كتاب البيوع
باب المصراة وغير ذلك
قيمته مرتين مع بقاء العبد على ملك سيده . فإن عدم التمر في موضعه فعليه قيمته نامع في الموضع الذي وقع عليه العقد ؛ لأنه بمثابة عين أتلفها فيجب عليه قيمتها . فصل
فإن علم بالتصرية قبل حلبها ، مثل إن أقرّ به البائع ، أو شهد به من تقبل شهادته فله ردها ولا شيء معها ؛ لأن التمر إنما وجب بدلاً للبن المتلب . ولذلك قال رسول الله : « من اشترى غنماً مصراة فاحتلبها . فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر ) و لم يأخذ لها لبنا هاهنا . فلم يلزمه رد
شيء معها . . وهذا قول مالك .
قال ابن عبد البر : وهذا مما لا خلاف فيه . وإذا رضي بالتصرية فأمسكها ثم وجد بها عيباً آخر ردها به ؛ لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بعيب آخر ؛ كما لو اشترى أعرج فرضي بعيبـه ثـم أصـاب بـه برصاً ، وإذا رد لزمه صاع من تمر عوض اللبن ؛ لأنه قد جعل عوضاً له فيما إذا ردها بالتصرية فيكون عوضاً له مطلقاً
الفصل الثالث : في الخيار . اختلف أصحابنا في مدته فقال القاضي : هو مقدر بثلاثة أيام ليس له الرد قبل مضيها ، ولا الإمساك بعدها . فإن أمسكها بعد ذلك لم يكن له الرد ، قال : وهو ظاهر كلام أحمد ؛ لأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعاً. من تمر لا سمراء رواه الجماعة إلا البخاري .
(T)
قال : فهذه الثلاثة قدرها الشارع لمعرفة التصرية فإنها لا تعرف قبل مضيها ؛
لأنها في اليوم الأول لبنها لبن التصرية . وفي الثاني يجوز أن يكون لبنها نقص لتغير
المكان واختلاف العلف ، وكذلك في الثالث . فإذا مضت الثلاثة استبانت
التصرية وثبت الخيار على الفور. ولا يثبت قبل انقضائها .
(۳)
(۱) سبق تخريجه ص: ۳۸۰.
(۲) مثل السابق.
(۳) في الأصل: استنابت. وما أثبتناه من للمغني ٤ : ٢٣٦.
۳۸۱
الجزء 02 — ص ٣٨١