الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٨٠٤

كتاب الحج باب الفدية وجزاء الصيد يتناول الكل . قال الله : ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَان هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً [فاطر:١٢] . ولأن الله قابله بصيد البر بقوله : ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَر [المائدة : ٩٦) ، فدل على أن ما ليس من صيد البر فهو من صيد البحر . وحيوان البحر : ما كان يعيش في الماء ويفرخ فيه ويبيض فيه . فإن كان مما لا يعيش إلا في الماء كالسمك ونحوه ، فهذا لا خلاف فيه . وإن كان مما يعيش في البر ، كالسلحفاة ،والسرطان ، فهو كالسمك لا جزاء فيه ؛ لأنه يفرخ في الماء ويبيض فيه ، ، فكان من حيوانه كالسمك . وأما طير الماء ففيه الجزاء في قول عامة أهل العلم، ولا نعلم فيه مخالفاً ، إلا ما حكي عن عطاء أنه قال : حيث ما يكون أكثر فهو من صيده والصحيح : ما ذهب إليه غيره ؛ لأن هذا إنما يفرخ في البر ويبيض فيه ، وإنما يدخل الماء ليتعيش فيه ويكتسب منه ، فهو كالصياد من الآدميين . الفصل السادس : أن جزاء ما كان دابة من الصيد نظيره من النعم . هذا قول أكثر أهل العلم ؛ لقول الله تعالى : ﴿فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعم لله (المائدة : ٩٥] ، و جعل النبي له في الضبع كبشاً ) ، وأجمع الصحابة على إيجاب المثل، فقال عمر وعثمان وعلى وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية : في النعامة بدنة (٢) ، وحكم أبو عبيدة وابن عباس في حمار الوحش ببدنة ، وحكم عمر فيه ببقرة ، وحكم عمر وعلي في الظبي بشاة ، وإذا حكموا بذلك في الأزمنة المختلفة والبلدان المتفرقة دل ذلك على أنه ليس على وجه القيمة . ولأنه لو كان على وجه القيمة لاعتبروا صفة المتلف التي تختلف بها القيمة إما برؤية أو إخبار ، و لم ينقل عنهم السؤال عن ذلك حال الحكم . (۱) سبق تخريجه قريباً. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤٤١٧) (۳: ۲۸۹) كتاب الحج، في النعامة يصيبها المحرم. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸۲۰۳) ٤: ۳۹۸) كتاب المناسك، باب النعامة يقتلها المحرم. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥: ۱۸۲ كتاب الحج، باب فدية النعام ويقر الوحش وحمار الوحش . (۳) أخرجه البيهقي في الموضع السابق عن عبدالله بن مسعود، ولم أره عن عمر. ۲۹۱
الجزء 02 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.