الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٧٥

الواضح في شرح مختصر الخرقي الرعاف عن علي وابن مسعود وابن عمر وحكاه ابن عبدالبر عن عمر وابنه ولم ينقل عنهم ولا عن غيرهم خلافه إلا في اليسير . ولأنه خارج نجس من البدن فجاز أن ينقض كما لو خرج من السبيل . إذا ثبت هذا فإن ابن أبي موسى حكى في اليسير روايتين : إحداهما : يسوي بين القليل والكثير في النقض ؛ لما ذكرنا من النص والقياس، وحكى أحمد في رواية صالح عن ابن عمر أنه كان ينصرف من قليل الدم وكثيره . بن والثانية : لا ينقض وهي الصحيحة والمشهورة من المذهب ؛ « لأن عبدالله أبي أوفى بزق دماً فمضى في صلاته» و «عصر ابن عمر بَكْرَةً فخرج منها دم فـلــم (1) يتوضأ ) قالهما البخاري . وعن أبي هريرة « أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج عليها دم فلم يتوضأ ) . وعن جابر « أنه سئل عن رجل يصلي فامتخط فخرج من قال : لا بأس بذلك يتمم صلاته» حكاهما أحمد . مخاطه شيء من دم وقال : قال ابن عباس في الدم : إذا كان فاحشاً أعاد وقال : الدم إذا كان يسيراً لا أرى فيه الوضوء ؛ لأن أصحاب رسول الله الرخصوا فيه وانصراف ابن عمر من اليسير يحمل على يسير ظن اتصاله ودوامه ؛ لأنه قد الجماعة . ويسير صح عنه كقول ولأن الوضوء طهارة فلم تجب في يسير الخارج من غير السبيل كفصل عينها نجاسة السبيل تغلط به فجعلنا الكثرة في مسألتنا بمنزلته فإنها تقتضي التغليظ . (1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ١٤١ كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث. وعلقه البخاري في صحيحه ١: ٧٦ كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. (۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤٧٢) ۱: ۱۲۸ كتاب الطهارات ، من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوعاً. ٧٤
الجزء 01 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.