الواضح في شرح :
فإن باع ولم يبينه فالبيع صحيح في قول أكثر أهل العلم ، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي . وحكي عن أبي بكر عبد العزيز : أن البيع باطل ؛ لأنه منهي
عنه ،
والنهي يقتضي الفساد والأول أصح ؛ لأن النبي نهى عن التصرية وصحح البيع معها ، وقد روي
عن أبي بكر أنه قيل له : ما تقول في المصراة ؟ فلم يذكر جوابا .
الفصل الثاني : أنه متى علم بالمبيع عيباً لم يكن عالماً به فله الخيار بين الإمساك والفسخ ، سواء كان البائع علم العيب فكتمه أو لم يعلم . لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً . وإثبات النبي الله الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب .
ولأن إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيب . بدليل ما روي عن العداء بـن خالد قال : « كتب لي رسول الله كتاباً : هذا ما اشترى عداء بـن خـالـد بـن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبداً أو أمة لا دَاءَ ولا غَائِلَة ولا خَيْثَةَ بيع المسلم المسلم ) كذا رواه ابن ماجة والترمذي .
(1)
فثبت أن بيع المسلم اقتضى السلامة .
ولأن الأصل السلامة والعيب حادث أو مخالف للظاهر . فعند الإطلاق يحمل
(۲)
عليها ، فمتى فاتت فات بعض مقتضى العقد . فلم يلزمه أخذه بالعوض وكان
له الرد وأخذ الثمن كاملاً .
الفصل الثالث : أنه لا يخلو المبيع من أن يكون بحاله ، فإنـه يـرده ويأخذ رأس ماله أو يكون قد زاد بعد العقد أو حصلت له فائدة فذلك قسمان : أحدهما : أن تكون الزيادة متصلة ؛ كالسمن والكبر والتعلم والحمل قبل الوضع والثمرة قبل التأبير ، فإنه يردها بنمائها ؛ لأنه يتبع في العقود والفسوخ. القسم الثاني : أن تكون الزيادة منفصلة ، وهي نوعان :
(1) أخرجه الترمذي في جامعه (۱۲۱٦) ۳: ٥۲۰ کتاب اليوع ، باب ما جاء في كتابة المشروط. وأخرجه ابن ماجة في منته ( ٢٢٥١) كتاب التجارات ، باب شراء الرقيق.
(۲) زيادة من للغني ٤ : ٢٣٨.
٣٨٤
الجزء 02 — ص ٣٨٤