الواضح في شرح مختصر الخرقي
ووجه قول الخرقي : أن الطعم المنهي عن بيعه قبل قبضه لا يكاد يخلو من كونه مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً . فتعلق الحكم بذلك كتعلق ربا الفضل به ،
(1)
ويحتمل أنه أراد المكيل والموزون والمعدود من المطعوم الذي ورد النص بمنع بيعه . وهذا أظهر دليلاً وأحسن .
إذا ثبت هذا فإنه إن تلف المبيع من ذلك قبل قبضه بآفة سماوية انفسخ العقد ورجع المشتري بالثمن . وإن تلف بفعل المشتري استقر الثمن عليه . وكان
(۲)
كالقبض ؛ لأنه تصرف فيه . وإن أتلفه أجنبي لم ينفسخ العقد على قياس قوله في الجائحة . وثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن ؛ لأن التلف حصل في يد البائع فهو كحدوث العيب في يده وبين البقاء على العقد ومطالبة المتلف
(۳)
بالمثل إن كان مثلياً أو بالقيمة إن لم يكن مثلياً ، وبهذا قال الشافعي . ولا نعلم عــن غيره خلافه . وإن أتلفه البائع فقال أصحابنا : الحكم فيه كما لو أتلفه أجنبي ؛ لأنـه من يلزمه ضمانه . فأشبه ما لو أتلفه أجنبي . مسألة: (وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض . فإذا تلف فهو من مال
أتلفه
المشتري) . يعني : ما عدا المكيل والموزون والمعدود فإنه يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه ، هذا ظاهر المذهب .
(٤)
وعن أحمد : كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري، وهو مذهب الشافعي ؛ لأن ابن عباس قال : « أحسب كل شيء. منزلة الطعام ) ولأن التسليم واجب على البائع ؛ لأنه في يده . فإذا تعذر بتلفه انفسخ العقد ؛ كالمكيل والموزون والمعدود .
(۱) في الأصل: يمنع. وما أثبتناه من للغني ٤: ٢١٨.
(۲) زيادة من المغني ٤: ٢١٨.
(۳) مثل السابق.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۲۸) ۲ : ٧٥۱ كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض... بلفظ: « ...
ولا أحسب كل شيء إلا مثله »
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٥٢٥) ۳: ١١٦٠ كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. واللفظ له.
۳۷۰
الجزء 02 — ص ٣٧٠