الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٧٣٠

باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له كتاب الحج وأما الحج من قابل فيلزمه بكل حال . لكن إن كانت الحجة التي أفسدها واجبة بأصل الشرع أو بالنذر أو قضاء كانت الحجة من قابل مجزئة ؛ لأن الفاسد إذا انضم إليه القضاء أجزاً عما يجزئ عنه الأول لو لم يفسده ، وإن كانت الفاسدة تطوعاً وجب قضاؤها ؛ لأنه بالدخول في الإحرام صــار الحــج عـليـه واجبـاً . فإذا أفسده وجب قضاؤه كالمنذور، ويكون القضاء على الفور ، ولا نعلم فيه مخالفاً ؛ لأن الحج الأصلي واجب على الفور . فهذا [أولى ؛ لأنه قد تعين بالدخول فيه . والواجب بأصل الشرع لم يتعين بذلك . (۱) زيادة من المغني :۳: ۳۷۸ ۲۱۷
الجزء 02 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.