أو أمة لا دَاءَ ولا غَائِلَة ولا خَيْثَةَ بيع المسلم المسلم ) كذا رواه ابن ماجة والترمذي . (1) فثبت أن بيع المسلم اقتضى السلامة . ولأن الأصل السلامة والعيب حادث أو مخالف للظاهر . فعند الإطلاق يحمل (۲) عليها ، فمتى فاتت فات بعض مقتضى العقد . فلم يلزمه أخذه بالعوض وكان له الرد وأخذ الثمن كاملاً . الفصل الثالث : أنه لا يخلو المبيع من أن يكون بحاله ، فإنـه يـرده ويأخذ رأس ماله أو يكون قد زاد بعد العقد أو حصلت له فائدة فذلك قسمان : أحدهما : أن تكون الزيادة متصلة ؛ كالسمن والكبر والتعلم والحمل قبل الوضع والثمرة قبل التأبير ، فإنه يردها بنمائها ؛ لأنه يتبع في العقود والفسوخ. القسم الثاني : أن تكون الزيادة منفصلة ، وهي نوعان : (1) أخرجه الترمذي في جامعه (۱۲۱٦) ۳: ٥۲۰ کتاب اليوع ، باب ما جاء في كتابة المشروط. وأخرجه ابن ماجة في منته ( ٢٢٥١) كتاب التجارات ، باب شراء الرقيق. (۲) زيادة من للغني ٤ : ٢٣٨. ٣٨٤
الجزء 02 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.