باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له
كتاب الحج وأما الحج من قابل فيلزمه بكل حال . لكن إن كانت الحجة التي أفسدها واجبة بأصل الشرع أو بالنذر أو قضاء كانت الحجة من قابل مجزئة ؛ لأن الفاسد إذا انضم إليه القضاء أجزاً عما يجزئ عنه الأول لو لم يفسده ، وإن كانت الفاسدة تطوعاً وجب قضاؤها ؛ لأنه بالدخول في الإحرام صــار الحــج عـليـه واجبـاً . فإذا أفسده وجب قضاؤه كالمنذور، ويكون القضاء على الفور ، ولا نعلم فيه مخالفاً ؛ لأن الحج الأصلي واجب على الفور . فهذا [أولى ؛ لأنه قد تعين بالدخول فيه . والواجب بأصل الشرع لم يتعين بذلك .
(۱) زيادة من المغني :۳: ۳۷۸
۲۱۷
الجزء 02 — ص ٢١٧