الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٨٦٢

كتاب البيوع السفر . باب الربا والصرف ولأن ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها، كالزكاة للمساكين، والرخص في · فعلى هذا متى كان صاحبها غير محتاج إلى أكل الرطب، أو كان محتاجاً. ومعه من الثمن ما يشتري به العرية : لم يجز له شراءها بالتمر ، وسواء باعها لواهبها تحرزاً من دخول صاحب العرية حائطه كمذهب مالك ، أو لغيره فإنه لا يجوز ؛ لحديث زيد الذي ذكرناه . والرخصة لمعنى خاص لا تثبت مع عدمه . ولأن في حديث زيد : « يأكلها أهلها رطباً ) . فيشترط إذا في العرية شروط خمسة : أن يكون فيما دون خمسة أوسق ، وبيعها بخرصها من التمر ، وقبض ثمنها قبل التفرق ، وحاجة المشتري إلى أكل الرطب، وأن لا يكون معه ما يشتري به سوى التمر . واشترط أبو بكر والقاضي شرطاً سادساً ، وهو حاجة البائع إلى البيع . واشترط الخرقي : كونها موهوبة لبائعها . واشترط أصحابنا لبقاء العقد : أن يأكلها أهلها رطباً . فإن تركها حتى تصير تمراً بطل العقد. وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . مسألة : فإن تركها المشتري حتى يتمر بطل البيع . يعني : إن لم يأخذها المشتري رطباً بطل البيع، خلافاً للشافعي في قوله : لا يبطل . وعن أحمد مثله ؛ لأن كل ثمرة جاز بيعها رطباً لا يبطل العقد إذا صارت تمراً كغير العرية . والأول أصح ؛ لقول النبي : ( يأكلها أهلها رطباً » (٢) . ولأن شراءها إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أتمرت تبينا عدم الحاجة فبطل العقد . ثم لا فرق بين تركه لغناه عنها ، أو مع حاجته إليها أو تركها لعذر ، (1) أخرجه البخاري في . صیحه (۲۰۷۹) ۲۲ ٧٦٣ كتاب البيوع ، باب بيع الثمر على رؤوس التخل بالذهب والفضة . (۲) سبق قريباً. ٣٤٩
الجزء 02 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.