الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٧٨٤

كتاب الحج باب ذكر الحج الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ورجع فليس بمتمتع ، وعن ابن عمر نحو ذلك . ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه . فإذا كان بعيداً فقـد أنشأ سفراً بعيداً لحجه فلم يترفه بأحد السفرين . فلم يلزمه دم كموضع الوفاق . الرابع : أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج . الخامس : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام . إذ قد نص الله عليه في كتابه بقوله : ﴿ذَلِك لمن لمْ يَكُن أهلُهُ حاضري المسجد الحرام [البقرة : ١٩٦] . ﴾ ولأن حاضر المسجد الحرام ميقاته مكة . فلم يحصل له الترفه بأحد السفرين . ولأنه أحرم بالحج من ميقاته . فأشبه المفرد . مسافة وحاضروا المسجد الحرام أهل الحرم ومن كان بينه وبين مكة دون مسـ القصر ، نص عليه أحمد ؛ لأن حاضر الشيء من دنا منه ، ومن دون مسافة القصر قريب في حكم الحاضر . بدليل أنه إذا قصده لا يترخص رخص السفر . فيكون من حاضريه . وهذا الشرط الخامس شرط لوجوب الدم عليه ، وليس بشرط لكونه متمتعاً، فإن متعة المكي صحيحة ؛ لأن التمتع أحد الأنساك الثلاثة ، فصح من المكي كالنسكين الآخرين . ولأن حقيقة التمتع هو : أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه ، وهذا موجود في المكي. وقد نقل عن أحمد : ليس على أهل مكة متعة ومعناه ليس عليهم دم الفصل الثالث : في وقت وجوب الهدي ووقت ذبحه . متعة ؛ لأن المتعة له لا عليه، فتعين حمله على ما ذكرناه . أما وقت وجوبه : فعن أحمد : أنه يجب إذا أحرم بالحج ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿فَمَن تَمَتّع بالعُمْرة إلى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهدي ﴾ [البقرة : ١٩٦] ، وهذا قد فعل ذلك . ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كاف ؛ كقوله تعالى : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيام إلى الليل ) [البقرة : ۱۸۷] . ۲۷۱
الجزء 02 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.