كتاب الحج
باب ذكر الحج
ولأن الحج عبادة لها تحللان . فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها
كبعد التسليمة الأولى في الصلاة، وبهذا فارق ما قبل التحلل الأول . الحكم الثاني : أن الواجب عليه بالوطء شاة ، هذا ظاهر كلام الخرقي ، ونص عليه أحمد ، وهو قول مالك . وقال القاضي : فيه رواية أخرى : أن عليه بدنة ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ؛ لأنه وطئ في الحج فوجب عليه بدنة ، كما قبل رمي جمرة العقبة .
والأول أصح ؛ لأنه وطء لم يفسد الحج . فلم يوجب البدنة كالوطء دون
الفرج إذا لم ينزل .
ولأن حكم الإحرام خـف بالتحلل الأول ، فينبغي أن يكون موجبــه دون موجب الإحرام التام . الحكم الثالث : أنه يفسد الإحرام بالوطء بعد رمي جمرة العقبة ، ويلزمه أن يحرم من الحل ؛ لأنه وطء صادف إحراماً ، فأفسده كالإحرام التام ، وإذا فسد إحرامه فعليه أن يحرم ليأتي بالطواف في إحرام صحيح ؛ كالوقوف ، ويلزمـــه الإحرام من الحل؛ لأن الإحرام ) ينبغي أن يجمع فيه بين الحل والحرم . فلو أبحنا لهذا الإحرام من الحرم لم يجمع بينهما ؛ لأن أفعاله كلها تقع في الحرم . فأشبه المعتمر ، وإن أحرم من الحل طاف للزيارة وسعى إن كان لم يسع في حجه ، وإن كان سعى طاف للزيارة وحل، هذا ظاهر كلام الخرقي ؛ لأن الذي بقي عليه بقية أفعال الحج ، وإنما وجب عليه الإحرام ليأتي بها في إحرام صحيح . والمنصوص عن أحمد ومن وافقه من الأئمة : أن يعتمر ، فيحتمل أنهم أرادوا هذا أيضاً وسموه عمرة ؛ لأن هذا هو أفعال العمرة ، ويحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقية فيلزمه سعي وتقصير .
والأول أصح ؛ لما ذكرنا . وقول الخرقي : يحرم من التنعيم لم يذكره لتعين
الإحرام منه ، بل لأنه حل . فمن أي حل أحرم جاز كالمعتمر .
(۱) زيادة من للمغني ٣: ٥١٦.
۲۷۹
الجزء 02 — ص ٢٧٩