كتاب البيوع
باب المصراة وغير ذلك
وأنس، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو يوسف وعامة أهل العلم ؛ لما روى أبو هريرة أن النبي قال : « لا تصروا الإبل والغنم . فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها ، وإن سَخِطَها ردَّها وصاعاً من تمر (۱)
متفق عليه .
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من ابتاع مُحَقِّلَةٌ فهو بالخيار ثلاثة أيام إن ردها ردَّ معها مثل أو مثلي لينها قمْحاً ) رواه أبو داود .
ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن باختلافه . فوجب به الرد ؛ كما لو كانت شمطاء فسود شعرها . إذا ثبت هذا فإنما يثبت الخيار بشرط أن لا يكون المشتري
عالماً بالتصرية .
فإن كان عالماً لم يثبت له خيار ؛ لأنه عالم بالتدليس فلم يكن له خيار ؛ كما لو اشترى من سود شعرها عالماً بذلك .
ولأنه دخل على بصيرة . فلم يثبت له الرد ؛ كما لو اشترى معيباً يعلم عيبه
ولو اشترى مصراة فصار لبنها عادة واستمر على كثرته لم يكن له الرد ؛ لأن الرد
جعل لدفع الضرر بنقص اللبن و لم يوجد فامتنع الرد .
•
ولأن العيب لم يوجد ولم تختلف صفة المبيع عن حالة العقد . فلم يثبت.
التدليس .
ولأن الخيار يثبت لدفع الضرر ولم يوجد ضرر .
الفصل الثاني : أنه إذا رد لزمه رد بدل اللبن . وهذا قول كل من جوز ردها . وهو مقدر في الشرع بصاع من تمر . كما في الحديث الصحيح الذي ذكرناه . وهو المعتمد عليه في هذه المسألة . وقد نص فيه على التمر فقال : « إن شاء ردها وصاعاً من تمر ) .
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰٤٣ ۲ ۷۰۰ كتاب البيوع ، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل... وأخرجه مسلم في صحيحه (١٥١٥) ۳: ۱۱۰۰ كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الرحل على بيع أخيه .
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٤٤٦ ٣ ٢٧١ كتاب البيوع، باب من اشترى مصراة فكرهها. (۳) سبق تخريجه ص: ۳۷۹.
۳۷۹
الجزء 02 — ص ٣٧٩