الواضح في شرح مختصر الخرقي
وعن أحمد رواية ثالثة : لا ينقض في حق الجاهل ولا يعيد ما صلى بوضوءه بعد أكله . وأما من بلغه النص في ذلك فيعيد إذا لم يتوضأ منه ؛ لأن النص فيه خبر واحد ورد ما يخالف القياس في أمر مختلف فيه فقوي بذلك عند الجاهل فعذر به ومن بلغه الخبر لا عذر له . والأول المذهب ؛ لما روى جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي : أنتوضأ
من لحوم الغنم؟ قال : إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ . قال : أتوضاً من لحوم الإبل قال : نعم توضأ من لحوم الإبل» رواه أحمد ومسلم .
(1)
وعن البراء بن عازب قال : سئل رسول الله عن الوضوء من لحوم الإبل؟ قال : توضؤوا منها . وسئل عن لحوم الغنم؟ قال : لا توضؤوا منها » رواه
أحمد وأبو داود .
قال أحمد وإسحاق : صح في الباب حديثان عن النبي حديث جابر وحديث البراء، وحَمْلُ الأمر فيهما بالوضوء على غسل اليدين والفم لا يصح ؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، وفي الوضوء إذا أطلق الشرعي ، ثم راويه جابر بن سمرة قد فهم ذلك وأوجب الوضوء منه كمذهبنا وهو أعرف بمعنى ما سمع، ثم تفرقته بينه وبين لحم الغنم يمنع ما قالوا والاستحباب غسل اليدين والفم منهما
،
واختصاص لحم الإبل بزيادة دسومة وزفورة لا يوجب التفرقة فقد أمر عليـه السلام بالمضمضة من اللبن وقال : إن له دسماً (۳) ودسومته دون دسومة لحم الغنم وزفورته ، ودعوى دخوله في نسخ الوضوء مما مسته النار وأن الأمر به كان قبل النسخ لا يصح ؛ لأنه فرق بينه وبين لحم الغنم ، ثم إنما أمر بالوضوء منه لكونه لحم إبل ولهذا فأمر بالوضوء من نيه ومطبوخه لشمول النص لهما نعم دخل مطبوخه في الوضوء مما مست النار فدخل في النسخ من هذه الجهة ولا يلزم من ذلك نسخ
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (٣٦٠) (۱: ٢٧٥ كتاب الحيض ، باب الوضوء من لحوم الإبل. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٠٣٦٤) طبعة إحياء التراث.
(۲) أخرجه أبو داود في سننه (١١٨٤ : ٤٧ كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل. وأخرجه أحمد في مسنده (١٨٧٠٠) ٣٠٤:٤. (۳) أخرجه ابن ماجة في سنته (٥٠٠) ۱ : ١٦٧ كتاب الطهارة، باب المضمضة من شرب اللين.
٧٦
الجزء 01 — ص ٧٦