الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٨٩٢

كتاب البيوع باب المصراة وغير ذلك وأنس، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو يوسف وعامة أهل العلم ؛ لما روى أبو هريرة أن النبي قال : « لا تصروا الإبل والغنم . فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها ، وإن سَخِطَها ردَّها وصاعاً من تمر (۱) متفق عليه . وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من ابتاع مُحَقِّلَةٌ فهو بالخيار ثلاثة أيام إن ردها ردَّ معها مثل أو مثلي لينها قمْحاً ) رواه أبو داود . ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن باختلافه . فوجب به الرد ؛ كما لو كانت شمطاء فسود شعرها . إذا ثبت هذا فإنما يثبت الخيار بشرط أن لا يكون المشتري عالماً بالتصرية . فإن كان عالماً لم يثبت له خيار ؛ لأنه عالم بالتدليس فلم يكن له خيار ؛ كما لو اشترى من سود شعرها عالماً بذلك . ولأنه دخل على بصيرة . فلم يثبت له الرد ؛ كما لو اشترى معيباً يعلم عيبه ولو اشترى مصراة فصار لبنها عادة واستمر على كثرته لم يكن له الرد ؛ لأن الرد جعل لدفع الضرر بنقص اللبن و لم يوجد فامتنع الرد . • ولأن العيب لم يوجد ولم تختلف صفة المبيع عن حالة العقد . فلم يثبت. التدليس . ولأن الخيار يثبت لدفع الضرر ولم يوجد ضرر . الفصل الثاني : أنه إذا رد لزمه رد بدل اللبن . وهذا قول كل من جوز ردها . وهو مقدر في الشرع بصاع من تمر . كما في الحديث الصحيح الذي ذكرناه . وهو المعتمد عليه في هذه المسألة . وقد نص فيه على التمر فقال : « إن شاء ردها وصاعاً من تمر ) . (1) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰٤٣ ۲ ۷۰۰ كتاب البيوع ، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل... وأخرجه مسلم في صحيحه (١٥١٥) ۳: ۱۱۰۰ كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الرحل على بيع أخيه . (٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٤٤٦ ٣ ٢٧١ كتاب البيوع، باب من اشترى مصراة فكرهها. (۳) سبق تخريجه ص: ۳۷۹. ۳۷۹
الجزء 02 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.