الواضح في شرح مختصر الخرقي
إحداهن : يجب في كل صيد جزاؤه ، وهذا ظاهر المذهب ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . والثانية : لا يجب إلا في المرة الأولى ، ، روي ذلك عن ابن عباس ؛ لأن الله
قال : ومن عاد فينتقم الله منه ) المائدة : ٩٥] و لم يوجب جزاء . والثالثة : إن كفر للأول فعليه للثاني كفارة ، وإلا فلا شيء في الثاني ؛ لأنها كفارة تجب بفعل محظور في الإحرام . فتداخل جزاؤها قبل التكفير كاللبس والطيب .
(1)
ووجه قول الخرقي أنها كفارة عن قتل . فاستوى فيها المبتدئ والعائد كقتل
الآدمي .
ولأنها بدل متلف فيجب فيه المثل أو القيمة . فأشبه بدل مال الآدمي . والآية اقتضت الجزاء على العائد بعمومها، وذكر العقوبة في الثاني لا يمنع الوجوب كما قال الله عز وجل : فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة : ٢٧٥]، وقد ثبت أن العائد لو انتهى كان له ما سلف وأمره إلى الله
ولا يصح قياس جزاء الصيد على غيره ؛ لأن جزاءه مقدر به ، ويختلف بصغره وكبره . ولو أتلف صيدين معاً وجب جزاؤهما فكذلك إذا تفرقا بخلاف غيره من
المحظورات .
مسألة : (وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم فداء واحد .
يروى عن أحمد في هذه المسألة أيضاً ثلاث روايات :
إحداهن : أن الواجب جزاء واحد وهو الصحيح. يروى هذا عن عمر وابنه
وابن عباس ، وبه قال الشافعي .
والثانية : على كل واحد جزاء، واختارها أبو بكر ، وبه قال أبو حنيفة ومالك ؛ لأنها كفارة قتل يدخلها الصوم . أشبهت كفارة قتل الآدمي .
٢٩٦
(۱) زيادة من المغني ٣: ٥٤٦.
1
الجزء 02 — ص ٢٩٦