الواضح في شرح مختصر الخرقي
الرعاف عن علي وابن مسعود وابن عمر وحكاه ابن عبدالبر عن عمر وابنه ولم
ينقل عنهم ولا عن غيرهم خلافه إلا في اليسير .
ولأنه خارج نجس من البدن فجاز أن ينقض كما لو خرج من السبيل .
إذا ثبت هذا فإن ابن أبي موسى حكى في اليسير روايتين :
إحداهما : يسوي بين القليل والكثير في النقض ؛ لما ذكرنا من النص والقياس، وحكى أحمد في رواية صالح عن ابن عمر أنه كان ينصرف من قليل الدم
وكثيره .
بن
والثانية : لا ينقض وهي الصحيحة والمشهورة من المذهب ؛ « لأن عبدالله أبي أوفى بزق دماً فمضى في صلاته» و «عصر ابن عمر بَكْرَةً فخرج منها دم فـلــم
(1)
يتوضأ ) قالهما البخاري . وعن أبي هريرة « أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج عليها دم فلم يتوضأ ) .
وعن جابر « أنه سئل عن رجل يصلي فامتخط فخرج من قال : لا بأس بذلك يتمم صلاته» حكاهما أحمد .
مخاطه
شيء من دم
وقال : قال ابن عباس في الدم : إذا كان فاحشاً أعاد وقال : الدم إذا كان يسيراً لا أرى فيه الوضوء ؛ لأن أصحاب رسول الله الرخصوا فيه وانصراف ابن عمر من اليسير يحمل على يسير ظن اتصاله ودوامه ؛ لأنه قد
الجماعة .
ويسير
صح
عنه كقول
ولأن الوضوء طهارة فلم تجب في يسير الخارج من غير السبيل كفصل عينها نجاسة السبيل تغلط به فجعلنا الكثرة في مسألتنا بمنزلته فإنها تقتضي
التغليظ .
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ١٤١ كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج
الحدث.
وعلقه البخاري في صحيحه ١: ٧٦ كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. (۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤٧٢) ۱: ۱۲۸ كتاب الطهارات ، من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوعاً.
٧٤
الجزء 01 — ص ٧٤