كتاب الحج
باب الفدية وجزاء الصيد
مسألة : (ومن قتل وهو محرم من صيد البر ، عامداً أو مخطئاً فداه بنظيره
من النعم ، إن كان المقتول دابة .
هذه المسألة تشتمل على فصول :
الأول : في وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة ، وأجمع أهل العلم على وجوبه ، ونص الله تعالى عليه بقوله : يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
وأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّداً فجزاء مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النِّعَمِ ﴾ [المائدة : ٩٥] . الفصل الثاني : أنه لا فرق بين العمد والخطأ في قتل الصيد في وجوب الجزاء على أصح الروايتين، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي . قال الزهري : على المتعمد الجزاء بالكتاب وعلى المخطأ بالسنة .
والرواية الأخرى : لا كفارة في قتل الخطأ؛ لأن الله قال : ﴿وَمَن قَتَلَه مِنكُم متعمداً [المائدة : ٩٥] ، فدليل خطابه أنه لا جزاء على الخاطئ .
ولأن الأصل براءة ذمته فلا نشغلها إلا بدليل .
ولأنه محظور إحرام لا يفسده . فيجب التفريق بين خطئه وعمده كاللبس
والطيب .
ووجه الأولى : قول جابر : جعل رسول الله له في الضبع يصيده المحـرم
كبشاً .
(۲)
وقال عليه السلام : «في بيض النعام يُصيبه المحرم منه ، ولم يفرق ) .
رواهما ابن ماجة .
•
ولأنه ضمان إتلاف استوى عمده وخطؤه كمال الآدمي .
الفصل الثالث : أن الجزاء لا يجب إلا على المحرم ، ولا فرق بين إحرام الحج وإحرام العمرة ؛ لعموم النص فيهما ، ولا خلاف في ذلك ، ولا فرق بين الإحرام بنسك واحد وبين الإحرام بنسكين، وهو القارن ؛ لأن الله لم يفرق بينهما .
(۱) أخرجه ابن ماجة في سننه (۳۰۸۵) ۲: ۱۰۳۰ كتاب المناسك ، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم. (۲) أخرجه ابن ماجة في سننه (۳۰٨٦) ۲: ١٠٣١ للموضع السابق.
۲۸۹
الجزء 02 — ص ٢٨٩