كتاب الحج فصل
باب ذكر الحج
ولكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان : وقت جواز ، ووقت استحباب ، فأما الثلاثة فوقت الفضيلة لها : أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة . ويكون آخر الثلاثة يوم عرفة، وذكر القاضي في المجرد يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة ، يجعل آخرها يوم التروية ، وبه قال الشافعي ؛ لأن صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب ، والمنصوص عن أحمد قول الخرقي : أنه يكون آخرها يوم عرفة ، وإنما أحببنا له صوم يوم عرفة ههنا الموضع الحاجة ، وعلى هذا القول يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ليصومها في الحج ، وإن صام منها شيئاً قبل إحرامه بالحج جاز . نص عليه .
وأما وقت جواز صيامها فإذا أحرم بالعمرة ، وهذا قول أبي حنيفة ، وعن أحمد : إذا حل من العمرة ، وقال مالك والشافعي : لا يجوز إلا بعد إحرام الحج ؛ لقول الله : ﴿فَصِيَامُ ثلاثةِ أَيَّامٍ في الحج ﴾ [البقرة : ١٩٦] .
ولأنه صيام واجب ، فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه كسائر الصيام
الواجب .
.
ولأن ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل . فلم يجز البدل ، كقبل الإحرام
بالعمرة .
والصحيح : ما ذهب إليه أصحابنا ؛ لأن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع ، فجاز الصوم بعده كإحرام الحج. وأما قوله: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثة أيام في الحج [البقرة : ١٩٦ ] ، فقيل : معناه في أشهر الحج. فإنه لا بد من إضمار ، إذ كان الحج أفعالاً لا يصام فيها ، إنما يصام في وقتها أو في أشهرها . فهو كقول الله : و الحج أشهر [البقرة : ۱۹۷] . وأما تقديمه على وقت الوجوب : فيجوز إذا وجد السبب كتقديم التكفير على الحنث وزهوق النفس . وأما كونه بدلا فلا يقدم على المبدل فقد ذكرنا رواية في جواز تقديم الهدي على إحرام الحج . فكذلك الصوم ، وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة فغير جائز . ولا نعلم قائلاً بجوازه ، إلا رواية حكاها بعض أصحابنا
۲۷۳
الجزء 02 — ص ٢٧٣